أكثر من مليون ونصف المليون متر ممنوحة بالخطأ بعد 30 عامًا

[align=center]سرطان الإهمال يستشري في جسد الأراضي بينبع وأكثر من 26 ألف مواطن يدفعون الضريبة?[/align]

حامد الرفاعي - ينبع

[align=center][align=center]مفاجأة من العيار الثقيل وأسرار ظلت مخبوءة في خزانه المسؤولين قرابة 30 عاما من عمر الزمن، وحكايات تؤكد أن سرطان الإهمال استشرى في جسد الأراضي بمحافظة ينبع وأن حقوق الغلابة انهزمت أمام سيف المحسوبية الحاد الحكاية تبدأ بقيام موظفين ببلدية ينبع في فترة سابقة بمنح أحد الشخصيات المرموقة أكثر من مليون و700 ألف متر مربع زيادة عن منحته السامية والتي تقتضي منحه أراضي بمساحة 4 ملايين متر مربع فقط في وقت يقف فيه البسطاء طوابير متراصة آملين في قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر تنهي معاناتهم مع إيجار الشقق والمنازل الشعبية والتي امتصت مرتباتهم الشهرية وأوقعتهم في دائرة الديون ومراجعة الحقوق المدنية وجعلتهم الأقرب إلى عنابر السجون ويبقى الغريب أن اكتشاف الخطأ جاء بعد 28عاما من ارتكابه. حيث تم تشكيل لجنة من بلدية ينبع وأمانة منطقة المدينة المنورة لاستعادة مساحة الأرض الممنوحة بالخطأ وحسب الأوراق الرسمية فإن الخطأ المذكور قد أدى إلى تداخل صكوك الأراضي مع بعضها البعض وقد شكلت اللجنة والتي بدأت أعمالها منذ حوالى سنتين بعضوية سبعة من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولازالت أبعاد القضية المذكورة يدفع ضريبتها ذوو الدخل المحدود من سكان محافظة ينبع الذين يقفون في طوابير البحث عن منحة أرض من بلدية ينبع.. 28 عاما تحكي المحسوبية الواضحة وتؤكد غياب حقوق البسطاء، واليوم تتكوّن اللجان من أجل استعادة الأراضي ومنحها للمستحقين، ولكن يبقى السؤال: أين هم المستحقون ممن تراصوا في الطوابير؟ بعضهم رحل من دنيا الوجود وفي داخله أمنية لم تتحقق، وبعضهم مازال واقفا ولكن منحته الأيام عكازين بدلا من قدميه المتعبتين.. مفاجأة أخرى كشفها خطاب آخر من رئيس كتابة العدل بمحافظة ينبع موجه إلى وزير العدل يؤكد فيه «إنه بالكشف على سجل الصك رقم (131) لم يظهر لدينا أنه تمت استعادة الزائدة بمخططي (ج15) و(د27) حتى تاريخه ومرئياتنا حول ذلك فإنه متى ما وردنا تعميد وتوجيه باعتماد ما تضمنه خطاب بلدية ينبع رقم (8/س) فلا مانع لدينا من إثباته على سجلاته». هذا الخطاب يثبت بأرقامه وتواريخه أن الأراضي التي تملكها غير المستحقين مازالت بحوزتهم وأن معاملة استردادها مازالت تدور داخل أروقة بلدية ينبع ووزارة العدل والمحكمة الشرعية والأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.. «المدينة» تبدأ بسماع أصوات بعض المنتظرين للمنح ممن لازالوا يتنفسون على أرض ينبع..?600 متر فقط?