40مليار قروض عقارية ل80ألف مواطن خلال 2012م

[اناهنا]

مدير الصندوق لـ"الاقتصادية": تطبيق القرض المعجل يرفع العدد إلى 100 ألف مقترض

40 مليار ريال قروض عقارية لـ 80 ألف مواطن خلال 2012





محمد العبداني
فهيد الغيثي من الرياض
رجح لـ ''الاقتصادية'' مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية أن تتم الموافقة خلال العام الجاري على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض. وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد بن علي العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433 /1434هـ. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ''القرض المعجل''، الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين في قوائم الانتظار. وزاد: ''إن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''. من جهة أخرى، بين العبداني أن عددا من تقدموا على برنامج ضامن، يزيد على ألفي مواطن، مبينا أن الصندوق ما زال يستقبل عديدا من الطلبات للاستفادة من البرامج التي طرحها الصندوق أخيرا. ومع بدء العام الجاري أعلن الصندوق دفعة جديدة واحدة من المستفيدين من القروض حتى الآن، حيث اشتملت هذه الدفعة على 11229 مواطنا، وذلك لبناء 13475 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، فيما بلغ قيمة هذه الدفعة 5614 مليون ريال. وقال مدير عام صندوق التنمية العقاري إن برامج الإقراض الجديدة، سواء الضامن أو الإضافي أو المعجل مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. وعن برامج الصندوق تحدث العبداني في وقت سابق، أن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج ضامن، الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد، بل متاح حتى للمطورين العقاريين أو حتى الأفراد. وشرح تفاصيل البرنامج بقوله: ''نرهن السكن لنا مع المطور أو البنك (الطرف الثاني) لحين سداد قرض المطور أو البنك، ومن ثم ينقل الرهن إلى صندوق التنمية العقارية ليستكمل سداد القرض الإضافي للصندوق''.
إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء في الرياض. ويتوقع الصندوق العقاري صرف نحو 100 ألف قرض خلال 2012 من بينها 20 ألفا ضمن القرض المعجل. تصوير: إقبال حسين - «الاقتصادية»
ووصف مدير عام صندوق التنمية العقارية تجاوب البنوك المحلية بأنه جيد، مبينا أن البنوك بدأت تستجيب بعد الإحجام السابق، والآن بدأت تسأل عن آليات البرنامج وطرق الدخول فيه. وأوضح أنه ليس اتفاقية مع البنك كما يعتقد البعض، بل برنامج، إن كان لدى البنوك ضامن ولو واحدا فلتأتِ إلينا للتوقيع فورا. وفصل في أوضاع المقترضين فقال: إن الصندوق لديه شرائح عديدة، مثلا هناك مقترض إمكاناته المالية محدودة، وعند صدور موافقة الصندوق على إقراضه لا يستطيع مثلا البناء لأنه لا يملك الأرض، أو لا يستطيع شراء وحدة سكنية، وآخرون دخلهم المالي جيد، لكن لا توجد لديهم مدخرات، فهؤلاء يستطيعون الآن الحصول على ضمان إضافي من البنك التجاري أو المطور العقاري، إضافة إلى قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال لشراء الوحدة. وقال: ''نحن نتحدث عن تخفيض القائمة السابقة، القائمة الجديدة تدرس حاليا مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت''. وكان الصندوق قد أعلن الأسبوع الماضي أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية أدى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم. وقال العبداني في وقت سابق عقب توقيعه اتفاقية برنامج ''ضامن'' مع بنك البلاد: ''نريد خدمة المواطن، لكن أسعار الأراضي المرتفعة تزعجنا، هناك أكثر من 50 ألف مواطن صدرت موافقة على إقراضهم، ولم يراجعوا الصندوق، وهذا يدل على إحجامهم عن البناء؛ لارتفاع أسعار الأراضي''. وبرّأ مدير صندوق التنمية العقاري، الصندوق من مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى. وأوضح العبداني أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى. وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة. وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن، الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض، ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد له من توافر شروط ومستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية. وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق الأسبوع الماضي على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240 مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية، وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 متراً مربعاً. وبين محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية أن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد في تلمس احتياجات المواطنين وتذليل أي صعوبات تعوق حصولهم على قروض الصندوق لبناء مساكن مناسبة لهم. وأضاف أن الصندوق أجرى بدراسة فنية وتحليلية للمسطحات السابقة، ووجد أن تكلفة تنفيذها أصبحت مرتفعة ويصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة في المباني المتوافرة حالياً في الأسواق، وأن معظم المعروض حالياً في السوق ''مما يتناسب حجماً وسعراً مع غالبية احتياج المواطنين''، لا يتوافق مع المسطحات المعتمدة من الصندوق للحصول على كامل القرض نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العمرانية وأسعار الأيدي العاملة، إضافة إلى الواقع الذي تعيشه أسعار الأراضي من ارتفاع كبير. وأوضح العبداني أن هذه الموافقة تأتي تشجيعاً للمطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية اقتصادية بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة تمكن المواطنين من الحصول على المسكن بالحدود المعقولة، مهيباً بالمطورين العقاريين مراجعة الإدارة الهندسية للصندوق أو فروع ومكاتب الصندوق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض. وأكد حرص الصندوق على مراجعة وتطوير أعماله بصفة دورية لتقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من قروض الصندوق.

[عواد الجهني]

هرج ومرج ولا حقيقة لما ذكر