اخوانى الأعضاء
الحديث عن المطالبة للارتقاء بالوعي لدى حس المواطن لا تحتاج إلى أن نصطدم بحالة خاصة لدى احد اقربائنا لكى نتبنى قضايانا ونعلن عنها كأفراد وأبناء لهذا المجتمع فالجميع مطالب بدوره للحفاظ عليه وحمايته فعندما عبر أخينا بردوعى رفضه لبعض سياسة التجاوزات والممارسات الخاطئة التى قامت بها ( ولاتزال ) بها جهة معينة فهو لم يعنى بالضرورة توجيه نقد معين لشخص بعينه حيث ان خطابه لم يحمل أسماء لشخصيات بذاتها لقد كان توجيه اللوم والنقد لكيفية الإجراء وأسلوب طريقة عمل بعض أقسام لدوائر حكومية مما ينفى عن بعض ماذهب اليه احد المشاركين من تنبؤات عشوائية تفتقر الى الموضوعية وتوضح والله اعلم حقيقة علاقته بتلك الزمرة ( هذا ان لم يكن متورطاً بها أساساً ) بل واستمر المذكور بإفتراضاته العاطفية واجتهاداته الارتجالية تدخل جهة اخرى كالشئون الصحية على الرغم من كونها لا تشكل ظاهرة وكارثة صحية بعد وكأن حديثنا لم يكن عن أسباب بداية ظهور أعراض ذلك الوباء وطرق القضاء عليه فالنقاط التى استند عليها المذكور بمجمل خطابه لا تعدو من كونها سوى محاولة تجميلية لأضافة بعض المساحيق والرتوش لجسد ترهل وأهترأ وظهرت تجاعيده على الملأ ، سياسة حجب المخلفات والقاذورات بفواصل وشرائح جمالية تتضمن لوحات ورسوم تشكيلية عند مرور المسئول على خط معبد بأكاليل الورود والتي لازال ينادى بها بعض الأخوان انتهى عمرها الافتراضي وتجاوزها الزمن منذ مدة فنحن مطالبين بتكريس سياسة الإفصاح والشفافية فى طرح ونقل قضايانا وهمومنا الاجتماعية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلامة القواعد العامة لصحة المواطن .
فالقضية إذاً لم تكن مجرد إثارة على حد زعم المذكور إنما واقع حي وملموس تشهده شريحة من مواطنينا اصابها جزء من ذلك الداء وبدأت بالفعل الخطة العلاجية للمراحل الأولى من المرض ونحن هنا غير مطالبين بذكر إحصائيات وأرقام وإضافة تقارير طبية لمواطنين للتأكيد على صحة مانقول حرصاً على سمعة المواطن وخصوصيته .. هنالك خلل وشرخ بطريقة أداء قسم معين بإدارة حكومية يتسبب على أثره إنتشار وباء قاتل بالمجتمع ويتمثل ذلك جلياً بغياب الدور الرقابي والسلطة الإشرافية لتلك الجهة الامر الذي دعا بعض ( المنتفعين ) من ضعاف النفوس لدى تلك الجهة من الالتفاف على الأنظمة واللوائح وإساءة استخدام صلاحيات وظائفهم بإستغلال مادى دنيوي بحت ولو أخطأ المرؤوس فى استخدام ماخول له من سلطة فإن رئيسه سيكون مسئولاً عما يترتب على هذا الخطأ أمام مجتمعه على اعتبار أنه لم يحسن التقدير بمسئوليات السلطة والرقابة وما يقابلها من حقوق وواجبات وتسخيرها لمصلحة الأهداف العامه التى أنشأت من اجلها تلك المنشأة الحكومية .
حديثنا هنا لم يكن عن آلية العفن لأدارى والذي تجاوزت رائحته الأنوف وعن كيفية أساليب وطرق التحايل لاستخراج التصاريح والمبالغ الشهرية ( الرشاوى .. الأتاوات ) التى تفرض على بعض المصابين من ممتهني حرفة الحلاقة من قبل منسوبي ذلك القطاع الحكومي للحصول على رخصته وضمان إستمرارية عمله بقدر ماهو توضيح عن خطورة ماتحمله تلك الأجساد من إمراض معدية تستشري بمجتمعنا بنمط بطئ لاتظهر مؤشراته على المدى القريب .
ونحن عندما نواصل سرد مسلسل المخالفات والتجاوزات لجهة معينة لايعنى ذلك احد أشكال القدح والذم كما تصور بعض الاعضاء بقدر ماهو واجب وطني جميعنا ملتزمين أخلاقياً و مطالبين بالتعاون لأدائه خدمة لهذا البلد ومكلفين لحمايته للحفاظ على صحة هذا المجتمع .
آمل ان لا ينتهي الحال عند تقاعس صاحب القرار والصلاحية عن أداء دوره الوظيفي لتشخيص حجم المشكلة الحقيقي كظاهرة صحية قد تنشأ مستقبلاً الى تدخل جهات عليا بتشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة الإشراف ومتابعة الوضع الصحي بحصر أعداد المرضى وتحديد أوجه القصور للكشف عن تفاصيل ملابسات الزمرة من مسئولي ذلك الجهاز الحكومي التى تعبث بصحة المواطن لدينا .
المفضلات