سامي سليمان يسرد معاناته في عدم حصوله على منحة الأرض قائلا: تقدمت إلى بلدية ينبع بطلب للحصول على منحة أرض منذ 9 سنوات وحتى الآن لم أحصل إلا على السراب حيث إن المتقدمين منذ 15 عاما لازالوا على قائمة الانتظار على الرغم من مساحة الأراضي الشاسعة بمحافظة ينبع، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية حصول عدد من التجار على مساحات كبيرة من الأراضي والمواطن «الغلبان» يمني نفسه بقطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر مربع. وأشار سامي إلى قضية تحايل عدد من التجار على الأنظمة من خلال الاعتداء على أراضي البلدية بحجة وضع اليد أو ما يعرف بالأحياء الشرعي حيث يدعي مغتصبو هذه الأراضي أنهم قاموا بإحيائها شرعا مثبتين دعواهم في المحاكم بالحلف يمينا هم وشهودهم للحصول على الصكوك.?اتساع المحسوبية?ويلتقط طرف الحديث ماجد الحبيشي قائلا: معاناتنا مع المنح البلدية بينبع يطول الحديث فيها ولكن سوف أختصر الحديث بمثال حدث لأحد جيراننا، فقد تقدم جاري للحصول على منحة البلدية وعمره 26 سنة ولم يحصل عليها إلا بعد 15 عاما وقد تخطى الأربعين من عمره وبعد استلامه للمنحة انتظر 13 عاما أخرى حتى حصل على قرض البنك العقاري ولم ينجز بناء منزله إلا وقد شارف الستين من عمره ويستعين بالعكازين عند المشي خلال هذه الأيام. وأكد الحبيشي اتساع مساحة المحسوبية بشكل كبير فبعض الذين تقدموا في عام 1417هـ حصلوا على أرض كمنحة من بلدية ينبع على الرغم من أن عددا من المتقدمين عام 1412هـ لم يحصلوا حتى الآن على المنح البلدية بالإضافة إلى أن المحسوبية تتدخل بشكل قوي في آلية توزيع الأراضي على الممنوحين فمن لديه «واسطة» فسوف يحظى بقطعة أرض على شوارع رئيسة وفي مخططات راقية مثل «حي السديس وحي المشهد» ومن ليست الواسطة لديه فيتم إعطاؤه منحته في المواقع المهملة والتي تشتهر برخص الأراضي فيها وانعدام بعض الخدمات وقد حدثت هذه الإشكالية في أحد الأعوام قبل تولي رئيس البلدية الحالي منصب رئاسة بلدية ينبع لحظة توزيع المنح بينبع حيث كان الظاهر للعيان أن التوزيع يتم حسب القرعة لكن الباطن كان عكس ذلك.?تحت رحمة المستأجر?الأرملة «ح الجهنمي» تؤكد في سردها لمعاناتها ومعاناة أبنائها اليتامى أن زوجها قد تقدم بطلب لبلدية ينبع للحصول على منحة أرض عام 1413هـ وقد توفي رحمه الله دون أن تقر عينه بهذه المنحة التي كان يحلم رحمه الله ببنائها منزلا لأبنائه والذين يعيشون حتى الآن تحت رحمة المستأجر.. حيث قالت: حتى الآن لم نحظَ بمنحة الأرض رغم حاجتنا الشديدة لها وإنني أوجه ندائي للمسؤولين بإنهاء معاناتنا مع أزمة المنح بينبع.?لجنة عاجلة?عبدالله المواني وسلمان الرفاعي وإبراهيم الجهني وعماد سليمان يطالبون بتشكيل لجنة عاجلة والاطلاع على خفايا أسباب مشكلة تأخر المنح ومعالجتها، ووضع الحلول لإنهاء الأزمة بالإضافة إلى أهمية حل مشكلة المخططات المتنازع عليها بين البلدية والمدعين بملكيتها والتي تدور حتى الآن بالمحكمة ونزع ملكية صكوك الأراضي المخالفة للأنظمة خاصة منح الأراضي التي تقع على حرم البحر واسترداد الأراضي التي منحت بالخطأ بالإضافة إلى أهمية إنشاء مخطط للأراضي وهيكلته من قبل البلدية واقتصار منح الأراضي البلدية بينبع على سكان ينبع أصحاب الدخل المحدود فقط.. وتساءل المواطنون في نهاية حديثهم عن دور المجلس البلدي في حل مشكلة أزمة منح الأراضي.[/align][/align]

