سلطان ثابت الحجوري ( عمدة لحي الصريـــــــف )

[البندر]

يستاهل ابو جوري
والله يوفقه لما يحبه
الله ويرضاه وشهادتي
فالاخ سلطان مجروحه لكن
اسال له التوفيق وشكرا يابو ياسر
على هذه الاخبار الساره ياخادم المنتدى

[أبو حسن]

ألف مبروك لصديقي العزيز / سلطان

وهو اهل لها إن شاء الله

اتمنى من الله العلي القدير أن يوفقه في جميع أعماله أنه سميع مجيب .

[الحُر]

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي سلطان - أبو جوري -

أبارك لك هذا المنصب -الذي هو تكليف وليس تشريف- والذي كُنت أترقب منذ فترة ليست بالقصيرة أن يتم تعيينك عليه،

هو استحقاق أكيد لا يشفع لك كي تحصل عليه إلا الله ثم تحصيلك العلمي وحسُن خلقك وإختلاطك بالناس بشكل

إجتماعي ممتاز، أخي أبو جوري كُنت كلما التقينا أو حصل بيننا إتصال بشكل ما كُنت دوماً أسألك هل تم تعيينك أم لا

ليس لشئ إلا لأني أعلم بأنك أهلاً لها، أخي أبو جوري لست بحاجة لوصية مني ولكني احب أن اذكرك هنا بأنها أمانة

أنت مسؤول عنها أمام الله والعباد فالله الله بحفظ الأمانة وكتمان الأسرار وأنت كذلك ولا أزكيك على الله.

في النهاية تقبل تهانيّ الحارة، بارك الله لك وعليك ورزقك رزقاً حلالاً طيباً مباركاً.

أسعدني الخبر كثيراً، شكراً أبا ياسر.

[خالد باجنيد]

مبروك للاخ سلطان
دعواتي لكم بالتوفيق في مهمتكم

[الزير]

تستاهل يابو جوووووري الله يوفقك

اخوك / الزير

[المحكمة]

نبارك لك الوظيفة ومسئوليتها وهي خدمة وطنية واجتماعية
فلتجعل الله نصب عينك واتكل عليه يعينك ويوفقك

[المنظار]

ألف مبروك ..
وألف نعم بالأخ سلطان فهو ابن بلد واجتماعي يعرف الناس وانسان خلوق جدا ونشيط ..

نسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه ..
مع تحياتي .

[n_kaleed]

