بين قرارين !

[أبو رامي]

القرار الذي اصدرته وزارة التجارة ونشره مشرفنا أبو حنين عبر هذا الرابط
http://www.alhejaz.net/vb/showthread.php?t=63989
حول السماح للمرأة بالسكن في الفنادق بمفردها وبدون محرم لا يقل في جرأته وخطورته عن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة
هذا القرار مر بسلام دون معارضة أو تحفظ أو حتى تعليق من أحد على الرغم من أنه يتضمن في طياته ضرورة وجود بطاقة شخصية للمرأة تحمل صورتها وهو الأمر الذي تعارضه بعض الآراء

القرار مر لأنه لم يسبق بمطالبة كما سبق أمر قيادة المرأة للسيارة .. ولو طرح أمر المطالبة به لثار النقاش واحتدم الجدل وجند كل فريق ما يستطيعه من تأليب رأي ولتوقف أمر إصداره طويلا .. فنحن قوم مولعون بإثارة الغبار حول كل جديد .
وفق الله ولاة الأمر لاتخاذ ما فيه الصالح العام للعباد والبلاد

[أبو حنين]

شكرا لك يابو رامي علي طرحك الموضوع للنقاش الذي كما ذكرت لا يقل خطوره عن السماح للمراة بقياده السياره
ولي اضافة لموضوعي السابق بان قرار سكن المرأة بدون محرم لايشمل الشقق المفروشه


قال مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن «الفترة المقبلة كفيلة بإيضاح سلبيات وإيجابيات القرار، الذي صدر أخيراً بالسماح للمرأة بالسكن في فندق من دون محرم»، مشيراً إلى أن هناك ضوابط تحدد مقر غرفة النزيلة.
وأوضح نائب مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض عثمان العثمان لـ «الحياة» أمس، أن القرار يُطبق على الفنادق التي تمتلك مواصفات عالية، مشيراً إلى «أن مراكز «الهيئة» في المناطق كافة، أُبلغت بالقرار الذي يقصد به راحة المواطن».
وأكد أن القرار لا يشمل الشقق المفروشة، وقال: «يلزم القرار نزيلة الشقق المفروشة، بأن تكون برفقة محرم».
وأشار إلى أن غرفة نزيلة الفندق ستكون بعيدة عن غرفة الرجل الأعزب. وأضاف: «يجب على المرأة التي تريد السكن في الفندق، أن تحمل معها بطاقتها الشخصية (الهوية)، وتتولى إدارة الفندق إشعار مركز الشرطة الذي يتبع له الفندق». يذكر أن لجنة من أربع جهات درست القرار، وهي: وزارتا «الداخلية» و »التجارة والصناعة»، والهيئة العليا للسياحة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي هذه الأثناء، وصف نائب جمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني القرار بـ »الخطوة الإيجابية لتمكين المرأة من حقوقها كاملة»، مشيراً إلى أن «الحاجة تدعو بعض النساء اللاتي لا يملكن محرماً إلى السفر بين المدن، بغرض الدراسة أو العمل أو اداء العمرة أو الحج».
وشدد في تصريح إلى «الحياة» أمس، على أن هذا القرار ليست فيه دعوة للمرأة للخروج عن الضوابط الشرعية، «بل إن تطبيقه مفيد للمجتمع عموماً والمرأة خصوصاً».
وقال: «حينما يسمح للمرأة بالسكن تحت رقابة، وفي وجود اتصال مع الجهات ذات العلاقة، سيكون أفضل من رفض حقها في السكن الذي قد يعرّضها لمشكلات عدة».
ونفى القحطاني وجود ربط للقرار بتزايد حالات هروب الفتيات، غير أنه أشار إلى أن إحدى فوائد القرار هي المساعدة في الوصول إلى الفتيات الهاربات، على اعتبار أن الجهات المعنية ستجد معلومة سريعة إذا لجأت الهاربة إلى فندق. وحول آلية تطبيق القرار والتزام الفنادق به، قال: «القرار جاء بعد دراسة من لجنة مشكّلة من الجهات العليا ومنها هيئة الأمر بالمعروف، وهو يعتبر قانوناً واجب النفاذ».
واستبعد أن تكون فتوى تحريم سفر المرأة من دون محرم معرقلاً للاستفادة من القرار قائلاً: «أحكام السفر ومدتها أمور تدخل في شؤون الفتوى والقواعد الشرعية، إنما نحن نتكلم عن الإجراءات النظامية، واعتقد أن كثيرين يرون التيسير في سفر المرأة من دون محرم بشروط». وكشف أن الجمعية وصلتها تظلمات من عدم القدرة على السكن، ما يعرّض المرأة إلى خطر أكبر جراء ذلك.
وفيما يتعلق باقتصار الفائدة من هذا القرار على فئة قليلة من النساء، خصوصاً أن غالبيتهن ليست لديهن هويات وطنية، أوضح القحطاني أن عدد النساء الحاصلات على هوية وطنية في السنوات القليلة الماضية، ارتفع إلى نحو 300 ألف امرأة. وأضاف: «ينبغي أن يكون هناك تفريق في ما يتعلق بموافقة ولي أمر المرأة على الهوية وحقها في ذلك، لأن من حق كل فرد سعودي، ذكراً كان أم أنثى أن يحصل على الهوية الوطنية لإثبات شخصيته، ولا يتوقف ذلك على أي طرف آخر»، لافتاً إلى أن النساء لا يتمكن من أداء الحج والعمرة، بسبب تعذر وجود المحرم، كما أن سكنهن بمفردهن يستلزم إحضار موافقة من الشرطة والإمارة وغيرهما من الجهات، والآن يمكن تذليل تلك العقبات عبر تمرير المعلومات المتعلقة بالساكنين إلى الجهات الأمنية».
إلى ذلك، أكدت مصادر في مكاتب الأحوال المدنية، تزايد عدد النساء الراغبات في إصدار بطاقة الهوية الوطنية إلى نحو 400 في المئة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضحت أن السبب الرئيسي في زيادة الإقبال هو اشتراط الجامعات السعودية حصول الطالبة على بطاقة أحوال لتمكينها من أداء الاختبارات النهائية، إضافة إلى ان السماح بالتنقل بين بعض الدول الخليجية أصبح من خلال البطاقة. وشددت المصادر على أن إجراءات إصدار البطاقة التي كانت تُمنح في اليوم ذاته في غالب الأحيان، باتت تتطلب نحو أربعة أيام بسبب الإقبال الكبير الذي تشهده المكاتب، لكن مكاتب الأحول تمكّنت من إصدار البطاقة لكل المتقدمات.
http://ksa.daralhayat.com/woman/01-2...3a1/story.html

