مخطط الكعكي بمليار ريال

[جوااال نت]

لا يخفى على اهالي ينبع والمسئولين بالبلديه والماليه خصوصا الضرر الناتج عن بقاء ارض الكعكي بهذا الشكل صحيح انها ملك خاص ولكن هناك قانون جباية الاموال تعلمه الماليه ومخطط بهذا المبلغ وبقاءؤه هذه السنوات دون الزام صاحبه بدفع الزكوات يعد من جباية الاموال لذا على الماليه التحرك بشانه وثانيا ان للبلديه نسبه من المخطط حسب التعليمات بباقي المخططات فلماذا لا تطالبه البلديه بتخطيط الارض وتتسلم حصتها منه وتصرفها للمواطنين المتعثره منحهم منذ عشرين عاما وكذلل للجهات الحكوميه والمدارس نصيب وللمساجد فلماذا لا تتحرك هذه الجهات بالرفع عن هذا المخطط لكسب ما ذكرت وللقضاء على المظهر المشوه للمدينه حضاريا وامنيا وتجاريا فلو الزم بدفع الزكاه للجمعيات بينبع لفعل وغير احوال عديد من الاسر المحتاجه آمل من الماليه والبلديه التحرك بمسئوليه بهذا الاتجاه لحيث الفائده للمواطن والجهات الحكوميه وللدوله

[alwza]

جوال نت اشكرك على الموضوع لكن بتنفخ بقربه مخرومة المصالح الخاصة بتتغلب على المصالح العامة لوكان لرجل عادى زمان كثرة سكاكينه شوف مخطط السبيع كيف سمحة البلدية بالبيع وقرار الدرعة لم ينتهى هدا نوع من انواع الدى ذكرته يا جوال نت وحتى الان لم يتم الافراغ هدا فى ذمة مين اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــــــــــــــتعان

[laboratory]

يحتاج الموضوع الى نظرة ثاقبة

فعسى الله ان يسهل الامور

[معلم معاصر]

وكيف عرفت انه مادفع الزكاة ..

واحتمال الارض غير معدة للبيع .. ولا تجب عليها الزكاة ..

والرجال حر بحلاله لو يوزعها على الناس ببلاش ..

كل بعد فترة نرجع نعيد ونزيد بالكعكي ..

[جوااال نت]

وكيف عرفت انه مادفع الزكاة ..

واحتمال الارض غير معدة للبيع .. ولا تجب عليها الزكاة ..

والرجال حر بحلاله لو يوزعها على الناس ..

يامعاصر السبوره الزكاه الت اقصدها ليست الزكاه التي يخرجها الانسان طوعا وانما هي تدفع الزاما عن طريق مصلحة الزكاه والدخل على شكل ضريبه ومصلحة الزكاه بدورها كباقي الايرادات تدعم منها الجمعيات واتمنى انك لا تدخل نفسك بشي ليس لديك علم به خلك من الطبشور وحول

[بوح الفكر]

بارك الله فيك اخوي جوال نت

تقاضي مين يوم يكون خصمك القاضي ....... وافهم ياسيدي

[معلم معاصر]

وانت يا شريحة نت

اذا تفلسف انت ووجهك ..

وش شغلتك اللي جاي تتكلم في مخطط الكعكي لا تكون من هوامير العقار

والله ظني ما تبعد ..حدك مترين في الصبخة ( وتخبّ عليك ) يا شريحه نت

الشرهة على اللي ما علمك الأدب ..

[خيار]

هي جاءت على الكعكي لوحده ضف معاه الإقطاعي الاخر الخريجي الا سد مناسم الكورنيش بحوشه

الكعكي والخريجي إشترواها من البلدية المتر بربع ريال ( 25 هلله) ايام كانت الدولة في حاجه ماسه للسيوله في عهد الملك فيصل

اليوم تغير الحال المفروض اهل البلد يوصل أمر هذا المخطط الى الملك لكي يامر بشراء المخطط

بسعر 10ريال للمتر مكسب خيالى 4000% ماشاء الله تبارك الله هما يحلموا أكثر من كذا لا لا هدا طمع ..

