هل هذا الرجل الغامض (جماز السيحيمي) كان مقنعا (مطروح للنقاش 1 )

[معلم ينبعاوي]

مساء يوم الأربعاء كان أكثر من ثلاثة ملايين سعودي يتابعون شاشة قناتهم الأولى بعد طول عزوف عن متابعتها في ظل سطوة الفضاء وقنواته المفتوحة، وذلك كي يتابعوا ظهور أغمض الغامضين من مسؤولي الدولة السعودية للمرة الأولى عبر الإعلام المرئي، إذ عُرف عن رئيس هيئة سوق المال السعودية جماز السحيمي الصمت المُـطبق منذ توليه زمام منصبه في رئاسة الهيئة التي يرتبط بها مصير أكثر من ثلاثة مليون سعودي يستثمرون أموالهم في بورصة الأسهم. ورغم هذا الزهد في الظهور الإعلامي الذي أخذه السحيمي كدستور له يقتدي بها طوال فترة توليه المسؤولية "المضنية" منذ نحو عامين، فإنه أصبح "نجم النجوم" في سائر أرجاء المملكة العربية السعودية، منافساً بذلك الرياضيين والفنانين ورجال الأعمال الذين تتصدر صورهم أغلفة المجلات في البلاد، ما جعل المعلقين المتابعين لشؤون الحركة السياسية في السعودية يرونه بأنه النجم الثاني من مسؤولي الدولة بعد الوزير "المعتق" غازي القصيبي الذي تولى ثلاث وزارات وسفارتين حتى الآن.

إلا أن مقياس النجومية سيف ذو حدين لا يلتزم برؤية ايجابية أو سلبية واحدة، كون أن السحيمي تعرض خلال الشهرين الأخيرين إلى حملات من مختلف فئات الشعب السعودي تنتقد الصمت الذي التزم به رئيس الهيئة التي يعزو قطاع واسع من السعوديين إليها معدلات الانحدار التي طالت أكبر بورصات المنطقة العربية، وأكثرها سيولة نقدية على خلفية أسعار النفط التي تستحم المملكة النفطية بعائداتها منذ نحو عامين.

وبدا السحيمي خلال المقابلة التلفزيونية الأولى التي تم تناقل الإعلان عنها عبر رسائل الهاتف المحمول في الدولة التي تعيش "جنون الأسهم، واثقاً وهادئاً بالرغم من الارتباك الأولي الذي صاحب أول دقيقتين من بث المقابلة، ما لبثت وأن تلاشت سريعاً ليحل محلها إحساس بالثقة المطلقة حين جاء الحديث عن الأسهم وتحركاتها وأزمتها التي ما برحت تثير قلق المستثمرين الصغار داخل البورصة التي بدا وكأنها "مصابة بالزكام" كما يرى اقتصاديون مراقبون.

وخرج رئيس هيئة سوق المال السعودية جماز بن عبد الله السحيمي عن صمته الذي عُرف به منذ إنشاء هيئة سوق المال السعودية،وكان كسب السبق من نصيب التلفزيون السعودي الذي استضافه من خلال برنامج " ملفات اقتصادية "،وتحدّث عما تهدف له الهيئة المالية من خلال إشرافها المباشر على سوق المال وما فعلته على خلفية الهبوط الذي عانى منه السوق السعودي خلال الفترة الماضية،في ظل المحاور الإعلامي ذو القفازات الاقتصادية طلعت زكي حافظ الذي استطاع أن يشبع نهم ملايين السعوديين خلال ستين دقيقة.

ولكن كيف استطاع حافظ اصطياد السحيمي الخفي؟ . يجيب قائلاً خلال حديثه الهاتفي مع "إيلاف" مساء الخميس:"لم تأخذ المقابلة جهداً كبيراً كما توقع البعض من المشاهدين، إذ إن تنسيق المقابلة تم في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة لا أكثر.كلمته ونسقت معه ليكون هذا الظهور الأول له في الإعلام المرئي، دون تدخل من الهيئة في طبيعة المقابلة ومحاورها، وذلك باعتباري المسؤول عن هذه المقابلة".

ويضيف الإعلامي والاقتصادي طلعت حافظ الذي اقتنص أول ظهور للسحيمي في سياق حديثه قائلاً:"كانت محاور اللقاء طويلة كما سبق وأن أعديت لها وتجاوب معها معالي الأستاذ جماز، والحمد لله تم اللقاء الأول معه.ربما وجدت هيئة سوق المال التوقيت مناسباً للحديث بد طول صمت، كون أن العديد من القوانين والتنظيمات الجديدة قد صدرت، وشعروا أن لديهم مادة دسمة جدير بالحديث عنها".

وعن رؤيته لشخصية رئيس هيئة سوق المال السعودية الذي طالب مواطنون كثر بعزله إثر انهيارات البورصة، يجيب قائلاً خلال حديثه مع "إيلاف" :" لم أواجه معه أي صعوبة خلال المقابلة بل على العكس كان مرحباً جداً أن يظهر في المقابلة.شهادتي فيه مجروحة فهو شخص بسيط جداً ومتواضع وقريب من الآخرين، لكن عدم ظهوره الإعلامي أعطى انطباعاً خاطئاً عنه".