[أبو عمرو]

نظرة استقرائية للأحداث في محلها من أستاذنا / أبو رامي ، وهي تشير بوضوح إلى مدى التبعية الذي يسير عليه المجتمع في طرح مشاكله وآراءه ومعالجته للأمور ، فلو طرح الموضوع قبل الحسم فيه ، لوجدت من ينادي ضده بالعشرات ولكن أتباعهم بمئات الألوف جندوا أنفسهم لترديد ما سمعوا من غير أن يدركوا أو يعوا ، وكثيراً ما تصادفهم في حياتك ، يقدحون بهذا ويقللون من شأن ذاك ويطعنون بصحة هذا المشروع أو ذلك القرار ، وعند مناقشتهم في صلب الموضوع تجدهم خواء يستدلون برأي هذا وذاك ، من غير أن تكون لهم نظرة شخصية أو كيان مستقل.

[أبو سفيان]

صدقت يا أبا رامي هذا هو مجتمعنا عاطفي ينقاد وراء من يثيره وكثير من الأشخاص يعارضون وهم لا يعرفون سبب المعارضة ، كما أن منهم موافقين بالتبعية .. كنتُ عند أحد الأطباء في عيادته بجدة قبل يومين وجرى النقاش حول السماح للمرأة بالتنقل والسفر دون محرم ، فقلت له يا دكتور ألم تسمع بالقرار الذي صدر هذا اليوم ؟ قال وما هو؟
قلت لقد سُمح للمرأة بالسكن في الفنادق بدون محرم بشرط إبراز الهوية والقرار يطبق فورا .. قال الله يبشرك بالخير ، وأضاف :والله كنتُ أنا شخصيا أعاني من هذا الأمر ؛ لأن زوجتي تسافر للمدينة وتسبقني بيوم لوجود أقاربها هناك وأنا ألحقها في اليوم التالي بسبب شغل العيادة ، ولكنها كانت تعاني من السكن في الفندف فأضطر للواسطة أوإرسال خطاب لإدارة الفندق بتوقيعي حتى تحل المشكلة .
ولكن كما قلتم لم تثر حول الموضوع الزوابع التي تعودناها ، وعندما نرجع للوراء ونستعرض بعض الأمور المشابهة مثل البطاقة النسائية وما أثير حولها من كلام واتهامات بأن العلمانيين خلف هذه الأمور ، وأنها بداية الفساد والانحلال للمرأة السعودية ؛ لكن جرأة الدولة أوقفت هذه الترهات بقوة العزم وتنفيذ ما فيه الصالح للمواطن دون النظر للمعارضات غير المدروسة والمبنية على الظنون وما تعودناه من عادات تجعل الحلال حراما .

