أستاذي ( أبو رامي )
سبق أن قمت بالرد في موضوع أخي حنكشة العتقي
الموضوع أخي الكريم أن المركز الطبي للهيئة الملكية لا يتبع لوزارة الصحة ... على ما أعتقد ؟
وأن من يدير المركز مقاول يحسب الربح والخسارة بالدرجة الأولى وهناك مبالغ تدفعها الهيئة الملكية
لهذا المقاول لتقديم الخدمات الطبية على أساس عدد سكان ينبع الصناعية عند توقيع العقود والتي من المؤكد أنها وقعت قبل أن يتم تحويل سكان ينبع البحر إلى المركز
وأعتقد أن زيادة المراجعين الذين يخدمهم المركز لا تدخل ضمن هذه العقود والتي إن تركها كما نرغب مفتوحة للجميع ستكون الخسارة واردة لا محالة ( للمقاول طبعاً )
لهذا كان من الضروري أن يكون هناك نوع من التفريق بين المراجعين الأساسيين ضمن العقد والمراجعين المضافين ( ممن يسببون الخسارة ) لعل وعسى أن يتم التقليل منهم بقدر المستطاع .
عليه أعتقد أن هذه الإجراءآت لا دخل للهيئة الملكية بها وأنها صادر من إدارة المستشفى بالدرجة الأولى .
شافانا الله وإياكم وأغنانا عن المركز الطبي وغيره .
( ولكن ما يثير الإشمئزاز هو الطريقة المتبعة للتطفيش وكأننا من سكان إحدى الدول المجاورة ولسنا أهل البلد )




رد مع اقتباس

المفضلات