لماذا لايناقش مجلس الشوري ويتم التصويت على الزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تعديل بعضا من مواد النظام والتى من شأنها تقليل الحد الأدني للتقاعد والبالغ 60 شهر وتخفيظه مثلا الى 40 شهر لكي يتمكن المواطن في حال تركه الوظيفة في اي حال من الأحوال سواء الوفاه او وبلوغه الستين ان يصرف له او لورثته راتب تقاعدي مع العلم ان الأنظمة تعتبر مجحفة في حق البعض مع انها تستقطع شهريا من مرتبه مبلغا وقدره وتقوم بالمتاجره به وفي النهاية بعد البلوغ او الوفاة وعدم اكمال الـ60 شهر يبلغ المسكين هو او ورثته انه لايستحق راتبا تقاعديا وعليهم استلام المبلغ الذي استقطع من راتبه فقط دون المبلغ المستقطع من عمله والـ 2 في الميه بدل خطر مارأيكم أساتذتي في ذلك ..