نعم المشكلة في حصر التسديد في بنكي ( الراجحي والرياض ) والكثير من المواطنين لا يمكلك حسابا بهما بينما لديه حسابات في بمصارف اخرى ، والحمدلله بعد معاناة مع تسديد فواتير الهاتف والكهرباء تم تسهيل التسديد واصبح متاحا في جميع البنوك والمصارف ولم يتبقى سوى تسهيل رسوم الخدمات الحكومية .وقريبا ان شاء الله سوف يتم تعميمها على جميع المصارف .
[line]
وزير المالية لـ«عكاظ»:
بدء تنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً


حزام العتيبي (الرياض)
بدأت وزارة المالية ربط الجهات الحكومية مع نظام سداد للمدفوعات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك لتنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً . وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اكد ذلك في حديث خاص لـ«عكاظ» ..
اضاف العساف ان هذا المشروع بإذن الله له العديد من الفوائد التي يأتي في مقدمتها التيسير على المواطن والمستفيدين من خلال تسريع وتسهيل عملية السداد متمثلةً في توفير قنوات آمنة وموثوقة للدفع الإلكتروني عن طريق جميع البنوك المحلية وبمختلف قنواتها مثل أجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت،
فيما يلي تفاصيل الحديث:

ملامح الخطة التنفيذية
وافق الملك المفدى على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» للسنوات الخمس القادمة، هل يمكنكم إعطاؤنا فكرة عن ملامح الخطة التنفيذية لهذا البرنامج؟
- طوّر برنامج «يسّر» الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية الأولى ليتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله آخذاً بعين الاعتبار العديد من الجوانب، يأتي في مقدمتها التركيز على المستخدمين سواء أكان مواطناً أو مقيماً أو المنشآت والجهات الحكومية بحيث يتمكن الجميع بعون الله بنهاية عام 2010 م من أي مكان في أي وقت من الحصول على خدمات حكومية بمستوى راقٍ تقدم بطريقة متكاملة وسهلة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة، ويصاحب ذلك رفع كفاءة وفاعلية الجهات الحكومية حتى تؤدي دورها بالصورة الأمثل، وسيكون دور برنامج «يسّر» دور الممكن والمحفز، حيث يقوم من ناحية بتمكين الوزارات والجهات الحكومية من تطوير خدماتها الخاصة، ويوفر البنية التحتية الوطنية اللازمة، ويضع المعايير التي تضمن الحد الأدنى من الجودة والأمن والتوافق، ومن جانب آخر يقدم التجارب النموذجية التي تحتذى (أفضل التجارب) ويوفر رصيداً من الخبرة العلمية والتجريب من خلال تنفيذ الخدمة الاستطلاعية، وتأمين المستوى المناسب من التنسيق والتعاون بين الجهات المنفذة.

مردود «الإلكترونية »
ما هو المردود الإيجابي للتعاملات الإلكترونية على الاقتصاد الوطني؟
- تولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/33181 وتاريخ 10/7/1424 هـ، المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وللأهمية القصوى للتعاون في مجالات متعددة للتحول إلى مجتمع معلوماتي ، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوه بإذن الله، قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة كل من: وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وهذا البرنامج يهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، لتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، ولزيادة عائدات الاستثمار وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، حيث يقوم البرنامج بدور المحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وتقليل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، وتوفير الحد الأدنى من التنسيق بين الإدارات الحكومية.

توحيد الأنظمة المالية
هل هناك خطة لتوحيد الأنظمة المالية بين الإدارات الحكومية بما يسهل توفير المعلومة المالية بدقة عالية وفي الوقت المناسب؟
- هناك العديد من المشاريع الجاري تنفيذها لدعم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» ومن بينها مشروع الأنظمة النمطية، وهذا المشروع يهدف إلى توحيد متطلبات ومواصفات الأنظمة النمطية في الأجهزة الحكومية ليس فقط على مستوى الأنظمة والتعاملات المالية بل يشمل كذلك أنظمة شؤون الموظفين وأنظمة الاتصالات الإدارية وأنظمة إدارة المواد والمخازن والمستودعات وأنظمة الأرشفة، ونظراً لأن كل جهة حكومية تقوم حالياً بتطوير هذه التطبيقات بشكل مستقل بالرغم من أنها شبيهة بما هو موجود ومناظر لها في الجهات الحكومية الأخرى، وأحياناً مطابقة لها نتيجة اتباع معظم الجهات لنظام موحد، لذا فإن المشروع يهدف إلى تقليل هدر الموارد والجهود في مجال تطوير هذه التطبيقات، وذلك من خلال توحيد متطلبات ومواصفات هذه المتطلبات ومن ثم مساعدة الجهات الحكومية على التأكد من أن الأنظمة التي سيتم تطبيقها في الجهة الحكومية تفي بهذه المتطلبات.

