سنوياً إلى أن تستقر عند حاجز 15 في المائة بعد ثلاثة أعوام



الرياض (سبق) حسن اليامي :
حسمت وزارة المالية الأنباء المتضاربة حول نسبة بدل غلاء المعيشة الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي مؤكدة أن النسبة سيتم احتسابها بشكل تراكمي .

وأوضحت مصادر في وزارة المالية لـ(سبق) أن نسبة 5 في المائة المقرر إضافتها إلى رواتب موظفي الدولة ستزداد سنوياً إلى أن تستقر عند حاجز 15 في المائة بعد ثلاثة أعوام.

على صعيد ذي صلة أشارت مصادر وزارة المالية إلى أن بند بدل المعيشة الجديد سيتم اعتماده اعتباراً من مطلع شهر محرم الجاري, وسيتم صرفه مع راتب شهر صفر .

وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن بدل غلاء المعيشة بنسبة خمسة في المائة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة سيبدأ العمل بها إعتبارا من شهر صفر المقبل لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وأيضا للمستفيدين من الضمان الاجتماعي .

وبين أن بدل غلاء المعيشة سيكون بنسبة مئوية تراكمية مقدارها 5 في المائة سنويا على مدى ثلاث سنوات بحيث ستكون 5 في المائة في السنة الأولى ترتفع إلى 10 في المائة في السنة الثانية لتصل إلى 15 في المائة في السنة الثالثة .

وقال العساف في رد على سؤال لوكالة الأنباء السعودية اليوم الاربعاء لقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله بأن يشمل بدل غلاء المعيشة ومخصص الضمان الاجتماعي شهر محرم الجاري مشيرا معاليه إلى أنه إستحقاق شهر محرم سوف يصرف مع شهر صفر .
وسلط معاليه في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بالرياض اليوم الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بقرار مجلس الوزراء أمس الأول فيما يتصل ببدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وكذا زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي.

وقال أجدها فرصة لايضاح بعض جوانب قرار مجلس الوزراء الذي جاء بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بأن تدرس الهيئة الأستشارية للمجلس الاقتصاد الأعلى المقترحات المختلفة في التعامل مع ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم وتأثيرهما على تكلفة معيشة المواطنين .

وأضاف أحيل الموضوع إلى الهيئة الاستشارية وقدمت لهم الكثير من المقترحات من جهات حكومية ومن جهات أخرى وبحثت هذه المقترحات بشكل مفصل من الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى ثم أعيدت الى مجلس الوزراء، كما جرى بحثها من قبل اللجنة العامة لمجلس الوزراء استعدادا لبحث المجلس لها وهو ما تم بالفعل يوم الاثنين الماضي حيث حظيت ببحث مفصل ونقاش مستفيض من قبل المجلس حتى أقرت وكما ترون أن هناك سبعة عشر عنصرا في هذا القرار لها أهداف محددة .

وقال إن القرارات التي اتخذت تمس بشكل ايجابي جميع المواطنين وكذا المقيمين ولا تتصل فقط بموظفي الحكومة بل إن منافعها ستعم كافة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الجانب الآخر في إتخاذ هذه الحزمة من القرارات أنه روعي فيها التوازن بحيث لا تشكل ضغوطا إضافية على الأسعار وهذا الأمر كان محددا رئيسيا في اتخاذ هذه الحزمة المتكاملة من القرارت الاقتصادية .

وتابع أنه رغم أن هذا القرار شامل وكبير فإنه يجب أن يؤخذ كجزء من منظومة سبق للحكومة أن اتخذت فيها اجراءات سابقة سواء ما يتصل بدعم بعض السلع أو غيرها من الاجراءات الأخرى مثل دعم الحكومة للمياه والكهرباء من خلال القروض أو من الوقود المخفض جدا كذلك إعانات الأعلاف مشيرا معاليه إلى أن هذه أمثلة فقط لما يتم في المملكة.

وعبر وزير المالية عن إعتقاده أنه ليست هناك دولة في العالم اتخذت قرارات مثل ما اتخذته المملكة مفيدا أن هناك عوامل خارجة عن السيطرة فيما يتصل بارتفاع الأسعار العالمية ومع ذلك فهذه القرارات تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين وكان آخرها إعانة الأرز وحليب الأطفال وهناك منظومة كبيرة جدا من الإعانات إذا نظرنا الى التأثير أوالحجم المالي لهذا القرار بمافي ذلك الأعانات المقررة مسبقاً .

وأبان أن الاعانات المباشرة السنوية فقط يصل إجمالي مبالغها إلى 12 مليار ريال وإذا أدخلنا الاعانات غير المباشرة مثل دعم المياه ودعم الوقود فإن المبلغ يتجاوز هذا الرقم بكثير .

وقال فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذ يوم الاثنين الماضي وحجم التأثير المالي لبدل غلاء المعيشة للموظفين والمتقاعدين وكذلك الضمان لاجتماعي فإن المبلغ يتجاوز هذا العام فقط عشرة مليارات ريال .. وبالطبع سيزيد هذا المبلغ في العامين القادمين بحكم زيادة الموظفين وزيادة الرواتب .

وتابع تعلمون أيضا أنه صدرت خلال الأسبوعين الماضيين أوامر خادم الحرمين الشريفين بدعم المستفيدين من الضمان الأجتماعي بمبلغ تجاوز 650 مليون ريال وكذلك أمره حفظه الله بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد في كافة مناطق المملكة .. مشيرا إلى حجم الدعم هذا يتجاوز 1200مليون ريال والمستفيدين الأساسيين منه هم ذوو الدخل المحدود والمستفيدين من الضمان الأجتماعي .. لافتا إلى أنه تم التعاون في هذا المجال مع أمارات المناطق وكذلك الجمعيات الخيرية.

وتطرق وزير المالية الى ان مشروع الاسكان الشعبي تخطى كل العقبات الخاصة بالافراغ والعمليات التي لها علاقة في استكمال متطلبات القروض مثل تحويل الراتب والتأكد من تطابق الشروط على المتقدم .

وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة على المشروع منذ بداية التقديم الى الان اكثر من ثلاثة آلاف واربعمائة طلب وقد تم قبول اكثر من 500 طلب بشكل نهائي ممن استوفوا الشروط كما تم الانتهاء حتى الان من تمليك 160 طلبا افرغت لهم عقاراتهم وتسلموا مساكنهم مشيرا الى ان بعض الطلبات التي قدمت للمشروع لم تتوافق مع شروط المشروع وهذا ما جعل تلك الطلبات ترفض .

وبين ان اي مشروع يتوقع ان تكون بدايته بطيئة لانه يواجه بعض العقبات ومشروع الاسكان بعد تعرف المواطنين على شروطه ومحدداته سيكون عليه اقبالا كبيرا في المرحلة القادم لاسيما وأن البرنامج في المرحلة الاولى والتي تعد مرحلة تجريبية .