[mark=#ECEC0E]سرطان الإهمال يستشري في جسد الأراضي بينبع وأكثر من 26 ألف مواطن يدفعون الضريبة? [/mark]
--------------------------------------------------------------------------------

لجان وزارية لاستعادة أكثر من مليون ونصف المليون متر ممنوحة بالخطأ بعد 30 عامًا
حامد الرفاعي - ينبع
مفاجأة من العيار الثقيل وأسرار ظلت مخبوءة في خزانه المسؤولين قرابة 30 عاما من عمر الزمن، وحكايات تؤكد أن سرطان الإهمال استشرى في جسد الأراضي بمحافظة ينبع وأن حقوق الغلابة انهزمت أمام سيف المحسوبية الحاد الحكاية تبدأ بقيام موظفين ببلدية ينبع في فترة سابقة بمنح أحد الشخصيات المرموقة أكثر من مليون و700 ألف متر مربع زيادة عن منحته السامية والتي تقتضي منحه أراضي بمساحة 4 ملايين متر مربع فقط في وقت يقف فيه البسطاء طوابير متراصة آملين في قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر تنهي معاناتهم مع إيجار الشقق والمنازل الشعبية والتي امتصت مرتباتهم الشهرية وأوقعتهم في دائرة الديون ومراجعة الحقوق المدنية وجعلتهم الأقرب إلى عنابر السجون ويبقى الغريب أن اكتشاف الخطأ جاء بعد 28عاما من ارتكابه. حيث تم تشكيل لجنة من بلدية ينبع وأمانة منطقة المدينة المنورة لاستعادة مساحة الأرض الممنوحة بالخطأ وحسب الأوراق الرسمية فإن الخطأ المذكور قد أدى إلى تداخل صكوك الأراضي مع بعضها البعض وقد شكلت اللجنة والتي بدأت أعمالها منذ حوالى سنتين بعضوية سبعة من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولازالت أبعاد القضية المذكورة يدفع ضريبتها ذوو الدخل المحدود من سكان محافظة ينبع الذين يقفون في طوابير البحث عن منحة أرض من بلدية ينبع.. 28 عاما تحكي المحسوبية الواضحة وتؤكد غياب حقوق البسطاء، واليوم تتكوّن اللجان من أجل استعادة الأراضي ومنحها للمستحقين، ولكن يبقى السؤال: أين هم المستحقون ممن تراصوا في الطوابير؟ بعضهم رحل من دنيا الوجود وفي داخله أمنية لم تتحقق، وبعضهم مازال واقفا ولكن منحته الأيام عكازين بدلا من قدميه المتعبتين.. مفاجأة أخرى كشفها خطاب آخر من رئيس كتابة العدل بمحافظة ينبع موجه إلى وزير العدل يؤكد فيه «إنه بالكشف على سجل الصك رقم (131) لم يظهر لدينا أنه تمت استعادة الزائدة بمخططي (ج15) و(د27) حتى تاريخه ومرئياتنا حول ذلك فإنه متى ما وردنا تعميد وتوجيه باعتماد ما تضمنه خطاب بلدية ينبع رقم (8/س) فلا مانع لدينا من إثباته على سجلاته». هذا الخطاب يثبت بأرقامه وتواريخه أن الأراضي التي تملكها غير المستحقين مازالت بحوزتهم وأن معاملة استردادها مازالت تدور داخل أروقة بلدية ينبع ووزارة العدل والمحكمة الشرعية والأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.. «المدينة» تبدأ بسماع أصوات بعض المنتظرين للمنح ممن لازالوا يتنفسون على أرض ينبع..?600 متر فقط?