أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ‏في بيان توضيحي حيال قرار الموافقة على الخطة الإستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني بالمملكة، والصادر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، أنه سيتم مراعاة واعتبار سعر تذاكر الطيران الذي حددته الدولة، والمعمول به حالياً كأساس، والتدرج في الشرائح، بحيث يتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر.

وجاء بالبيان أن الهيئة تود إيماناً منها بمبدأ الشفافية أن توضح للمهتمين بشؤون صناعة الطيران المدني بعض التفاصيل الخاصة بالقرار، وذكر منها "ورد في القرار تمكين الهيئة من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني، وتنظيم الهيئة، الذي يمنح الهيئة الصلاحيات في تحديد أسعار التذاكر. كما أشار القرار الموقر أن على الهيئة العامة للطيران المدني أن تضع دليلاً استرشادياً لأسعار التذاكر يحل محل الأسعار الحالية، وفقاً للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة، ويُعتمد من قِبل مجلس إدارتها. وتتضمن هذه الآلية مراعاة واعتبار السعر الذي حددته الدولة، والمعمول به حالياً كأساس، والتدرج في الشرائح، وفقاً لموعد شراء التذاكر وتاريخ السفر، بحيث يتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر".

وأوضح البيان أن "المقصود بالسعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً وفق المحضر المشترك هو أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية، والذي لم تتم مراجعته منذ فترة طويلة، فالمقصود في اعتبار هذا السعر كأساس هو أن الأسعار الحالية لتذاكر السفر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية ستكون ثابتة ومتاحة بشكلها الحالي لمن يحجز ويشتري تذكرته قبل موعد السفر بمدة سيتم تحديدها لاحقاً".

وأشار البيان إلى أن "هذا ما كانت الهيئة قد أكدته سابقا بأن أسعار التذاكر التي يعمل بها الآن ستبقى، ثم تتدرج أسعار هذه التذاكر بالارتفاع تدريجياً في شرائح كلما اقترب موعد السفر، وحسب جداول تُقدمها الناقلات الجوية الوطنية للهيئة، بناءً على دليل استرشادي ستقوم الهيئة بتجهيزه بالتعاون مع بيت خبره عالمي يُقيم التكاليف الحقيقية للنقل الداخلي، وتتم مراجعته وإقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد مراعاة ان يكون التدرج في الشرائح والأسعار وفق الحجوزات المبكرة".

وأفادت الهيئة في بيانها أنه "سينتج عن هذا الإجراء زيادة أعداد الرحلات الداخلية وتوفرها، بدلاً من النقص الحاصل حالياً بالمقاعد، والذي يشتكي منه عموم المسافرين في داخل المملكة".

وأضاف البيان: "جاءت متطلبات مراجعة أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية، وإعطاء المرونة في وضع الشرائح السعرية وفق الحجوزات المبكرة من قِبل الشركات المتقدمة للحصول على رخص طيران جديدة، وبالذات الشركات الخليجية المشاركة في هذه المنافسة".

وأوضح البيان أن "الخطة الإستراتيجية للنهوض بقطاع الطيران المدني تهدف إلى خدمة أطراف منظومة الطيران (المسافر/ الناقل الجوي/ المطارات)، مع الأخذ في الاعتبار التطبيقات العالمية في وضع أسعار وعامل المنافسة للناقلات الجوية الوطنية، وتوفير الخدمة للمستفيد من النقل الجوي"، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة الدليل الاسترشادي من قِبل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لمعطيات السوق وما يدعم نمو النقل الجوي بالمملكة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها "إذ تُثمن عالياً قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الخطة الإستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني بالمملكة، تتطلع أن تُسهم هذه الإستراتيجية في خدمة قطاع الطيران المدني ومستخدميه، ودعم صناعة الطيران؛ للحفاظ على النمو".