الحلول الوهمية لن تنفع في إنهاء أزمة المياه في ينبع

[مراسل المجالس]

ينبع: مواطنون يقفلون «أشياب مياه» ويجبرون «المقاول» على إيقاف «الناقلات»
ينبع - عبدالله زويد
الأربعاء ١٧ أكتوبر ٢٠١٢




على خلفية أزمة المياه المتفاقمة في ينبع اضطر عدد من أهالي ينبع إلى إغلاق أشياب المياه، مجبرين المقاول على إيقاف ناقلات نقل المياه الخاصة به والتي وصلت قيمتها إلى أسعار متفاوتة لا تقل عن 600 ريال للناقلة الواحدة، سعياً إلى إيجاد حلول مرضية لمشكلة المياه التي تتكرر سنوياً.
وبين مواطنو مدينة ينبع أنهم لم يلجأوا إلى محافظة المنطقة كعادتهم السنوية نظراً للحلول الوهمية والموقتة التي تقدمها لهم، مما تضعهم في أزمات متلاحقة داخل منازلهم وخارجها أمام الشيب، إذ يضطرون للانتظار أياماً عدة للحصول على الماء بسبب نقصان كمية الماء التي تمد لغيرهم.
وأوضح مواطنون في أحاديث لـ«الحياة» أنهم تقدموا بشكاوى عدة وتظلمات رسمية سابقاً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، واصفين عبرها مشكلاتهم مع المياه، مؤكدين على أن الوضع قائم من دون محاسبة أو مساءلة للمتعهد الذي يشارك في جزء من المشكلة على حسب اعتقادهم، باستغلاله حاجة بعض الأحياء للمياه لانقطاعها الدائم عنها، كونها مهمشة ولا يقطنها أحد المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية والتي توصف بالشعبية.
وذكر المواطن صلاح العنمي لـ «الحياة» بأن الماء شحيح في ينبع منذ أشهر عدة، ولا يصل لأحياء معينة، بينما تنعم به الأحياء التي تقع في دائرة المسؤولين والعاملين في مياه ينبع، مشيراً إلى أنه على رغم شرح معاناتنا لعدد من الجهات إلا أن الأمر لا يعني المسؤولين، الأمر الذي دفعهم للوقوف اليوم أمام الشيب لمعرفة طريقة التوزيع وأسعار الناقلات، والبحث عن أسباب عدم منحهم الماء من قبل المقاول بدلاً من إجبارهم على شرائها من السوق السوداء بأسعار خيالية ومضاعفة.
وأوضح العنمي أن مدير شرطة ينبع حضر إلى الموقع بعد إرسال عدد من الدوريات الأمنية، إذ ناقش المواطنين ووعدهم بحل المشكلة وتنظيم الأدوار، مشيراً إلى أنه لم يحضر أي مسؤول لمناقشتهم خلال فترة وقوفهم التي بدأت من صباح أمس وحتى الثانية ظهر أمس.
وحدد العنمي مطالبات الأهالي والمتمثلة في توفير رجال أمن بالموقع، إبعاد الوافدين عن تسلم الأرقام، وإيقاف ناقلات الشاحنات عن نقل المياه والتي بسببها يحرم المواطنون من الحصول على كمياتهم لارتفاع الأسعار.
ولم يكتف المواطنون بالوقوف خارج الشيب بعد أن تم الاتفاق معهم على حل المشكلة، إذ توجهوا إلى مكتب مدير المياه بينبع وعقدوا معه جلسة عمل شعبية، بدأها مواطنون بشرح معاناتهم التي استمرت 10 أعوام.
وطالب المواطنون مدير المياه بإيجاد حلول سريعة لمعالجة الوضع، مشيرين إلى وجود النساء والأيتام وكبار السن لا يستطيعون المطالبة، ذاكرين بأنه وعدهم بوضع حلول عاجلة تبدأ بعد انتهاء الجلسة، مؤكداً لهم بعودة الأسعار إلى طبيعتها.
مـن جهـــــته، أوضــح المدير العام للمياه في ينبع المهندس مروان السيد لـ «الحياة» أن حصص المياه في المنطقة يتم إرسالها من قبل تحلية مياه المدينة المنورة حتى يتم توزيعها من قبلهم حسب الحاجة، مبيناً أن موقع الشيب الحالي يعود للبلدية وطلب سابقاً إيجاد البديل وتغييره.
ونقل السيد لـ «الحياة» اتصالاته الهاتفية مع مدير مياه المدينة المنورة وأمره بضخ 10 آلاف متر مكعب منقوصة من حصة المدينة المــنورة التي تحصل عليها من تحلية ينبع.
ووعد السيد بزيادة الحصة وحصول أهالي المحافظة على المياه من جميع الأشياب مباشرة عند السابعة صباحاً من كل يوم، مشدداً على إبعاد جميع الوافدين العاملين لدى المقاول من توزيع الأرقام على المواطنين لضمان عدم التلاعب بها وإعادة بيعها على المواطنين

[أبو حنين]

كلام السيد ابرة في العضل
ودورلي ع البطل

[*أبو موسى محلاوي*]

كلام السيد ابرة في العضل
ودورلي ع البطل

والله صدقت أخي أبو حنين

[الشاهين]

اولا من المخزي ان لا توجد شبكة مياة تواكب اسم ينبع وسمعتها التي تعدت الافاق . ومن العيب والفساد ان تشح المياه بينبع وعلى ساحلها اكبر محطات تحلية المياه المالحة . على البحر الاحمر .
ثم ما أقدم عليه هولاء المواطنون بماذا نصفه هل هو خروج على النظام !! او مجبرا اخاك لا بطل والجوع والعطش كما يقال ( كافر ) .
النظام هنا نتسائل اين المحافظة وماذا تعمل او ماذا عملت طيلة سنين خلت ومعالجة مشكلة المياه والتي يعدها المختصون الشبح القادم والموت الاسود . نعم اين خطط المحافظة ومجلسها حيال الحلول الدائمة لتوفير المياه لسكان المحافظة بل دعونا نحدد اكثر مدينة ينبع البحر وهي ذات مساحة محدودة ان قيست بمدن الساحل الغربي . او هل هناك دراسة جادة تتحدث عن المشكلة وايجاد الحلول رفعت من قبل المحافظة والجهات الاخرى المختصة والتي تدخل تحت نطاق مسؤولية المحافظة مثل البلدية المياه وغيرها ؟
شغلت شيب وايت هذه لاتحتاج حتى لادنى اهتمام او كلفة . لا ليس هذا ما يجب ان تكون عليه مدينة مثل مدينة ينبع . اذا التصرف واقفال الاشياب يعد ظاهرة غير محمودة العواقب مستقبلا وهنا تقع المسئولية كاملة على المحافظة امام ولاة الامر . اما ان نحاسب من قام بهذا العمل فهذا زيادة للمشكلة وليس جزء من حلها ........