مبروك للاخ سلطان اما مهام العمالعمدة أو شيخ الحارة مصطلح قديم نشأ في الغالب في منطقة الحجاز، ومنه أُخذ النظام الذي أقرته الدولة السعودية في بداية تأسيسها، حيث كانت انطلاقة جميع وزارات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من منطقة الحجاز التي كانت تعتبر العاصمة الأولى للدولة.
وقد كان للعمدة دور بارز وحيوي في معالجة الكثير من القضايا، كما كانت له مكانة اجتماعية بارزة وكلمة مسموعة بين سكان الحارة التي تتبع له.
ثم صدر قرار مجلس الشورى رقم (148) وتاريخ 20/12/1345ﻫ بارتباط مشايخ الحارات بالأمن العام.
وفي عام (1346ﻫ) تم تحديد مرتبات العمد ومعاونيهم ورئيس الحراس والعسس.
ومن ثم صدر الأمر السامي رقم (45/13) وتاريخ 19/6/1346ﻫ بالموافقة على أول نظام للعمد والذي تكون من (21) مادة.
وربط النظام العمدة بإدارة الشرطة، وأعطى العمدة صلاحيات تامة في تسوية كافة ما يقع من أبناء محلته من المنازعات وأنواع الخلافات، كما حدد النظام واجبات العمد ومعاونيهم والتي تنوعت إلا أنها ركزت على النواحي الأمنية.
وحين صدر ملحق نظام العمد بتاريخ 9/3/1349ﻫ تم إضافة أعباء أمنية أخرى للعمد ونوابهم، حيث حُمِّلوا بموجبها مسئولية ما يقع ضمن نطاق محلتهم من سرقات، وكذلك مسئولية إحضار السارق، وإذا كان الجاني من غير محلته فأعطى مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإحضاره.
وفي عام (1363ﻫ) صدر أول نظام لمديرية الأمن العام تضمن (15) مادة نظامية بالعمد ومساعديهم (رئيس الحرس)، وأكد النظام على المسئولية الأمنية للعمد حيث كلفوا بمراقبة المحلات والأشخاص المشبوهين والإبلاغ عن حالات الوفاة المشتبه فيها وعن الدجالين والمشعوذين، وكلف العمدة بتقديم تقرير للشرطة كل (24) ساعة عما حدث بمحلته.
وفي عام (1369ﻫ) صدر النظام الثاني لمديرية الأمن العام وتضمن (32) مادة وفقرة لعمد المحلات شملت اغلب مواد النظام القديم بعد تنقيحها لتواكب المستجدات، وأضيف إليها بعض المهام الجديدة.
دة فاود هنا اشير الى بعض الاوامر والتوصيات والمهام الخاصة بالعمد في المملكةكما شمل النظام مواد تنص لأول مرة على محاكمة العمد وأعوانهم في حالة إهمالهم أو قصورهم في أداء أعمالهم.
وبتاريخ 10/4/1406ﻫ صدر المرسوم الملكي رقم (م/7) بالموافقة على نظام جديد للعمد ألغى بموجبه جميع الأنظمة السابقة وتضمن (22) مادة حددت مسئوليات العمد ونوابهم وواجباتهم.
وفي عام (1413ﻫ) تم موافقة المقام السامي على قرار مجلس الخدمة المدنية والذي جرى تدارسه مع وزارة الداخلية، والمتعلق بتنظيم الأوضاع الوظيفية لفئات العمد ونوابهم.
صدر تعميم وكيل وزارة الداخلية رقم 10/35808 وتاريخ 25/5/1406ﻫ لكافة الأمارات وقطاعات وزارة الداخلية الآتي نصه: “ نبعث لكم بطيه صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/6256/ر وتاريخ 13/4/1424ﻫ، ومشفوعه صورة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (63) وتاريخ 20/3/1406ﻫ القاضي بالموافقة على نظام العمد بالصيغة المرفقة بالقرار ونسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/7) وتاريخ 10/4/1406ﻫ الصادر بالموافقة على ذلك” (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 4).
وتضمن نظام العمد (22) مادة شملت الآتي: (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 5 - 17)
المادة الأولى: عرفت العمد ونوابهم.
المادة الثانية: حددت الأحياء التي يجب أن يكون فيها عمدة ونائب أو أكثر.
المادة الثالثة: حددت كيفية اختيار العمد.
المادة الرابعة: حددت كيفية اختيار نواب العمد.
المادة الخامسة: كلفت مدير الأمن العام أو من يفوضه بإصدار قرار تعين العمدة أو نائبه بعد اختياره.
المادة السادسة: تضمنت شروط اختيار العمد ونوابهم.
المادة السابعة: وضحت اختصاصات العمد ونوابهم وشملت الآتي:
1. الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين.
2. مراقبة إحراز وحمل الأسلحة.
3. مرافقة ممثلي السلطة في دخول المنازل وتفتشها.
4. مساعدة الدوريات والموظفين الموفدين في مهام رسمية.
5. المساعدة في تنفيذ أوامر الإحضار والتبليغ ونحوها.
6. التصديق على الأوراق التي تطلبها الجهات الرسمية كالكفالات.
7. التبليغ عن المستحقين للمساعدة المادية.
8. المساعدة في الإبلاغ عن الحريق وانقطاع الكهرباء.
9. التعقيب على الحراس الليلين.
10. الإبلاغ عن العابثين بالمرافق العامة.
11. تنفيذ المهام الأمنية المكلف بها من مرجعه.
12. رفع تقرير يومي بالحوادث والمسائل الأمنية المهمة التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة الثامنة: توضح أن اللائحة التنفيذية هي التي توضح كيفية أداء عمل العمدة ونائبه.
المادة التاسعة: تحدد مساعدة نائب العمدة له في مهامه وإنابته له في غيابه.
المادة العاشرة: تحدد إحدى عشر محظورا على العمدة ونائبه.
المادة الحادية عشر: تحدد مواصفات ختم العمدة.
المادة الثانية عشر: تحدد مواصفات ختم نائب العمدة.
المادة الثالثة عشر: تحدد كيفية ومسئولية الختم.
المادة الرابعة عشر: توضح أن تحديد فئات العمد ونوابهم ومكافئاتهم تصدر من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الخامسة عشر: توضح تشكيل لجنة مختصة لتنمية خدمات العمد.
المادة السادسة عشر: تحدد متى يحال العمدة ونائبه على التقاعد.
المادة السابعة عشر: توضح حق وزير الداخلية في اختيار العمدة ونائبه من المتقاعدين وفي هذه الحالة لهما أحقية الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب.
المادة الثامنة عشر: تحدد شمولية العمدة ونائبه بنظام الخدمة المدنية.
المادة التاسعة عشر: تجيز لوزير الداخلية إنهاء خدمات العمدة ونائبه.
المادة العشرون: توضح أن اللائحة التنفيذية يصدرها وزير الداخلية.
المادة الحادية والعشرون: تحدد إلغاء هذا النظام ما سبقه من أنظمة.
المادة الثانية والعشرون: توصي بنشر النظام في الجريدة الرسمية للعمل به.

