نقلاً عن قناة الإخبارية: قرارات تاريخية من مجلس الوزراء لدعم المواطن ضد ارتفاع الأسعار..
(غريبة ما هي :مكرمة!!)..
أعرف أن "المكرمة" تصدر من الملك!!..
لكن.. الكثير.. يريدونها مكرمة.. إذا كان مجلس الوزراء لا يستطيع إلا إعطاءه هذا القدر الضئيل من الحق!..
.
.
ما راح أنتظر كيف بيكون أثر هالخمسة على المواطن.. أبنتظر ردة فعل المواطن في الصحف والإعلام على هذا الحل السحري لكل مشاكلنا الحالية والمستقبلية...
.
الغريب في هذا القرار من مجلس الوزراء أنه استمرار لمسلسل الـ "جعجعة".. بلا "طحن"..
يمكن "كبيت" العشاء!!..
لكن أقل حق تمنحه المواطنة لي ولجميع المواطنين أن يقولوا ما يحسون به دون حسابات الظلام..
.
أغلب التوصيات التي وافق عليها المجلس هي تكرار "اجترار" لقرارات سابقة لم تُفعل.. ولن تفعل..
أقولها -جازماً- وبكل أسى..
لأن المشكلة ليست في القرارات.. المشكلة في بناءنا التنظيمي كاملاً..
إذا هناك من يريد أن يطالب فالتغيير الذي نحتاجه كبير..
• إذا كانت هناك زيادة أو دعم فهي: مكرمة!!..
• وإذا تكرم أحد "طوال العمر" وأمر بعلاج فلان من الناس على حسابه: مكرمة!!..
وإذا صدر قرار أو نظام فهو بالتأكيد قرارٌ حكيم!!.. وعرضٌ لثناء عشرات المسئولين والمواطنين عن أثر هذا القرار ومردوده على هذا المواطن "الوفي" والذي في نفس الوقت "مغلوبٌ على أمره"..
• إذا صدرت الميزانية فهي: "ميزانية الخير والرخاء"..
(مكرمة).. (حكيمة).. (رشيدة) .. (خير ورخاء).. وغيرها من العبارات الرنانة (العاطفية/المطاطة) والتي ما توكل "خبز"..
نريد (عدل) و (حرية) و (مساواة) و (شورى)..
نريد أن يكون (الوطن) فوق الجميع..
نريد أن يتساوى الجميع في وطنهم.. بحقوقهم وواجباتهم..
حق (تعليم/صحة/قانون/مشاركة/أمن)
.
.
نستعرض بعض الفقرات من هدية مجلس الوزراء!!..
.
(5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات)

للأسف أن هذا الدعم لم يحس فيه المواطن!!.. فكيف يستمر وهو أصلاً غير محسوس؟!!..
أقترح استبدال (استمرار) بـ(تفعيل)!!..
فدعم السلع –للأسف- لم يحس به المواطن.. ولم يستفد منه التاجر..

بكل بساطة وبمعادلة بسيطة:
(قرار/نظام).. يحتاج إلى آلية تطبيق.. (الآلية ضعيفة/فاشلة/غير فاعلة).. النتيجة= صفر!!..
علاج مشكلة النتيجة صفر يكون بتفعيل القرار!.. (حسب الفقرة 5) من قرار المجلس..
التفعيل يقودنا (جبراً) إلى العودة للمربع الأول (النظام/القرار).. دون إحساس بمشكلة الآلية.. مما يعني استمرار (الآلية/الضعيفة/الفاشلة/غير فاعلة).. وبعبارة أخرى ستستمر النتيجة (صفر)!!..

(6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم - م - 25 - وتاريخ 4 - 5- 1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.)
أين الرقابة على القرارات الصادرة من المجلس الموقر؟!!
مرسوم ملكي من شهر (5) عام (25هـ) –لاحظ مدى الارتباط بالخمسة- نحتاج لتفعيله وعكس التفعيل هو: الجمود وعدم الحركة أو على الأقل عدم الفاعلية... مرسوم وجمود... إلى متى؟!!

(7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.)
نحتاج هنا لـ(نظام/قانون) لا تكفي الموافقة على توصية لجنة.. والنظام يحتاج إلى تفعيل.. والتفعيل يحتاج إلى آلية.. والآلية هي الحلقة المفقودة!!!..

إذا كان مرسوم الملكي غير مفعل.. فهل نتوقع من موافقة على توصية أن يكون لها أثر؟!...

