أكد الأمير سعود بن طلال؛ المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع أن وزارة الاسكان تتجه إلى سحب الأراضي من بعض مستفيدي “أرض وقرض” في العاصمة الرياض، الذين يثبت بعد تحديث بياناتهم ضعف قدرتهم المالية على السداد، ليتم تحويلهم إلى المنتجات السكنية البديلة وبرنامج السكن الخيري للوحدات السكنية.وقال الأمير سعود بن طلال، إن من أسباب عدم صرف الوزارة لبعض مستفيدي منتج أرض وقرض في العاصمة الرياض يعود إلى وفاة رب الأسرة ووجود ورثة، الأمر الذي تطلب من الوزارة تشكيل لجنة مع وزارة العدل لإيجاد حلول مناسبة لمثل هذه القضايا، متوقعا أن تصل اللجنة مع نهاية هذا الأسبوع إلى الحل المناسبة لمثل هذه الأمور.وأوضح، أن الوزارة قامت بتغير نظام الدعم السكني كاملا، حيث تبين للوزارة من خلال عملية تحديث بيانات المستفيدين بوجود أشخاص ممن صدرت لهم الموافقة على حصول منتج أرض وقرض، متوفين، إضافة إلى ضعف الملاءة المالية لبعضهم.وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات لتحمي المستفيدين الذين تسلموا الأراضي ولم يقوموا ببنائها حتى الآن، وأنها ستعمل على مساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب، من خلال توفير وحدات سكنية تغطي قدرتهم في السوق من 200 إلى 800 ألف، وستقوم الوزارة بفتح معرض لهذا الأمر مع نهاية شهر نيسان (أبريل) أو بداية أيار (مايو) المقبل. وحول المدة الزمنية التي يتخذ فيها المواطنون إقرار الرفض أو القبول للمنتج، أبان أن الوزارة تمنح المستفيد شهرا لاتخاذ القرار في قبول أو رفض المنتج السكني، إلا أن كثيرا من المستفيدين لا يتخذ القرار في الأيام الأربعة الأخيرة من المهلة المحددة، مطالبا المستفيدين بسرعة اتخاذ القرار في الأيام الأولى من الشهر حتى يتم إنهاء إجراءاته بشكل أسرع، مشيرا إلى أن نسبة القبول في منتج الأراضي التابع لوزارة الإسكان عالية وفقا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية.وأشار إلى أن هناك اتفاقيات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتضمن عدم قيام أي مواطن ببناء منزله إلا عن طريق مكتب استشاري معتمد، وبناء على هذه الاتفاقية قامت الوزارة بحصر أعداد المواطنين الذين خالفوا نظام الاتفاقية في طريقة البناء، وأن الوزارة ستتخذ حيالهم الإجراء النظامي.ولفت إلى أن سبب تركيز الوزارة في توزيع الوحدات السكنية في الجاهزة في المحافظات والمدن الصغيرة قبل المدن الكبرى التي تعاني أزمة إسكانية وأراضي، جاءت بسبب جاهزية تلك الوحدات وتخصيصها، مشيرا إلى طرح الوزارة في منطقة الشرقية مشاريع للبيع على الخريطة تقدر بعدد 35 ألف وحدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة للبيع على الخريطة في عدد من المناطق.