«التربية والتعليم» تنقض قرار إعفاء مدير مدرسة واثنين من معاونيه في الجوف

لجنة اختيار مديري ووكلاء المدارس تطلب منها توضيحا لإعادة المقصرين إلى وظائفهم
الجوف: فيصل الحيزان
نقضت وزارة التربية والتعليم السعودية، قرارا أصدرته لجنة اختيار مديري ووكلاء المدارس، يقضي بإعفاء مدير مدرسة الشيخ فيصل بمنطقة الجوف ووكيليه، على خلفية عدد من التجاوزات التي رصدت في تلك المدرسة. وأعادت وزارة التربية والتعليم مدير مدرسة الشيخ فيصل ووكيليه لإدارة المدرسة مرة أخرى، وهم الذين صدر قرار بإعفائهم من مناصبهم العام الماضي. وفتحت الوزارة تحقيقا في قرار الإعفاء الصادر عن لجنة اختيار مديري ووكلاء المدارس السعودية. وأبدى عبد الحكيم الصالح مدير عام التربية والتعليم في المنطقة، استغرابه من فتح وزارة التربية والتعليم لتحقيق في قرار إعفاء مدير المدرسة ووكيليه. وقال في تصريحات له نقلها عنه موقع التعليم الرسمي على شبكة الانترنت: إننا نستغرب من قرار وزارة التربية والتعليم بإعادة المقصرين إلى مناصبهم السابقة، وأضاف إن الوزارة بدل أن تقوم بفتح تحقيق مع الثلاثة الذين أعفوا من مناصبهم، قامت بفتح تحقيق في قرار اللجنة، والذي اعتمدت فيه على أخطاء وتجاوزات لم يكن ليسكت عنها. وكانت لجنة اختيار مديري ووكلاء المدارس التابعة لإدارة التربية والتعليم بمنطقة الجوف، قد قامت بزيارة إلى مدرسة الشيخ فيصل العام الماضي، وأسفرت تلك الزيارة عن اكتشاف عدد من مكامن الخلل في المدرسة، كشف عن بعضها، وتم التحفظ على البعض الآخر. وصدر خطاب من وزارة التربية والتعليم، يقضي بإعادة مدير المدرسة ووكيليه إليها، وفتح تحقيق بقرار لجنة اختيار مديري المدارس والوكلاء. وأظهر موقع إدارة التربية والتعليم الالكتروني صورا بثها لمدرسة الشيخ فيصل، تدعم قرار إعفاء اللجنة لمدير المدرسة واثنين من معاونيه. وشدد الصالح على ضرورة أن تقف وزارة التربية والتعليم في صف قرار إعفاء المدير ووكيليه، وأن تقف على مكامن القصور والخلل هناك، بغية معالجتها وتلافيها مستقبلا. وتساءل أيضاً: «إذا لم تقتنع الوزارة بقرار الإعفاء الصادر بحق مدير المدرسة ووكيليها، فلماذا لم تحاسبني شخصياً، وتحاسب زملائي أعضاء اللجنة الذي أجمعوا على القرار؟». وأكد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الجوف، على ضرورة أن توضح وزارة التربية والتعليم موقفها وبيان البنود التي اعتمدت عليها في إبطال قرار الإعفاء، معتبرا أن القضية تحولت إلى قضية «رأي عام»، ومن حق المجتمع معرفة حقيقة توجه الوزارة في إعادة المقصرين إلى مناصبهم، مؤكدا أنه أول من سيتحمل مسؤولية أي قرار خاطئ في إدارته.

الرابط

http://www.asharqalawsat.com/details...article=401828