سامي سليمان يسرد معاناته في عدم حصوله على منحة الأرض قائلا: تقدمت إلى بلدية ينبع بطلب للحصول على منحة أرض منذ 9 سنوات وحتى الآن لم أحصل إلا على السراب حيث إن المتقدمين منذ 15 عاما لازالوا على قائمة الانتظار على الرغم من مساحة الأراضي الشاسعة بمحافظة ينبع، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية حصول عدد من التجار على مساحات كبيرة من الأراضي والمواطن «الغلبان» يمني نفسه بقطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر مربع. وأشار سامي إلى قضية تحايل عدد من التجار على الأنظمة من خلال الاعتداء على أراضي البلدية بحجة وضع اليد أو ما يعرف بالأحياء الشرعي حيث يدعي مغتصبو هذه الأراضي أنهم قاموا بإحيائها شرعا مثبتين دعواهم في المحاكم بالحلف يمينا هم وشهودهم للحصول على الصكوك.?اتساع المحسوبية?ويلتقط طرف الحديث ماجد الحبيشي قائلا: معاناتنا مع المنح البلدية بينبع يطول الحديث فيها ولكن سوف أختصر الحديث بمثال حدث لأحد جيراننا، فقد تقدم جاري للحصول على منحة البلدية وعمره 26 سنة ولم يحصل عليها إلا بعد 15 عاما وقد تخطى الأربعين من عمره وبعد استلامه للمنحة انتظر 13 عاما أخرى حتى حصل على قرض البنك العقاري ولم ينجز بناء منزله إلا وقد شارف الستين من عمره ويستعين بالعكازين عند المشي خلال هذه الأيام. وأكد الحبيشي اتساع مساحة المحسوبية بشكل كبير فبعض الذين تقدموا في عام 1417هـ حصلوا على أرض كمنحة من بلدية ينبع على الرغم من أن عددا من المتقدمين عام 1412هـ لم يحصلوا حتى الآن على المنح البلدية بالإضافة إلى أن المحسوبية تتدخل بشكل قوي في آلية توزيع الأراضي على الممنوحين فمن لديه «واسطة» فسوف يحظى بقطعة أرض على شوارع رئيسة وفي مخططات راقية مثل «حي السديس وحي المشهد» ومن ليست الواسطة لديه فيتم إعطاؤه منحته في المواقع المهملة والتي تشتهر برخص الأراضي فيها وانعدام بعض الخدمات وقد حدثت هذه الإشكالية في أحد الأعوام قبل تولي رئيس البلدية الحالي منصب رئاسة بلدية ينبع لحظة توزيع المنح بينبع حيث كان الظاهر للعيان أن التوزيع يتم حسب القرعة لكن الباطن كان عكس ذلك.?تحت رحمة المستأجر?الأرملة «ح الجهنمي» تؤكد في سردها لمعاناتها ومعاناة أبنائها اليتامى أن زوجها قد تقدم بطلب لبلدية ينبع للحصول على منحة أرض عام 1413هـ وقد توفي رحمه الله دون أن تقر عينه بهذه المنحة التي كان يحلم رحمه الله ببنائها منزلا لأبنائه والذين يعيشون حتى الآن تحت رحمة المستأجر.. حيث قالت: حتى الآن لم نحظَ بمنحة الأرض رغم حاجتنا الشديدة لها وإنني أوجه ندائي للمسؤولين بإنهاء معاناتنا مع أزمة المنح بينبع.?لجنة عاجلة?عبدالله المواني وسلمان الرفاعي وإبراهيم الجهني وعماد سليمان يطالبون بتشكيل لجنة عاجلة والاطلاع على خفايا أسباب مشكلة تأخر المنح ومعالجتها، ووضع الحلول لإنهاء الأزمة بالإضافة إلى أهمية حل مشكلة المخططات المتنازع عليها بين البلدية والمدعين بملكيتها والتي تدور حتى الآن بالمحكمة ونزع ملكية صكوك الأراضي المخالفة للأنظمة خاصة منح الأراضي التي تقع على حرم البحر واسترداد الأراضي التي منحت بالخطأ بالإضافة إلى أهمية إنشاء مخطط للأراضي وهيكلته من قبل البلدية واقتصار منح الأراضي البلدية بينبع على سكان ينبع أصحاب الدخل المحدود فقط.. وتساءل المواطنون في نهاية حديثهم عن دور المجلس البلدي في حل مشكلة أزمة منح الأراضي.