(8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك. )
نرجع مرة أخرى إلى التفعيل.. يعني أن هناك (جمود/عدم فاعلية)..
السؤال هي عن (كيفية) هذا التفعيل.. إذا كانت المراسيم الملكية مجمدة/غير مفعلة..
وأين الجهات (الرقابية) الأخرى غير حماية المستهلك؟!!
هل تحتاج بدورها إلى (تفعيل)؟!..

(9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية. )
؟!!!
بعد إقرار هذا النظام على خير..
أتمنى أن يكون بنص النظام مفردة (تفعيل) على الأقل لضمان عدم التكرار..

(10- تكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم - 25 - وتاريخ 6 - 2 - 1427هـ ورقم - 202 - وتأريخ 17 - 6 - 1428هـ فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.)
للأسف نعود للقرارات المجمّدة والتي تحتاج للتفعيل.. من كثرة التجميد أصيب المواطن بالتسمم..

(11- تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. )
هل سيختلف التفعيل هنا بالشكل العاجل عن التفعيل بلا شكل عاجل؟!!..

(12- المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار مع استمرار اعتماد مبالغ أضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة.)
السؤال هل هناك إستراتيجية واضحة للجميع ترسم لنا هيكل الإسكان الشعبي الموعود؟!!...
هل هناك آلية للتنفيذ تطرح للناس بدلاً من العبارات الهلامية.. والتي تصور لنا جسماً بلا هيكل عظمي!!!..
هل لنا بتوقيت للتنفيذ وتصوراً يعرض للناس لينتظروه وينتقدوه؟!!..

(13- إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.)
نحتاج لإصلاحات كثيرة..
فالأخطاء التي أوصلتنا لعنق الزجاجة والتي يدفع ثمنها الغالبية من الشعب لن يحلها إصدار نظام الرهن المنتظر!!..
فمنح المساحات الشاسعة من الأراضي والتي ذهبت للأقلية الغنية ليزدادوا غنى.. وليزداد الضغط على الأكثرية.. ولتتحوّل الأراضي من (وفرة) إلى (نُدرة).. وتتضخم أسعارها ويتحكم بها قلة على حساب الكثرة!!..
هذا وغيره لن يحله نظام رهن عقاري يصور للناس كأنه حل سحري لجميع مشاكلنا.. أعتقد أنه تصوير لمدى سطحيتنا في علاج مشاكلنا..
فالنظام لا يتعدى أن يكون ضمان لحق رؤوس المال التي تريد أن تنقض على جيوب المواطنين.. ليكملوا الناقص وتضاف مشاكل جديدة إلى واقع مختنق بمشاكله..
كل ما نراه (مراكمة) للمشاكل دون تقديم (حلول)..

(14- دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.)
بالتأكيد هناك ممارسات خاطئة توارثناها من سياسات خاطئة منذ عقود..
السؤال هل سنحول هذه (المحنة) إلى (منحة) نصحح فيها أخطائنا بحسم وبقوة واضعين نصب أعيننا المصلحة العامة وأن (الوطن) ومصالحه فوق الجميع؟!!
سؤال آخر هل ستكون هناك أنماط دعم لتوعية أصحاب القرار في مجال أنماط الصرف غير المرشدة!.. خصوصاً عندما يكون همنا فقط في المشاريع الضخمة هو عدد المليارات المعتمدة للمشروع!!..
جميل أن تعتمد عشرة مليارات ريال للإسكان الشعبي!.. السؤال هو هل عندنا تصور لهذا المشروع –ولغيره- قبل وأثناء وبعد..
الواقع/المشكلة/الحلول المقترحة..
الحل الأمثل/ التنفيذ/الرقابة..
التقييم/علاج الأخطاء/الاستمرارية..

(15- استمرار وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط - مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - ووزارة المالية - مصلحة الجمارك - والجهات المعنية الأخرى في أجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية - أسبوعية وشهرية - للأسواق لرصد تحركات الأسعار.)
استمرار للمعاناة!!..

(16- استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.)
استمرار للمعاناة!!..

(17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.)
لا أعلم أمثال هذه العبارات المطاطة هل هي قابلة للتطبيق؟!!
هل عندنا إستراتيجية واضحة للإستقدام أم أنها مجرد اجتهادات؟!!..
.
.
خمسة وخميسة على الجميع.. الله يكفينا شر الحساد والمغرضين وأعداء الأمن والأمان في الداخل والخارج..
.

أخيراً

نستحق هذه المكرمة
طالما دعواتنا الدائمة ( الله لايغير علينا ) !!!!
.
..