[هايم برضوى]

أبورامي

ناهيك عن تعليقي على الموضوع


أود أن أتسائل

هل انت مؤيد لما أُقر ؟؟؟؟

[أبو رامي]

طبعا مؤيد وبقوة

[الرايق]

أؤيد بكل ما أوتيت من قوة

أخي الكريم
بعض عجائزنا أطال الله في أعمارهم تعودوا أن يقضوا أواخر رمضان في المدينة المنورة
وكانت هناك معاناة فعلاً من مشكلة السكن بدون محرم . لدرجة أن أحدنا يسافر معهم ليسكنهم ثم يعود إلى عمله
ومن وجهة نظري أنه قرار موفق فعلاً .

[أبو سفيان]

وهذا تعليق على الموضوع للكاتبة الأستاذة د/ عزيزة المانع
نشر اليوم السبت 17/1/1429هـ ضمن زاويتها
( أفياء) في عكاظ .

خطوة مضيئة د / عزيزة المانع
قبل ما يزيد على خمس سنوات أذكر أنني كتبت مقالاً (حكمت عليه الصحيفة آنذاك بعدم النشر فلم ير النور)، عن الصعوبات التي تلاقيها النساء بسبب عدم السماح لهن بالسكنى في فندق، ما لم يكن مع المرأة محرم مرافق لها، أو إذن كتابي منه، هذا ما لم تكن متزوجة، أما إن كانت زوجة فلابد من إذن كتابي من الزوج نفسه يحمل توقيعه المصادق عليه لا ينوب عنه غيره، أو بإذن كتابي من الشرطة.
كان هذا النظام المتشدد، إلى جانب ما يحمله من إهانة للنساء بكل ما يتضمنه من شك وإساءة ظن فيهن، كان يسبب لهن قدراً كبيراً من الازعاج والمنغصات متى لم تمكن الظروف إحداهن من تلبية تلك الشروط المطلوبة للسكنى في الفندق لأي سبب من الأسباب، فكانت المرأة غالباً تضطر إما إلى قضاء ليلتها في الطرقات ريثما تتمكن من إحضار الوثائق المطلوبة، وإما أن تلجأ إلى الكذب والتحايل لتحصل على غرفة تقضي فيها الليلة.
لهذا كان شعوري بالرضا بالغاً، وأظن كثيراً من النساء يشاركنني ذلك الشعور، حين أعلن عن تعديل ذلك النظام ليتم الاكتفاء ببطاقة الأحوال للمرأة عند رغبتها استئجار غرفة في فندق لتكون الوثيقة المطلوبة لإثبات الهوية للمرأة كما هو متبع مع الرجال.
لاشك أن هذا التعديل، ليس يحل مشكلة السكن بالنسبة للنساء حين تضطرهن ظروفهن العملية أو الخاصة إلى التنقل والسفر بعيداً عن مقر سكناهن الأصلي فحسب، وإنما هو أيضاً يعبر عن شكل من أشكال الاعتراف بأهلية المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولية ما تأتيه من تصرفات، وينفي عنها ذلك التصور الشائع الذي يجعل منها موطناً خصباً للشبهة.
ولعلها خطوة أولى على الطريق نحو معالجة وتصحيح بعض الأوضاع غير الصحيحة للمرأة في المجتمع، تضيء المستقبل في عيون النساء مبشرة بأن سيعقبها خطوات أُخر في تصحيح أنظمة أخرى لا تقل إلحاحاً وأهمية.

[البندر]

اللهم ارفع عن البلاء والغلا والفتن ولاحول ولاقوة الا بالله وان لله وان له راجعون

[الغرنوق]

ما حكم سفر المرأة بدون محرم
امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبنائها وأكبرهم (16) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة، في حافلة النقل الجماعي ، الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟



إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))[1]، متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[2] والله الموفق.

( منقول من موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله )

[جودي]

في مجتمعنا مشاكل يشيب لها الراس
واعتقد ان الضرورات تبيح المحرمات
وهذا القرار استثنائي ليحل الكثير من المشاكل التي تواجه بعض النساء
ومشكلتنا ان يستخدم هذا القرار استعمال خاطئ وهنا المصيبة الكبرى
وفي هذه الحالة نفترض ان المرأة تريد ان تخرج مع شخص غير محرم لها بخلوه محرمه
يستطيع ان يدخلها الفندق او الشقق المفروشه على أنه محرم لها للأسف
اذا للقرار اهداف سامية بعيدة عن ألأفكار الهدامة التي يفكر فيها البعض
اخوكم جودي

[متسبب]

استاذي العزيز ابورامي
اولاً :يسعدني الإنضمام الى هذا الصرح الغالي علينا جميعاً ...
ثانياً : لدى سؤال اتمنى منكم الإجابة عليه وهو بموضوع ذو صله وهو قيادة المرأة للسيارة سؤالي هو :ماهو رأيك بقيادة المرأة ؟؟

مع اطيب تحياتي