سيُسألون .. والله .. سيُسألون

وسيُحاسبون .. في يومٍ .. لاينفع فيه مالٌ ولا .. بنون

سؤال بحاجة الى اجابة واقعية ::::::::

من المسئول ؟؟؟؟؟؟

جاءت هذه القضية متزامنة مع المجلس البلدي بتشكيله الجديد
اتمنى ونتمنى ان تكون هي القضية الرئيسية لهم فان نجحوا في حلها واسترداد الحق المسلوب فانها تسجل لهم في السجل الذي مازال خاليا من الايجابيات المرجوة

لجان وزارية لاستعادة أكثر من مليون ونصف المليون متر ممنوحة بالخطأ بعد 30 عامًا

سرطان الإهمال يستشري في جسد الأراضي بينبع وأكثر من 26 ألف مواطن يدفعون الضريبة?

حامد الرفاعي - ينبع
مفاجأة من العيار الثقيل وأسرار ظلت مخبوءة في خزانه المسؤولين قرابة 30 عاما من عمر الزمن، وحكايات تؤكد أن سرطان الإهمال استشرى في جسد الأراضي بمحافظة ينبع وأن حقوق الغلابة انهزمت أمام سيف المحسوبية الحاد الحكاية تبدأ بقيام موظفين ببلدية ينبع في فترة سابقة بمنح أحد الشخصيات المرموقة أكثر من مليون و700 ألف متر مربع زيادة عن منحته السامية والتي تقتضي منحه أراضي بمساحة 4 ملايين متر مربع فقط في وقت يقف فيه البسطاء طوابير متراصة آملين في قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر تنهي معاناتهم مع إيجار الشقق والمنازل الشعبية والتي امتصت مرتباتهم الشهرية وأوقعتهم في دائرة الديون ومراجعة الحقوق المدنية وجعلتهم الأقرب إلى عنابر السجون ويبقى الغريب أن اكتشاف الخطأ جاء بعد 28عاما من ارتكابه. حيث تم تشكيل لجنة من بلدية ينبع وأمانة منطقة المدينة المنورة لاستعادة مساحة الأرض الممنوحة بالخطأ وحسب الأوراق الرسمية فإن الخطأ المذكور قد أدى إلى تداخل صكوك الأراضي مع بعضها البعض وقد شكلت اللجنة والتي بدأت أعمالها منذ حوالى سنتين بعضوية سبعة من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولازالت أبعاد القضية المذكورة يدفع ضريبتها ذوو الدخل المحدود من سكان محافظة ينبع الذين يقفون في طوابير البحث عن منحة أرض من بلدية ينبع.. 28 عاما تحكي المحسوبية الواضحة وتؤكد غياب حقوق البسطاء، واليوم تتكوّن اللجان من أجل استعادة الأراضي ومنحها للمستحقين، ولكن يبقى السؤال: أين هم المستحقون ممن تراصوا في الطوابير؟ بعضهم رحل من دنيا الوجود وفي داخله أمنية لم تتحقق، وبعضهم مازال واقفا ولكن منحته الأيام عكازين بدلا من قدميه المتعبتين.. مفاجأة أخرى كشفها خطاب آخر من رئيس كتابة العدل بمحافظة ينبع موجه إلى وزير العدل يؤكد فيه «إنه بالكشف على سجل الصك رقم (131) لم يظهر لدينا أنه تمت استعادة الزائدة بمخططي (ج15) و(د27) حتى تاريخه ومرئياتنا حول ذلك فإنه متى ما وردنا تعميد وتوجيه باعتماد ما تضمنه خطاب بلدية ينبع رقم (8/س) فلا مانع لدينا من إثباته على سجلاته». هذا الخطاب يثبت بأرقامه وتواريخه أن الأراضي التي تملكها غير المستحقين مازالت بحوزتهم وأن معاملة استردادها مازالت تدور داخل أروقة بلدية ينبع ووزارة العدل والمحكمة الشرعية والأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.. «المدينة» تبدأ بسماع أصوات بعض المنتظرين للمنح ممن لازالوا يتنفسون على أرض ينبع..?600 متر فقط?