المأذون الشرعي محتسب ولا يحق له أخذ أي مبلغ وهذا قرار جميع المأذونين موقعين عليه لا يجوز أخذ شيء ومن يثبت انه أخذ مبلغ يسحب من الترخيص يعاقب على ذلك
هذا بالنسبه للمحتسبين وهم القائمة العظمي
وبالنسبة للجزء الموفين منهم وهم قليل جداً ويندر وجوده في المحاكم ياخذ راتب من الدولة بشرط يكون مسمى وظيفته مأذون شرعي بالمرتبة .....

المأذون حسب ما نصت عليه لآئحة المأذونين لا يحق له أخذ شيء
ولكن الناس يعطون اكراماً منهم لانه حضر لهم

ومن يثبت ذلك عليه برفع برقية لوزير العدل لتطبيق العقوبات بحقه