(لم يسرق ولكن خالف القانون سبحان كيف يتفق الضدان .ماهي نتائج مخالفة القانون اقلها القتل والنهب ومخالفة القانون ام الكبائر قد لايسرق ولكن ممكن يقتل .وهل مخالفة الانظمة يجيزها الشرع .)
أخي الشاهين
أتفق معك إن الشرع لايجيز مخالفة ما وضعه ولي الامر من أنظمة وقوانين
ام كيف يتفق الضدان ولما لا يتفقان فالسرقة والقتل والنهب محرم شرعاً
وقانونا ولها حدود وهي تعدي على الضروريات الخمس التي أمر الشارع
الكريم بحفظها ومنها حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض .
ومخالفة القانون جناية إدارية وجرمها شرعاً أقل شأناً مماذكر أعلاه .
نأتي لإبن البلد " عيالنا الله يطرح فيهم البركه![]()
علماً بأنك خرجت عن مسار الموضوع الي شعب أخرى ولكني سوف أسير معك إلي ما تريد أبغي أخاويك![]()
أنا لا ألقي اللوم جزافا على إبن البلد وإليك هذا السؤال النشاط التجاري
أليس بإسمإبن البلد سواً كان سجلاً تجارياً أورخصة مزاولة نشاطا ما.؟
فمن بدا بمخالفةالقانون أليس أولادنا .
فالوافد لايستطيع أن يفتتح محل بإسمه إذا لم يساعده إبن البلد .
أسألك بالذي خلقك فسواك فعدلك من تلوم؟ أترك الاجابة لضميرك الحي.
أليس هذا جزاً من الصوره التي نغض الطرف عنها لانها صورة إبن البلد
الطيب الذي كثر حساده والناقمون عليه؟ لماذا نحاسب وننقم على الوافد
إذا إمتلك محلاً من حر ماله .و نسامح إبن الوطن الذي ألبسه الشرعية بمخالفة القانون؟ مقابل مبلغ مقطوع "ضريبة" إسمه المطرز على اللوحة .ثم ناتي نحاسب الوافد إذا زاد في سعر سلعته مقابل ضريبة الكفيل. وهذا ماسميته
سلفاً بضريبة الكسل والترف. التي يدفعها الزبون لصاحب البقاله الوافد
ويدفعها الوافد إلى كفيله إبن البلد النايم على مخدته في بيتهمفأنا أرى
أن هذا تكافل جتماعي بين الشعب والكسالى من بني جلدتنا والوافد حلقة
وصل بين الطرفين .فنحن من يدفع الضريبة عن إبناء جلدتنا الميامين.
أما مايخص التجار وأبنا جلدتنا فهو موضوع عريض المنكبين دسم الشوارب
أسوف أرجع له لاحقاً .
ولك مني زهور الود وحدائق التقدير
المفضلات