سامي سليمان يسرد معاناته في عدم حصوله على منحة الأرض قائلا: تقدمت إلى بلدية ينبع بطلب للحصول على منحة أرض منذ 9 سنوات وحتى الآن لم أحصل إلا على السراب حيث إن المتقدمين منذ 15 عاما لازالوا على قائمة الانتظار على الرغم من مساحة الأراضي الشاسعة بمحافظة ينبع، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية حصول عدد من التجار على مساحات كبيرة من الأراضي والمواطن «الغلبان» يمني نفسه بقطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر مربع. وأشار سامي إلى قضية تحايل عدد من التجار على الأنظمة من خلال الاعتداء على أراضي البلدية بحجة وضع اليد أو ما يعرف بالأحياء الشرعي حيث يدعي مغتصبو هذه الأراضي أنهم قاموا بإحيائها شرعا مثبتين دعواهم في المحاكم بالحلف يمينا هم وشهودهم للحصول على الصكوك.?اتساع المحسوبية?ويلتقط طرف الحديث ماجد الحبيشي قائلا: معاناتنا مع المنح البلدية بينبع يطول الحديث فيها ولكن سوف أختصر الحديث بمثال حدث لأحد جيراننا، فقد تقدم جاري للحصول على منحة البلدية وعمره 26 سنة ولم يحصل عليها إلا بعد 15 عاما وقد تخطى الأربعين من عمره وبعد استلامه للمنحة انتظر 13 عاما أخرى حتى حصل على قرض البنك العقاري ولم ينجز بناء منزله إلا وقد شارف الستين من عمره ويستعين بالعكازين عند المشي خلال هذه الأيام. وأكد الحبيشي اتساع مساحة المحسوبية بشكل كبير فبعض الذين تقدموا في عام 1417هـ حصلوا على أرض كمنحة من بلدية ينبع على الرغم من أن عددا من المتقدمين عام 1412هـ لم يحصلوا حتى الآن على المنح البلدية بالإضافة إلى أن المحسوبية تتدخل بشكل قوي في آلية توزيع الأراضي على الممنوحين فمن لديه «واسطة» فسوف يحظى بقطعة أرض على شوارع رئيسة وفي مخططات راقية مثل «حي السديس وحي المشهد» ومن ليست الواسطة لديه فيتم إعطاؤه منحته في المواقع المهملة والتي تشتهر برخص الأراضي فيها وانعدام بعض الخدمات وقد حدثت هذه الإشكالية في أحد الأعوام قبل تولي رئيس البلدية الحالي منصب رئاسة بلدية ينبع لحظة توزيع المنح بينبع حيث كان الظاهر للعيان أن التوزيع يتم حسب القرعة لكن الباطن كان عكس ذلك.?تحت رحمة المستأجر?الأرملة «ح الجهنمي» تؤكد في سردها لمعاناتها ومعاناة أبنائها اليتامى أن زوجها قد تقدم بطلب لبلدية ينبع للحصول على منحة أرض عام 1413هـ وقد توفي رحمه الله دون أن تقر عينه بهذه المنحة التي كان يحلم رحمه الله ببنائها منزلا لأبنائه والذين يعيشون حتى الآن تحت رحمة المستأجر.. حيث قالت: حتى الآن لم نحظَ بمنحة الأرض رغم حاجتنا الشديدة لها وإنني أوجه ندائي للمسؤولين بإنهاء معاناتنا مع أزمة المنح بينبع.?لجنة عاجلة?عبدالله المواني وسلمان الرفاعي وإبراهيم الجهني وعماد سليمان يطالبون بتشكيل لجنة عاجلة والاطلاع على خفايا أسباب مشكلة تأخر المنح ومعالجتها، ووضع الحلول لإنهاء الأزمة بالإضافة إلى أهمية حل مشكلة المخططات المتنازع عليها بين البلدية والمدعين بملكيتها والتي تدور حتى الآن بالمحكمة ونزع ملكية صكوك الأراضي المخالفة للأنظمة خاصة منح الأراضي التي تقع على حرم البحر واسترداد الأراضي التي منحت بالخطأ بالإضافة إلى أهمية إنشاء مخطط للأراضي وهيكلته من قبل البلدية واقتصار منح الأراضي البلدية بينبع على سكان ينبع أصحاب الدخل المحدود فقط.. وتساءل المواطنون في نهاية حديثهم عن دور المجلس البلدي في حل مشكلة أزمة منح الأراضي.

