اولا نسأل الله الرحمة لجميع المسلمين

ثانيا/ لي تعليق على ما جاء في آخر الرساله وهي كالتالي/

الجدير بالذكر أن أحمد أعدم بعد أن قتل مغتصب شقيقه الاصغر.

التعليق/ الحدود تدرأ بالشبهات، واذا ثبت فعلا بأن ذلك الشخص قد اغتصب شقيقه، فهذه شبهه، ومن المعلوم أن الصحابة اتفقوا على قتل الفاعل والمفعول به اذا كان موافقا مختارا، واختلف الصحابة رضوان الله عليهم في كيفية القتل فقط، ومن هنا لو أنه ثبت ذلك، اي واقعة الاغتصاب، لما نفذ حكم القصاص حدا، فالرجاء ممن ينقلون الاخبار التثبت منها، فقضية اقامة الحد لا يحكم فيها قاضي واحد فقط. ...وليبق قضاءنا ناصعا نقيا مشرقا وخاصة في مثل هذه القضايا الكبيرة