الكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية في محافظة ينبع

[أبو تركي]

[align=center]قضايا ينبع أمام حقوق الإنسان تكشف عمق الأزمة الاجتماعية
الضرب ورفض زواج العوانس وأكل مال الأيتام بالصدارة [/align]

حامد الرفاعي - ينبع البحر

تناقش الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأيام المقبلة القضايا التي وردتها من محافظة ينبع، وحسب مصادر (المدينة) فان عدد القضايا التي وصلت للجمعية من المحافظة أربع قضايا تقدم بها نساء ورجال وتنوعت ما بين أحوال شخصية حقوقية، وخاطبت الجمعية خلال الأيام الماضية العديد من الجهات الحكومية في محافظة ينبع بهدف ايجاد حلول جذرية لأصحاب القضايا الأربع الأولى منها لفتاة عانس يرفض اخوانها فكرة تزويجها، والثانية خاصة بسيدة متزوجة تدعي معاناتها من الضرب المبرح من زوجها وتطالب الجمعية الوطنية بمساعدتها في الحصول على الطلاق، وتتعلق القضية الثالثة بشكوى فتاة يتيمة من ضياع حقوقها وارثها المادي الذي استولى عليه الوكيل الشرعي منذ عام 1418هـ وحتى عام 1425هـ.

وتعتبر قضية الطفل المتوفى خالد مسعد الرفاعي والذي ذهب ضحية الاهمال حسب ادعاء اسرته بعد سقوطه في حفرة أنشأها أحد رجال الاعمال بينبع هي اخر القضايا التي وردت للجمعية وتعكس هذه القضايا الأربع عمق بعض المشاكل الاجتماعية التي لازالت تسود المجتمع نتيجة بعض العادات والتقاليد الخاطئة.

[align=center]القضية الأولى[/align]

تدور تفاصيل القضية الأولى حول شكوى فتاة يتراوح عمرها ما بين الثامنة والعشرين إلى الثلاثين وتتلخص شكواها التي رفعتها للجمعية الوطنية في رفض اخيها لفكرة تزويجها مستغلاً شيخوخة والده على الرغم من تقدم أحد العرسان لطلب يدها والذي على حد قول الفتاة نفسها (في شكواها للجمعية الوطنية) ملتزم دينياً وخلقاً ومقتدر مادياً.

وارفقت الفتاة في شكواها للجمعية الوطنية تقريرا طبيا يثبت اعتداء اخوانها عليها بالضرب عندما ذهبت لحضور الجلسة الثانية بمحكمة محافظة ينبع، خاصة وحسب شكوى الفتاة ان اخاها الذي يقف في طريقها لم ينصع للمحاولات الحثيثة التي قام بها أحد القضاة بمحكمة ينبع في سبيل التقريب والاصلاح بينها وبين اخوانها، وادعت في نفس الوقت انها وبعد تعرضها للضرب المبرح من اخوانها قامت بتحرير شكوى في شرطة محافظة ينبع الا انها فوجئت بوجود تلاعب في محضر الشكوى الرسمية وفي نهاية شكواها طالبت الفتاة من الجمعية مساعدتها باحالة قضية منعها من الزواج الى الشرع.

وفي تعليق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المبدئي لـ(المدينة) حيال قضية فتاة ينبع المحرومة من الزواج بامر اخوانها أكدت الجمعية الوطنية: ان ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا تحث على تكريم النساء واعطائهن حقوقهن الشرعية وهو الحاصل ولله الحمد بالرغم من وجود حالات شاذة تسيء للإسلام وللوطن مثل الحالة المذكورة.

[align=center]القضية الثانية[/align]

اما القضية الثانية التي تلقتها الجمعية الوطنية من محافظة ينبع فهي عبارة عن شكوى سيدة، متزوجة، من تعرضها للاهانة المستمرة والضرب المبرح من زوجها الذي يعاني من الشك في سلوكيات زوجته على الرغم من وجود طفلين لديهما وعندما يئست الزوجة الشاكية من سوء معاملة زوجها طالبته بالطلاق إلا انه يرفض إعطاءها ورقة الطلاق خاصة وانه يجد تشجيعا من أسرة الزوجة نفسها في عدم إعطائها ورقة الطلاق وفي تعليق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المبدئي لـ(المدينة) حيال هذه القضية أكدت الجمعية الوطنية انها تحاول دائماً ان تصلح في مثل قضية سيدة ينبع التي تطالب بالطلاق خاصة وان الجمعية عباراة عن جهة رقابية وليست جهة تنفيذية أو قضائية للفصل في مثل هذه القضايا.