الاخ العزيز/الحكيم2 شكرا لك على هذا النقل علما بأن الموضوع سبق وان طرح على هذا الرابط
http://www.alhejaz.net/vb/showthread.php?t=64004

اخشى من ان تكون القضية لاصحاب المبدأ ( مد يديك نعطيك ما حوليك )

الصحفي حامد الرفاعي مشروع صحفي مبدع وفقك الله وإلى الأمام

حامد الرفاعي - ينبع
مفاجأة من العيار الثقيل وأسرار ظلت مخبوءة في خزانه المسؤولين قرابة 30 عاما من عمر الزمن، وحكايات تؤكد أن سرطان الإهمال استشرى في جسد الأراضي بمحافظة ينبع وأن حقوق الغلابة انهزمت أمام سيف المحسوبية الحاد الحكاية تبدأ بقيام موظفين ببلدية ينبع في فترة سابقة بمنح أحد الشخصيات المرموقة أكثر من مليون و700 ألف متر مربع زيادة عن منحته السامية والتي تقتضي منحه أراضي بمساحة 4 ملايين متر مربع فقط في وقت يقف فيه البسطاء طوابير متراصة آملين في قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر تنهي معاناتهم مع إيجار الشقق والمنازل الشعبية والتي امتصت مرتباتهم الشهرية وأوقعتهم في دائرة الديون ومراجعة الحقوق المدنية وجعلتهم الأقرب إلى عنابر السجون ويبقى الغريب أن اكتشاف الخطأ جاء بعد 28عاما من ارتكابه. حيث تم تشكيل لجنة من بلدية ينبع وأمانة منطقة المدينة المنورة لاستعادة مساحة الأرض الممنوحة بالخطأ وحسب الأوراق الرسمية فإن الخطأ المذكور قد أدى إلى تداخل صكوك الأراضي مع بعضها البعض وقد شكلت اللجنة والتي بدأت أعمالها منذ حوالى سنتين بعضوية سبعة من منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولازالت أبعاد القضية المذكورة يدفع ضريبتها ذوو الدخل المحدود من سكان محافظة ينبع الذين يقفون في طوابير البحث عن منحة أرض من بلدية ينبع.. 28 عاما تحكي المحسوبية الواضحة وتؤكد غياب حقوق البسطاء، واليوم تتكوّن اللجان من أجل استعادة الأراضي ومنحها للمستحقين، ولكن يبقى السؤال: أين هم المستحقون ممن تراصوا في الطوابير؟ بعضهم رحل من دنيا الوجود وفي داخله أمنية لم تتحقق، وبعضهم مازال واقفا ولكن منحته الأيام عكازين بدلا من قدميه المتعبتين.. مفاجأة أخرى كشفها خطاب آخر من رئيس كتابة العدل بمحافظة ينبع موجه إلى وزير العدل يؤكد فيه «إنه بالكشف على سجل الصك رقم (131) لم يظهر لدينا أنه تمت استعادة الزائدة بمخططي (ج15) و(د27) حتى تاريخه ومرئياتنا حول ذلك فإنه متى ما وردنا تعميد وتوجيه باعتماد ما تضمنه خطاب بلدية ينبع رقم (8/س) فلا مانع لدينا من إثباته على سجلاته». هذا الخطاب يثبت بأرقامه وتواريخه أن الأراضي التي تملكها غير المستحقين مازالت بحوزتهم وأن معاملة استردادها مازالت تدور داخل أروقة بلدية ينبع ووزارة العدل والمحكمة الشرعية والأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.. «المدينة» تبدأ بسماع أصوات بعض المنتظرين للمنح ممن لازالوا يتنفسون على أرض ينبع..?600 متر فقط?سامي سليمان يسرد معاناته في عدم حصوله على منحة الأرض قائلا: تقدمت إلى بلدية ينبع بطلب للحصول على منحة أرض منذ 9 سنوات وحتى الآن لم أحصل إلا على السراب حيث إن المتقدمين منذ 15 عاما لازالوا على قائمة الانتظار على الرغم من مساحة الأراضي الشاسعة بمحافظة ينبع، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية حصول عدد من التجار على مساحات كبيرة من الأراضي والمواطن «الغلبان» يمني نفسه بقطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر مربع. وأشار سامي إلى قضية تحايل عدد من التجار على الأنظمة من خلال الاعتداء على أراضي البلدية بحجة وضع اليد أو ما يعرف بالأحياء الشرعي حيث يدعي مغتصبو هذه الأراضي أنهم قاموا بإحيائها شرعا مثبتين دعواهم في المحاكم بالحلف يمينا هم وشهودهم للحصول على الصكوك.?