اخوي ابو نمر
ان سمحت لي بالمداخله حيال طرحكم والذي يوضح جانب مهما جدا من الواجب علينا النظر حياله بواقع بعيدا عن العواطف .
اولا : نظام العمل والعمال وبشكل اوسع نظام الدولة لايوجد به تحديد الراتب على الديانه .يعني ان الدين ليس شرط في تحديد المهام المكلف بها العامل وانما يعتمد على المؤهل والخبرة .
ثانيا: لااشكك في مصداقية مااوردت ولكن هل من المعقول ان تمر على جميع المسئولين مثل هذه الاخطاء ولايتنبهون لها حيال (تعادل المؤهل والفرق ان واحد مسلم والثاني غير مسلم وراتب المسلم اقل من زميله )وتعلم اخي اوراق العقود تمر في العديد من الجهات الرسمية ابتدا من سفارة السعودية في دولة العامل المستقدم وانتهاء بمكتب العمل والجوزات .كل هذه لاتلاحظ الاخطاء طيب نقول واحد اثنان ممكن خطأ ولكن تكرر العمليه لاكثر من عامل لاتقبل .
اذا اين الخطأ
هل نحن مغفلين ان ندفع لعامل 1000 ريال وعامل آخر يحمل نفس المؤهل والخبره 10000عشرة الآف ريال .طيب ليه عشان الاول مسلم والثاني بوذي مثلا ,علما اننا نحتاج لعمال بدون النظر لديانتهم لااننا لانحتاج للناسك او راهب ومع هذا دولتنا وحرصا منها نفع المسلمين في شتى اقطار الارض كانت تعطي السماح في الاستقدام للمسلمين اكبر نسبة من غير المسلمين ومازالت ولكن بدخول السعودية منظمة التجارة العالمية قد تنقص النسبة عما كانت عليه .
لايعقل ان تنظر الدولة في التمييز بين ديانات العمال وان كان من باب اولى ان تحابي المسلم .اذا عملية تساوي الخبرة والمؤهل قد تتساوى احيانا ولكن توجد عقود في الباطن مع الشركة الام مثلا
الجنسية واحدة
والمؤهل واحد
ولكن هذا تم التعاقد معه من دولته والآخر تم التعاقد مع شركته .
ومع هذا لانرحب بالتمييز بين العاملين حيث له مردود سئ على العمل وبالتالي على الوطن لما يولد من غبن وقهر يشعر به صاحب الراتب الادنى .
وجهة نظر ........