ويُرجع حافظ هذا الانطباع الخاطئ عن السحيمي بأنه عائد ٌ إلى ثقافة المجتمع السعودي الذي لا يقتنع مطلقا سوى بالحديث مع المسؤول الأول الذي تتقاطع نشاطات الجهاز الذي يتولاه مع نشاطاته، ولذلك هم ليسوا مقتنعين باكتفاء الهيئة بإيجاد متحدث رسمي واحد يتحدث عن نشاط الهيئة ويرد على منتقديها، وهو أمر يحدث في جميع دول العالم ومؤسساتها، وكذلك في السعودية التي شهدت زيادة في عدد المتحدثين الرسميين فيها.

وقال السحيمي في مقابلته التلفزيونية "نحن نعترف بأن عمر الهيئة لا يزال صغير ولكن نحن موجودين منذ تأسيس الهيئة للأهداف منشودة فنحن موجودين للإشراف على السوق بشكل عام وإصدار الموافقة لطرح العديد من الشركات العائلية التي ترغب في الانضمام للسوق لإدراجها، وذلك يتطلب العديد متى ما أتمت بالشروط والالتزامات الضرورية، وقد عملنا دراسات للعديد من الشركات الراغبة في الإدراج خلال الفترة النظامية التي لدينا وهي 45يوم وبعدها نعلن طرحها أو نعتذر لعدم استكمال ما هو مطلوب منها".

وأكد السحيمي في معرض حديث أن الشركات المدرجة في السوق مازالت قليله جداً ولا تزال الهيئة ترغب في توسعة النطاق المالي من الشركات حتى يأخذ السوق كفايته وذلك ما سيشهده العام الجاري حسب تقديره.

وعن إصدار التراخيص لشركات الوساطة ذكر أن هناك بعض الشركات حصلت عليها وخصوصاً التي طابقت ملفاتها للشروط التي وضعتها الهيئة المالية حيث تحصل تلك الشركات على الترخيص فوراً. ومن جانب قرارات الهيئة التي أصدرتها مؤخراً حيث تراجعت عن قراراتها السابقة كزيادة نسبة التذبذب إلى10% وإعادة التداول بأجزاء الريال ذكر السحيمي أن الهيئة لها أن ترى مصلحة السوق وحين يثبت أن السوق بحاجه لتدخل الهيئة فسوف تتدخل.

وضرب السحيمي مثال تدخّل الهيئة المالية نشاهد في السوق خلال شهر رمضان الماضي حيث كانت أسعار الشركات متضخمة جداً حسب تقديره وهو ما لم تشهده القيادية من الشركات بينما كان ذلك ملاحظ لبعض الشركات التي لها أكثر من خمسة سنين لم تصدر بيان بأرباحها، وكان ذلك دليل على وجود المضاربة التي كانت تبالغ في أسعار تلك الشركات، مما أستدعى تدخّل الهيئة للحد من تلك التلاعبات التي ستضر الكثير من المستثمرين وخصوصاً صغار المستثمرين.


وأضاف أن الهيئة لم تصمت وتتنحى إعلاميا بل قامت بتوعية المستثمر في السوق بكل المقاييس والمعايير التي تسمح لها بالتدخل بينما لا يمكن للهيئة أن تتدخّل أكثر من ذلك لكي لا تدخل في محل المستشار المالي أو الوسيط. ومن جانب قرارات إيقاف المضاربين في البورصة التي أصدرتها الهيئة مؤخراً ولم يتم التصريح بأسمائهم، ذكر أن أسماء الشركات المتورطة في ذلك يُعلن عنها عالمياً، وذلك هو الدليل على أن الهيئة تسعى للشفافية.

وبين السحيمي أن النظام المالي يتيح لمن تضرر من التلاعب في السوق أو حصول أخطاء في عمليات البيع والشراء أن يلجا لهيئة الفصل التابعة للهيئة حسب النظام حيث أنها متخصصة في علم الأوراق المالية، وفي حال ثبوت ذلك سيأخذ حقه شرعاً.

ودعا السحيمي خلال حديث وسائل الإعلام للشراكة مع الهيئة المالية في توعية المستثمر وتثقيف المتعاملين استثمارياً حيث أن وسائل الإعلام المقروء أو المرئي أو المسموع لها صدى واسع وأثر في إصلاح السوق وتوعية المستثمرين وأكد السحيمي بأن تلك الشراكة ستضل قائمه لأن الإعلام جزء من المجتمع وحلقة الوصل بين المستثمر والهيئة.

والمح إلى أن تراخيص المحللين الماليين ستكون قريبه جداً ليكون هناك تنظيم واسع على مراحل معينه حيث أنه يشترط ألا يكون للمحلل علاقة في السوق وأن لا تتعارض مهامه التحليلية للسوق وذكر أن هناك شروط لحصول المحلل على بطاقة التحليل المرخّصة من الهيئة لأخذ الحرية في التحليل بشروط منها الحصول على الشهادات العليا واجتياز اختبار الهيئة وغيرها من الشروط.

وفي ختام حديث بشّر السحيمي جميع المتعاملين بأن السوق السعودي قوي بالإضافة إلى الاقتصاد السعودي الرائد والواعد لمستقبل قريب وأرجع ذلك للعديد من الأسباب التي تتصدرها أسعار النفط ونمو الشركات العاملة والمستثمرة في شتى المجالات وله مستقبل وهناك فرص استثمارية ممتازة في السوق ونصح السحيمي جميع المستثمرين بأخذ الرأي من محله وصاحبه وعدم الانقياد وراء الشائعات وألا تكون نظرتهم للسوق محلية بل يجب أن تكون بعيدة المدى.