اتساع المحسوبية?ويلتقط طرف الحديث ماجد الحبيشي قائلا: معاناتنا مع المنح البلدية بينبع يطول الحديث فيها ولكن سوف أختصر الحديث بمثال حدث لأحد جيراننا، فقد تقدم جاري للحصول على منحة البلدية وعمره 26 سنة ولم يحصل عليها إلا بعد 15 عاما وقد تخطى الأربعين من عمره وبعد استلامه للمنحة انتظر 13 عاما أخرى حتى حصل على قرض البنك العقاري ولم ينجز بناء منزله إلا وقد شارف الستين من عمره ويستعين بالعكازين عند المشي خلال هذه الأيام. وأكد الحبيشي اتساع مساحة المحسوبية بشكل كبير فبعض الذين تقدموا في عام 1417هـ حصلوا على أرض كمنحة من بلدية ينبع على الرغم من أن عددا من المتقدمين عام 1412هـ لم يحصلوا حتى الآن على المنح البلدية بالإضافة إلى أن المحسوبية تتدخل بشكل قوي في آلية توزيع الأراضي على الممنوحين فمن لديه «واسطة» فسوف يحظى بقطعة أرض على شوارع رئيسة وفي مخططات راقية مثل «حي السديس وحي المشهد» ومن ليست الواسطة لديه فيتم إعطاؤه منحته في المواقع المهملة والتي تشتهر برخص الأراضي فيها وانعدام بعض الخدمات وقد حدثت هذه الإشكالية في أحد الأعوام قبل تولي رئيس البلدية الحالي منصب رئاسة بلدية ينبع لحظة توزيع المنح بينبع حيث كان الظاهر للعيان أن التوزيع يتم حسب القرعة لكن الباطن كان عكس ذلك.?تحت رحمة المستأجر?الأرملة «ح الجهنمي» تؤكد في سردها لمعاناتها ومعاناة أبنائها اليتامى أن زوجها قد تقدم بطلب لبلدية ينبع للحصول على منحة أرض عام 1413هـ وقد توفي رحمه الله دون أن تقر عينه بهذه المنحة التي كان يحلم رحمه الله ببنائها منزلا لأبنائه والذين يعيشون حتى الآن تحت رحمة المستأجر.. حيث قالت: حتى الآن لم نحظَ بمنحة الأرض رغم حاجتنا الشديدة لها وإنني أوجه ندائي للمسؤولين بإنهاء معاناتنا مع أزمة المنح بينبع.?لجنة عاجلة?عبدالله المواني وسلمان الرفاعي وإبراهيم الجهني وعماد سليمان يطالبون بتشكيل لجنة عاجلة والاطلاع على خفايا أسباب مشكلة تأخر المنح ومعالجتها، ووضع الحلول لإنهاء الأزمة بالإضافة إلى أهمية حل مشكلة المخططات المتنازع عليها بين البلدية والمدعين بملكيتها والتي تدور حتى الآن بالمحكمة ونزع ملكية صكوك الأراضي المخالفة للأنظمة خاصة منح الأراضي التي تقع على حرم البحر واسترداد الأراضي التي منحت بالخطأ بالإضافة إلى أهمية إنشاء مخطط للأراضي وهيكلته من قبل البلدية واقتصار منح الأراضي البلدية بينبع على سكان ينبع أصحاب الدخل المحدود فقط.. وتساءل المواطنون في نهاية حديثهم عن دور المجلس البلدي في حل مشكلة أزمة منح الأراضي.

http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1045413

صح لسان الكاتب وعقبال ماير د مالهفه القسم الاخر مثل (------------

إخواني الأعضاء الكرام
في هذا الموضوع المنقول من جريدة المدينة يظهر جليا عدم التنسيق بين الأعضاء حيث نشره ثلاثة دون أن يدري أحدهم أن الموضوع منشور قبله .. وقد اتضح عند الدمج ترتيب الموضوعات حسب تاريخ نشرها .. وقد نبهنا قبل الآن أننا سنقوم بدمج الموضوعات في حالة تكرارها حتى لا نضطر لحذف مشاركة أي عضو

ولأن الدمج يظهر المشاركات المكررة فإننا نهيب بأعضائنا الكرام التأكد من الموضوع قبل نشره هل نشر أولا أم لا وذلك سهل جدا .. نبحث عن موضوعات اليوم ونتأكد ثم ننشر ما نريد حتى نضمن عدم التكرار
وفق الله الجميع لكل خير