إعادة هيكلة بعض القطاعات تزيل الخلل في ازدواجية المسؤولية
لقد مر على إعادة هيكلة قطاعات الدولة عدة سنوات ولم تحقق النتائج المرجوة من الهيكلة وذلك لأنها لم تراع النواحي التنظيمية للعمل الإداري ولم تعمل على فك وتداخل المسؤوليات مما تسبب في الازدواجية في العمل الحكومي فمثلا المحافظة على الأراضي الحكومية أصبحت عالقة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة نظرا لتداخل الأراضي الزراعية مع المخططات السكنية مما تسبب في استفحال ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية وذلك نتيجة الازدواجية والاتكالية بين الوزارتين حيث تقوم الزراعة بتوزيع مخططات زراعية مجاورة لمخططات سكنية وعند التعدي على الأراضي الحكومية كل يرمي بالمسؤولية على الإدارة الأخرى مما تسبب بزيادة ظاهرة التعديات إضافة إلى تداخل قطاعات الدولة الأخرى مع بعضها البعض كما حدث في انهيار فندق مكة أثناء موسم الحج حيث أصبحت كل جهة ترمي باللوم والمسؤولية على الجهة الأخرى. وذلك لتداخل المسؤوليات والصلاحيات فيما بين تلك القطاعات ولو كانت هناك جهة مسؤولة وحيدة عن متابعة ومراقبة الفنادق لحسم الموضوع فورا وعرف المتسبب بالحال وتمت محاسبته ومجازاته في وقتها دون عقد لجان للتحقيق في الحادث ولم ينته التحقيق حتى تاريخه وكذلك الأمر بالنسبة لتداخل مراقبة المواد الغذائية والأدوية الطبية والأدوية البيطرية ومحلات بيع العطارة والأعشاب بين عدة قطاعات مختلفة وإذا حدث أي خطأ أو تقصير فإن كل جهة ترمي باللائمة على الجهة الأخرى، وذلك للازدواجية في العمل وعدم تحديد صلاحية ومسؤولية كل جهة وبناء عليه يمكن التفكير في إعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة والتي يوجد بينها تداخل وازدواجية في العمل وذلك على النحو التالي:
1- إنشاء هيئة عليا للأراضي وذلك بدمج إدارات الأراضي في الأمانات والبلديات وإدارات الأراضي بمديرية الزراعة تحت مظلة الهيئة العليا للأراضي بحيث تقوم بالمهام التالية:
أ-القيام بتوزيع المخططات السكنية والأراضي الزراعية على المواطنين.
ب-القيام بدراسة طلبات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية.
ج-تحديد النطاق للأراضي السكنية والزراعية والعمل على منع التداخل بين المخططات السكنية والزراعية.
د-دراسة طلبات حجج الاستحكام سواء للأراضي السكنية أو الزراعية والبت فيها.
هـ-دراسة طلبات ضم الأراضي الزراعية.
و-بيع الزوائد التنظيمية والتخطيطية وزوائد المنح على المواطنين.
ز-المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.
2- توحيد الإشراف على مراقبة المواد الغذائية والأدوية الطبية والأدوية البيطرية ومحلات العطارة والأعشاب والتي تتوزع مهام الإشراف عليها بين البلديات والصحة والزراعة والتجارة حيث تشرف البلديات على المطاعم ومحلات المواد الغذائية وتشرف الصحة على الصيدليات الطبية وتشرف الزراعة على الصيدليات البيطرية وتشرف التجارة على مصانع المواد الغذائية نظرا للازدواجية بين هذه القطاعات خاصة في حالة حدوث تسمم غذائي لا سمح الله فإن كل جهة ترمي باللوم على الأخرى ولإنشاء هيئة الدواء والغذاء فإنه يلزم إسناد مهام الإشراف والمراقبة وفتح التراخيص للقطاعات المذكورة أعلاه إلى هيئة الدواء والغذاء بحيث تكون هي المسؤول الوحيد عن المراقبة والإشراف على جميع محلات المواد الغذائية والصيدليات الطبية والصيدليات البيطرية ومحلات العطارة والأعشاب وأسواق الخضار والفواكه على أن تقوم الهيئة بإنشاء مختبرات لها بجميع مناطق المملكة للتأكد من سلامة الدواء والغذاء وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي الذي سيصاحب الانضمام حيث ستدخل إلى أسواق المملكة أغذية معدلة وراثيا.
3- دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل تحت مسمى وزارة القوى العاملة بحيث تكون الوزارة الجديدة مسؤولة عن التوظيف بالقطاعين العام والخاص.
4- دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث تكون مصلحة واحدة مسؤولة عن المتقاعدين سواء بالقطاع العام والخاص.
5- إعادة هيكلة وزارة العدل بحيث تشمل المحاكم التالية:
أ-المحكمة العامة
ب-المحكمة الجزئية.
ج-محكمة الأحوال الشخصية.
د-المحكمة التجارية.
هـ-المحكمة العمالية.
و-المحكمة المرورية.
ز-محكمة الاستئناف.
وذلك لكي تتواكب مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية ونظام الاستثمار الأجنبي.
6- فصل التجارة عن الصناعة حيث تكون كل منهما وزارة مستقلة وذلك بعدم تطابق نشاطهما.
آملا أن تسهم هذه المقترحات في فك تشابك المسؤوليات والقضاء على الازدواجية والتداخل

منقول