أخيراً تم تعويض إبراهيم الحبيشي

[حر اليدين]

ألزمت الدائرة الثالثة والاربعون بديوان المظالم بمنطقة المدينة المنورة الامن العام ممثلا بشرطة منطقة المدينة المنورة بتعويض رئيس الرقباء المتقاعد ابراهيم بن محمد عودة الحبيشي الجهني بمبلغ 140 ألف ريال وذلك لاحالته على التقاعد قبل ان يبلغ السن القانونية للتقاعد والتي نصت بها المادة 11/ب من نظام التقاعد العسكري الصادر عام 1395هـ حيث تم تعويضه برواتبه التي حرم منها منذ تاريخ احالته للتقاعد حيث بلغت 32 شهرا و20 يوما. وقال ديوان المظالم في حكمه الصادر برقم 18/د/ف/43 لعام 1426هـ ان قرار احالة الحبيشي جاء مخالفا لنظام خدمة الافراد الصادر في عام 1395هـ والذي تنص فيه المادة رقم 11/ب (بأن يحال الفرد الى التقاعد اذا بلغ السن الآتي بيانها.. ومنها رئيس الرقباء اذا أتم 52 سنة من عمره او بلغت خدمته 35 عاما) حيث استندت في قرار احالة المدعي للتقاعد بناء على خطاب الوزارة رقم 34/س/741 وتاريخ 19/3/1422هـ المبني على محضر لجنة الضباط العليا لقوات الامن الداخلي المؤرخ في 7/2/1422هـ والمتضمن انهاء خدمة من يشغل رتبة رئيس رقباء اذا بلغت خدمته ثلاثين عاما وكذلك بناء على الفقرة (أ) من المادة (56) من نظام خدمة الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ والتي نصت على ان خدمة الفرد تعتبر منتهية بالاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل وقال رئيس الدائرة بديوان المظالم مقرن بن ابراهيم المقرن في حكمه ان شرطة المنطقة لا يحق لها مخالفة النظام وان قراراتها تنفيذية ولابد ان تكون وفق ما يحدده النظام والصادر من الهيئة التنظيمية في الدولة وهو مجلس الوزراء والذي اصدر نظام خدمة الافراد بتاريخ 1395هـ وحيث ان المدعي من مواليد 1/7/1374هـ فإنه يستحق التقاعد في 1/7/1426هـ وحيث انهيت خدماته اعتبارا من 10/10/1423هـ فانه قد تبقى له من الخدمة 32 شهرا و20 يوما وحيث ان راتبه الشهري مع البدلات قبل انهاء خدماته يبلغ 8543 ريالا وحيث ان راتبه التقاعدي يبلغ 5951,14 ريال فان الفرق خلال الفترة التي تبقت له من خدمته يبلغ 140393 ريالا بعد ان تمت اضافة البدلات والعلاوة السنوية والاعاشة وبدل الارهاب ويومية ميدانية. وقد ايدت الدائرة الاولى من هيئة التدقيق حكم رئيس الدائرة وذلك بحكمها رقم 301/ت/1 لعام 1426هـ. وقام رئيس ديوان المظالم حمود بن عبدالعزيز الفايز بمخاطبة مدير الامن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ـ حصلت عكاظ على نسخة منه ـ مرفقا له الحكم الصادر من الدائرة الفرعية والمؤيد من هيئة التدقيق والمنتهي الى الزام وزارة الداخلية (شرطة منطقة المدينة المنورة) بأن تقوم بدفع مبلغ التعويض لرئيس الرقباء المتقاعد وذلك بخطاب رقم 3978 وتاريخ 22/5/1426هـ. رئيس الرقباء المتقاعد ابراهيم الحبيشي قال لـ(عكاظ) لقد تقدمت لديوان المظالم بهذه الدعوى لثقتي التامة بأنني سوف اجد من ينصفني ويعينني على استرجاع حقي لاننا في بلد يشهد له بنزاهة القضاء وبالفعل صدر حكم ديوان المظالم بتعويضي عن 32 شهرا و20 يوما تبقت من خدمتي لدى شرطة منطقة المدينة المنورة واحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الحكم العدل.

[أبو رامي]

الحمد لله على عودة الحق لصاحبه ، وهذا ليس بمستغرب على هذه الدولة التي تطبق شرع الله في ظل قضاء نزيه يحرص على إشاعة العدل بين المواطنين وإعادة الحقوق إلى أصحابها ، والشكر للمواطن إبراهيم الحبيشي الذي لم بستكن للظلم الذي أصابه ، بل سعى إلى إعادة حقه بالطرق النظامية والقنوات الرسمية .. ولكم أن تتخيلوا لو أن إبراهيم لم يبلغ عن هذا الظلم ولم يرفع قضيته إلى الجهة التي تنصفه هل من الممكن أن يعود إليه حقه
إنها نقطة تسجل لصالح قضائنا النزيه ودعوة للمؤتمنين على تنفيذ الأوامر بأن يتقوا الله في أعمالهم ، ويتأكدوا من إجراءاتهم لكي لا يظلم برئ ونداء للمواطنين بألا يستكينوا للظلم ويرضوا بضياع الحقوق فهناك من ينصفهم بعون الله