وتوزيعه منح على ذو الدخل المحدود من أهل ينبع بدل مايطشوهم (يرموهم )في الابطح

فهمتكم يا أهل ينبع برقيات للملك مع إثارة الرائ العام في جميع المنتديات الينبعاوية

والصحف وتصوره المخطط عن طريق قوقل و إنشروه على اليوتوب بأنه معطل لمسيرة التنمية في ينبع

وبهذلوا أعضاء المجلس البلدي والبلدية هات كل يوم إتصالات على جولاتهم وتلفوناتهم الي متى

وضع المخطط بهذا الشكل إنتم أيش عم تسوون بس ترززون على الكراسي وكل يوم عشرين اربعين

شخص على مكتب رئيس البلدية ياهو متى مخطط الكعكي ينزل البلد تعطلت منه يإما ينزله لكم

والا يهج( يشرد ) من البلد بالمره تفتكون منه

بغير هذه الطريقه مستحيل تشوف مخطط الكعكي والخريجي

قد يأتي قائل يقول الرجال حر في ماله نقول له نعم هو حر في ماله

ولكن القانون يمنع التعسف في إستخدام الحق

[خيار]

ماهو التعسف في إستخدام الحق ؟

مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله

* أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق

فينبغي ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية .

أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي

( الذي يضيق من دائرة الحق ) .

* معايير التعسف :

يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :

1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :

معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر بالغير

من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .

و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .

مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان

هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل .

إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .

2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :

معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما

بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .

مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .

ههنا نقول أن الكعكي والخريجي إستخدما حقهما بالاضرار بمصالح البلد بتعطيل نموها

من أجل منافع خاصه لهذا يجب رفع قضيه ضدهما من قبل محافظة ينبع متمثلة في بلدية

ينبع إلى ديوان المظالم لنظر مدى وحدود الضرر


3 – عدم مشروعية المصلحة :

معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .

مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .



* نطاق التعسف :

يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .


مزهرية تقدير

[جوااال نت]

ماهو التعسف في إستخدام الحق ؟

مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله

* أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق

فينبغي ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية .

أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي

( الذي يضيق من دائرة الحق ) .

* معايير التعسف :

يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :

1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :

معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر بالغير

من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .

و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .

مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان

هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل .

إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .

2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :

معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما

بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .

مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .

ههنا نقول أن الكعكي والخريجي إستخدما حقهما بالاضرار بمصالح البلد بتعطيل نموها

من أجل منافع خاصه لهذا يجب رفع قضيه ضدهما من قبل محافظة ينبع متمثلة في بلدية

ينبع إلى ديوان المظالم لنظر مدى وحدود الضرر


3 – عدم مشروعية المصلحة :

معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .

مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .



* نطاق التعسف :

يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .


مزهرية تقدير

[gdwl]

بارك الله فيك اخي خيار وحماك من كل مكروه لقدد سررت بهذه المداخله والتي هي الامل والدليل على ان البلد لا يزال فيه الكثير من اصحاب العقول النيره والمتعلمه بمنى العلم والمستدركه لما يجري حولها وبهذه المداخله استطيع وبكل صدق وثقه ان اعتبرما طرحته وجد داعما يكفي عن صوت مدينه بحالها فلا مجال لمتفلسف ولا حجه لقانوني ولا مكان لرد جاهل
[/gdwl]

[فهد سلامه الرفاعي]

أجيال متعاقبة وكراسي متتالية لم تحرك في هذا المخطط وأشباهه ساكناً ...

ربما هناك أسرار ومصالح (( عليا )) !!!! الله المستعان ..

لو يطبق القانون على أصحاب هذه المخططات الكبيرة لحلت مشاكل كثيرة في البلد ...

بصراحة تعجبني كثيراً مداخلات الأخ خيار لأنها تثري المواضيع التي يرد عليها .. بارك الله في هذا القلم .

[الضآمي]

هلا والله بأخونا جواال نت

موضوع جميل وحيوي ونتمنى بالفعل أن يتم الإستفادة من تلك الأراضي بما يخدم مدينتنا ويخدم الصالح العام

لكن لا يجب أن يتم ذلك بغير رضى المالك أو بشكل قسري يخلو من حرية البيع والشراء التي اوجدها الدين الإسلامي وكفل حقها للمالك والمشتري

ونقطة الزكاة التي أثرتها ليست صحيحة على الإطلاق

فالزكاة في الإسلام لغةً: النماء والزيادة.. وشرعاً: هي حق واجب معلوم في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة معينة..