النماذج الإلكترونية
هناك تعاملات بين القطاعات الحكومية .ووزارة المالية واحدة منها . فماذا تم على هذا الصعيد للتقليل من حجم وصيغة النماذج الورقية في التعاملات بينها؟
- نعم، هنالك العديد من التعاملات الدورية النمطية بين الأجهزة الحكومية، والتي تتم على شكل تبادل بيانات في صيغة نماذج ورقية أو تقارير محددة وثابتة، وخاصة مع الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع الجميع مثل وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة، ونظراً لكون هذه التعاملات تتم بشكل دوري ومستمر وتتطلب الكثير من الوقت والجهد لتسجيل هذه البيانات وطباعتها وإرسالها بالبريد أو عن طريق مندوب ومن ثم إعادة تسجيلها في الأنظمة الآلية للجهة المستقبلة، جاء مشروع النماذج الإلكترونية بهدف تعميمه بعد تجربته لخدمة جميع أجهزة الدولة، وتكمن فكرة هذا المشروع في تطبيق مفهوم النماذج الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية سواءً كان ذلك على شكل نماذج مطبوعة أو مشفرة بـ«بار كود ـ Bar Code» يقرأ آلياً، أو ملفات إلكترونية ترسل بشكل آمن وتقرأ آلياً. وقد تم الانتهاء من تطبيق هذا المفهوم في مشروع تجريبي على نموذج أمر الدفع الحكومي ليتم إعداد أوامر الدفع مزودة بباركود من قبل الجهة المستفيدة وإرسالها لوزارة المالية ليتم إدخالها عن طريق القارئ الضوئي والذي بدوره يتيح إدخال بيانات أمر الدفع بشكل سريع ودقيق إلى قاعدة البيانات في وزارة المالية.

سداد رسوم الخدمات
إلى أي مدى نجحت وزارة المالية حتى الآن في أيجاد الية لسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً؟
- بدأت وزارة المالية بتنفيذ مشروع سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام سداد للمدفوعات التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف المشروع إلى تطوير وتسريع آلية سداد رسوم الخدمات الحكومية بتوفير قنوات الدفع الإلكتروني وتوفير أحدث التقنيات المعلوماتية في هذا المجال. والوزارة في إطار جهودها لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وبالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت بتنفيذ هذا المشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة، حيث سيحقق هذا المشروع بإذن الله العديد من الفوائد التي يأتي في مقدمتها التيسير على المواطن والمستفيدين من خلال تسريع وتسهيل عملية السداد متمثلةً في توفير قنوات آمنة وموثوقة للدفع الإلكتروني عن طريق جميع البنوك المحلية وبمختلف قنواتها مثل أجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت، بالإضافة إلى توفير خدمة الإشعار بتواريخ التجديد لبعض الخدمات مثل الرخص والإقامات وإمكانية سداد رسوم الخدمات مقدماً قبل استحقاقها. والمشروع يهدف إلى ربط (22) جهة حكومية ببرنامج سداد، ومن هذه الجهات: وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل (مكاتب الاستقدام)، مصلحة الزكاة والدخل، مصلحة الجمارك، وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانات المدن)، وزارة المياه والكهرباء (مديريات المياه)، وزارة الداخلية (إدارة المرور وإدارة الجوازات)، وزارة الخارجية، وغيرها من الجهات الحكومية. ويجري تنفيذ المشروع على عدة مراحل وسيتم بمشيئة الله خلال الأشهر القادمة البدء بسداد رسوم خدمات المجموعة الأولى من الجهات الحكومية التي تشتمل على: أمانة المدينة المنورة، وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الزكاة والدخل، أمانة مدينة الرياض، كمرحلة أولى، وسيتبعها بإذن الله سداد رسوم المجموعة الثانية من الجهات الأخرى التي يشملها المشروع، وذلك بعد استكمال جاهزية هذه الجهات بحيث يتم الانتهاء من المشروع خلال (24) شهراً. كما يجري تنفيذ المشروع بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تقوم بتنفيذه كلاً من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
تشير الاحصائيات إلى أن أكثر من 80 % من شركات القطاع الخاص الصناعي تستخدم أجهزة حاسبات. فيما تطبق الجهات الحكومية مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية بدرجات مختلفة، فقد قطعت العديد من الجهات الحكومية شوطاً كبيراً في هذا المجال، ويأتي في مقدمة التعاملات الإلكترونية الحكومية الكبرى التي تقوم بها الجهات الحكومية: استقبال ومعالجة طلبات الابتعاث إلكترونياً، الخدمات الإلكترونية بأمانة العاصمة المقدسة، المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً، بوابة الحكومة الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية، مشروع البطاقة الذكية، مشروع الحكومة الإلكترونية بالمدينة المنورة، مشروع العمرة، مشروع بوابة خدمات وزارة الداخلية، مشروع تحديث وتطوير مصلحة الزكاة والدخل، مشروع نظم المدفوعات الإلكترونية، نظام إدارة معلومات التأمينات الاجتماعية، وأخيراً نظام القبول الموحد للكليات التقنية.

شراكة القطاع الخاص
كيف تنظرون معاليكم لشراكة القطاع الخاص في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية؟
- القطاع الخاص شريك أساسي ومهم ليس فقط في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.. بل إنه شريك حقيقي وفاعل في التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية شراكته في هذا البرنامج، فالقطاع الخاص شريك حقيقي للدولة في صنع التنمية والعمل على استدامتها، والمجموعة الاستشارية في الهيكلة الإدارية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية تضم نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، حيث يستفاد منهم في القيام بالمهام التالية:
1/ المشاركة في تحديد الأولويات والتوجهات الرئيسة للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
2/ المشاركة في تحديد متطلبات تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات تطبيقها واستخدامها.
3/ دراسة ما يحال إليها من قبل اللجنة التوجيهية وإبداء المشورة.
4/ تقديم المقترحات والتوصيات إلى اللجنة التوجيهية في يخص برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.