وقد صدر القرار الوزاري رقم 5765 وتاريخ 22/12/1413ﻫ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام العمد، وقد عمم من مقام وزارة الداخلية برقم 35/92377 وتاريخ 22/12/1413ﻫ. وتضمنت اللائحة اثني عشر مادة وضّحت مفصلاً كيفية تنفيذ نظام العمد، وواجبات ومسئوليات العمد ونوابهم، كان من أهم ما جاء فيها: (نظام العمد ولائحته التنفيذية، 1406ﻫ : 20 - 33).
المادة الأولى: عرفت العمد ونوابهم وارتباطهم بمدير الشرطة.
المادة الثانية: حددت الشروط الواجب إتباعها عند تحديد الأحياء التي يجب أن يكون فيها عمدة ونائب أو أكثر.
المادة الثالثة: حددت كيفية الإعلان عن وظائف العمد الشاغرة، والشروط الواجب توفرها وكيفية اختيار العمد.
المادة الرابعة: حددت كيفية اختيار نواب العمد.
المادة الخامسة: كلفت مدير الأمن العام أو من يفوضه بإصدار قرار تعين العمدة أو نائبه.
المادة السادسة: تضمنت عدة شروط يجب توفرها في العمد ونوابهم، ومنها استمرارية إقامتهم في الحي المرشحين له، وعدم وجود سوابق له، وخلوه من العاهات.
المادة السابعة: وضحت اختصاصات العمد ونوابهم وشملت عدة نقاط توضيحية سبق التطرق إليه سابقا إضافة إلى توضيح نقاط أخرى من أهمها أن يزود الأمن العام العمدة بالعدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المسندة إليهم.
المادة الثامنة: وضحت النقاط التالية:
1. تخصيص مقر للعمدة في مكان بارز ويتوسط الحي.
2. يزود مقر العمدة بوسيلة نقل ملائمة.
3. أن يزاول العمدة ونائبه العمل في المكتب في أوقات الدوام المحددة من الأمن العام.
4. الاحتفاظ بأسماء سكان الحي.
5. يشعر العمدة من قبل المكاتب العقارية أو مالكي العقار عن أي ساكن جديد.
6. الاحتفاظ بسجل للتعاريف الممنوحة لسكان الحي.
7. تحديد ما يجب أن يتضمنه نموذج التعريف الذي يصدره العمدة للساكنين.
المادة التاسعة: توضح أن على العمدة تحديد مهام نائبه وإنابته له في غيابه.
المادة العاشرة: تحدد محتويات ختم العمدة ونائبه، وان على الأمارة التابعة لها العمدة بعث بختم العمدة ونائبه وتوقيعيهما إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للاحتفاظ بها في ملف خاص والرجوع إليها عند الحاجة للمطابقة والاكتفاء بذلك عن التصديق على صحة الختم والتوقيع.
المادة الحادية عشر: تحدد شروط تمديد خدمة العمدة أو نائبه.
المادة الثانية عشر: ترفع الأمارة أوراق العمدة أو نائبه بعد اختياريهما إلى وزير الداخلية(الردادي، 1424ﻫ : 420-434).