هذا الارتفاع المريب جداً في أسعار السلع وبصورة مفاجئة جعلت الكثير من أبناء المجتمع يتساءلون عن ذلك الارتفاع ألسعري المباغت غير المعلن عنه حكومياً. بل تجاريا في الأساس، وأساس اللعبة تجاري والتي لايعفي من تحمل تبعاتها الجهات الحكومية التنفيذية أو التشريعية جاءت منطلقة وبالتفاف عجيب تحت مبرر ألاقتصاد الحر والسوق المفتوح مع أن سلوكاً كهذا يتنافى كلياً مع مقومات الاقتصاد الحر ومع المسؤولية الوطنية التي يجب أن يتحلى بها التجار ومن يدفع بهم إلى ذلك لمصالح ومآرب شخصية لاتخدم التوجه العام للدولة وكذا حرص خادم الحرمين الشريفين على ألاهتمام بالمواطن ورفاهيته وبدلاً من أن يتفاعل رجال الأعمال والتجار مع مثل ذلك نراهم يتجهون بمنحى آخر وبدلاً من استغلال توجهات الحكومة نراهم يسيرون في التيار والاتجاه المعاكس تماماً مدعومين نظريا من ذلك الوزير صاحب الشأن في هذا المشكل ؟ للأسف اشتعل لهيب الأسعار كاشتعال النار في الهشيم.. إذن.. يظل التساؤل مشروعاً هنا .. كيف يمكن للتجار ورجال الأعمال أن يحققوا شراكة اقتصادية وصادقة مع الحكومة وتحقيق أهداف الألفية في هذه الحالة، وبما يخدم التخفيف من معاناة المواطنين معيشياً ويجعلهم شركاء رئيسيين في خدمة الأهداف التنموية بصورة عامة في البلد.. وإذا ظل الأمر يسير على هذه الشاكلة هل ستظل الحكومة أيضا مكتوفة الأيدي أمام هذا الغلو والجشع في ألأسعار .. ?
ثم يبرز التساؤل الأكثر أسفاً.. كيف يتعامل تجارنا مع مفهوم السوق الحر ومع القوانين الاقتصادية المشرعة لذلك.. هل بهذه العشوائية والهمجية التي لأترحم وليس في مضامينها أكثر من الجشع وبصورة مسعورة.. ؟
إن في المسألة عبثية واستهانة واستهجان ولابد من كبح جماح ممارسيها أيا كانوا من التجار الذين من الواضح ان وراءهم من يتكئون عليهم في بعض مفاصل دولة تصدر النفط للعالم وتملك أكبر احتياطي له فكيف يكون هذا حالنا .. ؟