أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية، ان الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للقطاعات الحكومية (ومقدارها 15 بالمائة) تبدأ من آخر مربوط للراتب استلمه الموظـــف. مشيرا إلى عدم وجود أية قرارات بخصوص زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص، باعتــباره مستقلا عن الجهاز الحكومي ولا تستطيع الوزارة إجباره بزيـــادة مالية للرواتب.من جهته، قال مصدر بوزارة العمل إن هناك سقفا أدنى لراتب المواطن السعودي بالقطاع الخاص، مؤكدا أنها لن تدخل في زيادة الرواتب به أو عقد اجتماع مع الغرف التجاريــة متمنــيا تفاعــل رجال الاعمال مع القرار.
المفضلات