بين قرارين !

[أبو سفيان]

وهذا تعليق على الموضوع للكاتبة الأستاذة د/ عزيزة المانع
نشر اليوم السبت 17/1/1429هـ ضمن زاويتها
( أفياء) في عكاظ .

خطوة مضيئة د / عزيزة المانع
قبل ما يزيد على خمس سنوات أذكر أنني كتبت مقالاً (حكمت عليه الصحيفة آنذاك بعدم النشر فلم ير النور)، عن الصعوبات التي تلاقيها النساء بسبب عدم السماح لهن بالسكنى في فندق، ما لم يكن مع المرأة محرم مرافق لها، أو إذن كتابي منه، هذا ما لم تكن متزوجة، أما إن كانت زوجة فلابد من إذن كتابي من الزوج نفسه يحمل توقيعه المصادق عليه لا ينوب عنه غيره، أو بإذن كتابي من الشرطة.
كان هذا النظام المتشدد، إلى جانب ما يحمله من إهانة للنساء بكل ما يتضمنه من شك وإساءة ظن فيهن، كان يسبب لهن قدراً كبيراً من الازعاج والمنغصات متى لم تمكن الظروف إحداهن من تلبية تلك الشروط المطلوبة للسكنى في الفندق لأي سبب من الأسباب، فكانت المرأة غالباً تضطر إما إلى قضاء ليلتها في الطرقات ريثما تتمكن من إحضار الوثائق المطلوبة، وإما أن تلجأ إلى الكذب والتحايل لتحصل على غرفة تقضي فيها الليلة.
لهذا كان شعوري بالرضا بالغاً، وأظن كثيراً من النساء يشاركنني ذلك الشعور، حين أعلن عن تعديل ذلك النظام ليتم الاكتفاء ببطاقة الأحوال للمرأة عند رغبتها استئجار غرفة في فندق لتكون الوثيقة المطلوبة لإثبات الهوية للمرأة كما هو متبع مع الرجال.
لاشك أن هذا التعديل، ليس يحل مشكلة السكن بالنسبة للنساء حين تضطرهن ظروفهن العملية أو الخاصة إلى التنقل والسفر بعيداً عن مقر سكناهن الأصلي فحسب، وإنما هو أيضاً يعبر عن شكل من أشكال الاعتراف بأهلية المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولية ما تأتيه من تصرفات، وينفي عنها ذلك التصور الشائع الذي يجعل منها موطناً خصباً للشبهة.
ولعلها خطوة أولى على الطريق نحو معالجة وتصحيح بعض الأوضاع غير الصحيحة للمرأة في المجتمع، تضيء المستقبل في عيون النساء مبشرة بأن سيعقبها خطوات أُخر في تصحيح أنظمة أخرى لا تقل إلحاحاً وأهمية.