[align=center]القضية الثالثة[/align]

أما القضية الثالثة فهي عبارة عن قضية حقوقية إثر شكوى فتاة يتيمة الأب والأم تفيد بأن الوكيل الشرعي الذي يتولى استلام رواتب تقاعد والدها يرفض إعطاءها هذا الرواتب ولفترة تجاوزت السبع سنوات منذ عام 1418هـ إلى عام 1425هـ.

وطالبت الفتاة اليتيمة الجمعية الوطنية مساعدتها في استرداد أموالها.

وعلمت (المدينة) ان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدرس قضية فتاة ينبع اليتيمة عن طريق العديد من المستشارين والقانونيين بالجمعية والذين قاموا بتوجيه الفتاة اليتيمة لإلغاء الوكالة الشرعية لها وبقية الورثة ومن ثم رفع دعوى عامة بمحكمة ينبع ضد الوكيل.. الذي يرفض إعطاءها تقاعد والدها.

وأكدت الجمعية الوطنية ان هذا الإجراء سوف يساعد الفتاة اليتمية لاسترداد ما سلبه الوكيل الشرعي خلال سبع سنوات.

[align=center]القضية الرابعة[/align]

وكانت (المدينة) انفردت في عددها 15393 الصادر يوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1426هـ بقضية ينبع الرابعة المقدمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول شكوى أسرة الطفل المتوفى خالد مسعد الرفاعي والذي توفي بعد سقوطه في حفرة مكشوفة مليئة بالمياه تابعة لأحد رجال الأعمال بينبع البحر. وقدمت أسرة الطفل المتوفى شكوى للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تفيد ان ابنهم توفي نتيجة الإهمال والتسيب من بعض الجهات بينبع مطالبة في الوقت نفسه بمعاقبة المتسبب في هذا الإهمال وإحالته للقضاء الشرعي.

الجدير بالذكر ان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دائماً ما تحيط أصحاب الشكاوى الموجهة إليها بانها تتمنى ان تكون هي الملاذ الأخير الذي يلجأون إليه وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل الرسمية واللجوء إلى الجهات المعنية بمباشرة قضاياهم.

جريدة المدينة الأربعاء 5 / 7 / 1426هـ ( ص 8 )

[align=center]تعليق على التحقيق

جرأة وقوة في الطرح وتقصي لخفايا وعنوان أول ( قضايا ينبع أمام حقوق الإنسان تكشف عمق الأزمة الاجتماعية ) ينم عن إحساس عميق بالمشكلة وتفاصيل دقيقة تتسم بحس صحفي يدرك الأمانة الصحفية ، بذلك أجزم بأن الأستاذ حامد حمدان الرفاعي بالإضافة إلى الأستاذ القدير والكبير عبدالله العرفي جعلا لجريدة المدينة نكهة أخرى .[/align]

[إبراهيم الدبيسي]

بارك الله فيك اخى الصحفى الرائع حامد الرفاعى وأكثر الله من امثالك ... وكما جرى بيننا فى الحديث الهاتفى ..ومن وجهة نظرى اعتبر أن هذا الموضوع فيه نصرة لمن سلبت حقوقهم وهو بالاصل حق من حقوقهم الشرعيه .. وهو نصرا لمظلوم ايا كان الظالم

وفقك الله وسدد على الخير طريقك

[حامد الأحمدي]

جزى الله خيرا كل من ساعد في إنشاء جمعية حقوق الانسان في بلدنا فهي ترعى الانسان وفق الشريعة الاسلامية،

وانا اعتقد ان جمعية حقوق الانسان ستتعب من كثر القضايا التي ستصل اليها من ينبع ، فهذه المدينة ينقصها الكثير من الخدمات ، وعدم مراعاة لحقوق المواطن في بعض الدوائر الحكومية.