هذا الثالث والاحق يلحق \وفاة موقوف في مركز لهيئة الأمر بالمعروف في تبوك

[الصريح]

أصدرت إدارة الحقوق العامة بإمارة منطقة الرياض اليوم بيانا توضيحيا ملابسات مقتل شاب بمركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يلي نصه ..
إشارة لما نشر في بعض الصحف اليومية حول ملابسات مقتل شاب بمركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد مداهمة أعضاء الهيئة لمنزله ، وما ورد من تصريحات صحفية لعدد من الاشخاص ومن بينهم أقارب المتوفى ، وما انتهت إليه تلك الصحف من اسستنتاجات بشأن سبب الوفاة ، وحيث أن تناول الصحف للموضوع بهذه الطريقة لايخدم القضية وأطرافها ، كما أنه يوثر على مسار التحقيقات في القضية ، وحرصا من إمارة منطقة الرياض على إيضاح الصورة الحقيقية لما حصل نود أن نوضح مايلي ..

أنه سبق أن ورد للامارة خطاب من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يتضمن أنه وردتهم معلومات عن قيام المتوفى وأخيه ببيع الخمر في منزلهم وطلبت الهيئة تفتيش المنزل والقبض عليهم وعليه صدر إذن التفتيش الموجه لكل من الشرطة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبتاريخ 6 / 5 / 1428هـ تم الانتقال للمنزل المحدد وتم القبض على من بداخله وبعد تفتيش المنزل ضبط الاتي ..

/ 38 / قارورة خمر بالاضافة لجالون سعة 40 لترا مليئة بالخمر وعدد / 2 / قرف قات يزن / 380 جراما و/ 147 / حبة كبتاجون مخدر ورشاش كلاشنكوف يحمل تصريح اسم صاحب المنزل مع / 70 / طلقة رشاش حية وعدد / 22 / طلقة مسدس حية وعدد / 2 / سيف غدار ومبلغ مالي وقدرة ( 2587 ) ريال .

وقد توفي أحد الاشخاص الذين كانوا في المنزل وقد ذكر والد المتوفى أن وفاته كانت بسبب إصابته من جراء الضرب الذي حصل له من قبل أحد أفراد الهيئة .

كما ذكر أعضاء الهيئة تعرضهم للضرب ممن كانوا في المنزل أثناء قيامهم بالتفتيش وتم إيقاف جميع أطراف القضية بما فيهم أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة .

وقد تم تعميد الجهات المختصة بالتحقيق في جميع ملابسات القضية سواء ما يتعلق بالمضبوطات أو تحديد سبب الوفاة أو مايتعلق بدعوى إساءة استخدام السلطة وذلك وفق ما تقضي به الانظمة والتعليمات ولاتزال القضية محل التحقيق .

وتهيب إمارة منطقة الرياض بجميع الصحفيين ورجال الاعلام والكتاب من خلال متابعتهم لهذه القضية أو غيرها من القضايا التي تحدث وتكون محل نظر القضاء أو التحقيق من الجهات الرسمية بعدم الاستعجال وطرح آراء قد تضر بمسار التحقيق كما تدعوهم إلى الالتزام بما يقضي به نظام المطبوعات والنشر في مادته التاسعة الفقرة السابعة والتي تنص على عدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة والفقرة الثامنة من المادة نفسها والتي تنص على الالتزام بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند على وقائع وشواهد صحيحة .

ومنعا للاستنتاجات التي لاتخدم المصلحة العامة تم إعداد هذا البيان وسيصدر بإذن الله بيان توضيحي عن القضية بعد استكمال التحقيقات .