ذكرت تقارير محلية أن لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والتربية على وشك الاستعداد لإلغاء شرط الإقامة الخاص بتعيين المعلمات كونه أدى إلى حدوث مخالفات وعمليات تزوير من أجل تعيين بعض المعلمات كما تسبب في تعيين بعض الخريجات الغير جديرات بالعمل كونهن غير حاصلات على الدرجات والتقديرات اللازمة و كان من الأجدر أن تحظى بهذه الوظائف بها بعض الخريجات الحاصلات على تقديرات أعلى وأكثر كفاءة لكن شرط الإقامة وقف حائلا أمام تعيينهم وبالتالي لم تستفيد الدولة من كفاءتهن ولم يستطعن الحصول على فرصة عمل مناسبة.
ورصدت إحصائيات أعداد المعلمات اللاتي لم يتم تعيينهن وتم وضعهن على قائمة الانتظار بمقدار 300 ألف كل عام بينما يتم الإعلان عن ما يقارب 10 إلى 15 إلف وظيفة سنويا فيما يبلغ غدد المعلمات التي تم تعيينهن 208 ألاف معلمة .