وتجب الزكاة في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة والزرع والثمر..

وطبعاً في أرض الكعكي إذا معدة للبيع تدخل تحت زكاة عروض التجارة.. وهي طبعا غير معدة للبيع والشراء إلى الآن فلا تجب عليها الزكاة وهذا وفق جميع المذاهب الإسلامية ولك ان ترجع لمن تريد منهم..


اما نقطة التعسف ويجب أن يتصرف في ماله بشكل إجباري فهذا ليس من الدين في شيء

فالبيع لغة: اخذ شيء وإعطاء شيء.. وشرعاً: مبادلة مال ولو في الذمة...

ومن شروط البيع سبع شروط اولهما التراضي بين المتعاقدين فلا يصح البيع من مكره بلاحق.. وتعني أنه لا يجوز البيع إلا بالتراضي إلا في حالة أن يحكم الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فهذا يصح


اما في مثال أرض الكعكي والخريجي فلا يجوز بيع مالهم إلا بتراضي منهم لعدم وجود الضرر الفعلي على المسلمين من تركها هكذا.. وهناك أراضي كثيرة في مدن كبيرة كالرياض وجدة موقعها في وسط المدن ولم يتم إجبارهم على البيع إلا إذا كان هناك حاجة وضرر واقع بالفعل بعدم بيعهم تلك الأراضي.. كوقوعها في دائرة المخططات أو كالتي تكون ضمن حدود مشاريع توسعت الحرمين الشريفيين.. ومع هذا يجب تعويضهم تعويضاً مجزياً رغم ذلك..ولك أن تدرك أنه لا يجوز بأي شكل ولا حال بناء مسجد في أرض مغصوبة على إجماع العلماء ولا يجوز القول بأن المراد بناء مسجد وبيت من بيوت الله لخدمة المسلمين فالبيع يجب أن يتم تحت تراضي مهما كان ولو كان الهدف نبيلاً..

وحتى لا ندخل في باب الغصب

والغصب: أخذ مالاً كان أو اختصاصاً قهراً بغير حق وهو محرم لقوله تعالى: { وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } البقرة188

وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها)

والأرض إذا غصبت وبني فيها وجب ردها إلى مالكها فلو غرس فيها غرسة لزمه القلع.. وانظر أخي الفاضل أي حتى الغرس والنبات وجب قلعه ولا يجوز التهاون في مسألة الغصب لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس لعرق ظالم حق)



أما ما قاله الأخ الكريم خيار فهو يدخل ضمن استعمال الحق بقصد الضرر وحالها مخالف تماماً لما تم طرحه.. والكعكي والخريجي ومن مثلهم ممن يمتلكون الأراضي والعقارات لم يستخدموا حقهم بقصد الضرر.. إنما استخدم الضرر عليهم للتنازل عن حقهم والفرق كبير جداً بين الحالتين.. فيجب تكييف الحالة تكييفها الصحيح والشرعي فلا يجوز أن نخلط الأمور ونكيفها على أهوائنا..

وعلى سبيل المثال والتوضيح سارق سرق مبلغاً معيناً من المال من رجل كافر يأكل أموال المسلمين بالباطل.. فهل نكيف الحالة على أنها غنيمة ويجوز ذلك إذا كان الشخص المسروق غير مسلم وظالم.. طبعاً لا فحد السرقة واضح أما المسروق وما أثير حوله فله طرق أخرى في التقاضي عليه.. ولا يجوز ترويعه للكفر .. وهذا ما يحدث من بعض المتطرفين الذين يقتلون غير المسلمين في المملكة بحجة أنهم صليبيين وكفار..

فيجب أن تكييف الحالة تكييفها الشرعي.. وأن يقاس الضرر الحاصل بتعقل.. وإلا أصبحت أموال الناس عرضة لوضع اليد من الغير دون رادع يردعهم بحجة أن أموالهم تسبب ضراراً للغير..

هذا ما لدي أخي الكريم.. ونتمنى أن تحل كل المسائل بطرقها الودية والمبنية على التراضي والإتفاق.. كل الشكر لك.. وتقبل مروري..