إن أول مايلفت إنتباهنا في هروب الخدم أنهم لايعرفون شيئا عن عقد العمل الذي إستقدموا لبلادنا بموجبه , وهذه المسأله تتحمل تبعاتها وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل بالمملكه حيث هي من يمنح التأشيرات ويقنن عقود العمل التي يجب أن يعمل مكاتب الإستقدام ممثلة في أصحابها أو من ينوب عنهم في ذلك البلد بتطبيق كافة بنود العقد وإبلاغ المستقدم عنها وعدم تسهيل المهمة في نظره , ولاننسى أن السفارات تتحمل جزء كبير في هذه العمليه حيث يجب ألا تمنح التأشيرة للمستخدم قبل أن يقر بعلمه بعقد العمل وأن يتحمل عاقبة ما يقوم به من عمل قد يكون مخالفا للأنظمة المعمول بها في بلدنا الغالي