4- تابع

وعن الاقتصاد الوطني أفاد معالي وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426/1427 (2006م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر200ر301ر1) ألفا وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته (4ر12) في المئة مقارنة بنسبة (3ر23) في المئة للعام السابق .


أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته (2ر4) في المئة ، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة (3ر6) في المئة ، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (1ر10) في المئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5ر9) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5ر5) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (3ر6) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر5) في المئة .


كما أن المملكة قد سجلت في الفترة السابقة سجلاً مميزاً في المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي ونشاطات القطاع الخاص ، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في تزايد الضغوط التضخمية خاصة في قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعي ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته .


وبالنسبة للدين العام بين معالي وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالي الماضي (1425/1426) (000ر000ر000ر460) أربع مئة وستين ألف مليون ريال تمثل نسبة (39) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005م مقابل (87) بالمئة لعام 2003م ، ويُتوقع أن ينخفض حجمه ليصل ـ بإذن الله ـ في نهاية العام المالي الحالي إلى حوالي (000ر000ر000ر366) ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى (28) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م ، وستتضح الأرقام النهائية لحجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي (1426/1427). وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم (1427/1428) من حساب تسديد الدين العام .

//يتبع //