معلمو الهيئة الملكية في ينبع يعترضون على ضمهم إلى وزارة التربية
مدير التعليم: نناقش هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات والمشكلة تكمن في الرواتب والحوافز
http://www.aawsat.com/2006/11/23/ima...cal.393331.jpg
ينبع: ماجد الكناني
اعترض تربويون ورجال تعليم في الهيئة الملكية في ينبع على ضم مدارس الهيئة الملكية الى وزارة التربية، معتبرين ذلك «دبجا» وليس «دمجا» ـ بحسب وصفهم، لما له من آثار سلبية على المستوى التعليمي المتقدم الذي تحتله مدارس الهيئة وطلابها في ظل وجودها تحت ادارة الهيئة الملكية التي توفر لها كل الاحتياجات التي تطلبها اضافة الى نوعية التعليم والامكانات التي تحظى بها، وكذلك المزايا والرواتب التي يحصلون عليها خلافا لمنسوبي وزارة التربية.
وقال احمد بن عطا الله الجهني مدير مدرسة ابن النفيس الثانوية احدى مدارس الهيئة الملكية في ينبع «ان المستوى المتقدم الذي وصلت اليه مدارس الهيئة الملكية في ينبع وعملية اختيار المعلمين التي تمت بعناية تامة لاي معلم ينخرط في صفوف هذه المدارس تجلعنا نرفض هذا الدمج الذي نسميه نحن «دبجا» لمدارس الهيئة الملكية في ينبع».
وأضاف «نحن في الهيئة الملكية نحظى بكل عناية من قبل مسؤولي هيئة ينبع، فلدينا كامل التجهيزات التي نرغب فيها، ويتم توفير كل ما نطلبه في غضون ايام قليلة اضافة الى تسخير كافة الامكانات للحركة التعليمية وهو ما انعكس على مستوى التعليم المتقدم على طلبة وخريجي المدارس التابعة للهيئة».
وعن المميزات التي تقدمها المدارس في رأي الجهني أوضح «لدينا مستودع يوجد فيه كل ما يمكن ان يحتاج اليه أي معلم من اجهزة كومبيوتر او «بروجوكتر» او اي من مستلزمات المعلم، اضافة الى ان لدينا معلمين متخصصين في تعليم الطلاب الموهوبين ولدينا المعامل المتخصصة في مختلف المجالات، اضافة الى الفصول التي يمكن ان يتلقى فيها الطالب تعليمه في جو جيد»، مشيرا الى ان معظم مدارس وزارة التربية والتعليم تخلو من هذه الامكانات اضافة الى عدم العناية في اختيار معلميها.
ويقول محمد بن الغازي الطيب مشرف الاعلام التربوي في ادارة الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية في ينبع: «ان هناك فوارق كبيرة في مجالات مختلفة بين التعليم التابع لوزارة التربية والهيئة. فبالاضافة الى المستوى التعليمي والمدارس هناك الرواتب، فعادة يتم تعيين المعلم في مدارس الوزارة بحوالي 4500 ريال بينما يتم تعيين المعلم في الهيئة كاول راتب بأكثر من 7500 ريال والعلاوة في الوزارة محددة بينما هي تعتمد على المستوى التعليمي والدرجة في الهيئة».
وأضاف الطيب «ان هناك عددا كبيرا من العاملين في قطاع التعليم التابع للهيئة تجاوزت رواتبهم اعلى سقف للرواتب في وزارة التربية والتعليم».
وتابع «ان الموعد المحدد لبدء الضم حسب خطاب وزارة التربية الذي تلقته الهيئة سيكون بدءا من اول يناير 2007 المقبل، مشيرا الى ان شكاوى رفعت للجهات المختصة وتظلمات والى الآن لم يبت فيها».
من جهته، أكد مسؤول في وزارة التربية والتعليم ان قضية ضم مدارس الهيئة الملكية في ينبع الى الوزارة في طور التنفيذ، مشيرا الى انه الى الان ما زالت لجان تقوم بدراسة وضع آلية لتحويل المعلمين الى وظائف الديوان والوزارة دون ان يكون هناك هضم لحقوقهم المالية وليتم ذلك بشكل عادل.
ويعلق عبد الرحيم حمود الزليباني مدير تعليم البنين في محافظة ينبع على حديث المعلمين بالقول «ان هذا الموضوع عشناه على مدار ثلاث سنوات والمشكلة تكمن في الرواتب والحوافز التي يحصل عليها المعلمون في الهيئة وغير موجودة او اقل منها في وزارة التربية والى الآن لم يبت في هذا الامر».
وأضاف «بالنسبة لبقية الامور مثل الاشراف على التعليم وتوثيق الشهادات والاشراف على المدارس وخلافه فيتم من خلالنا منذ فترة، مستثنيا المباني وصيانتها التي تتم على نفقة الهيئة الملكية الى الآن، ومشيرا الى ان ذلك سينتهي وستحال الى وزارة التربية في حالة تم قرار الضم ونفذ».
وبين مدير تعليم البنين في ينبع «انه الى الآن لا نعلم متى يكون ضم مدارس الهيئة الى الوزارة ولم نبلغ بالقرار النهائي».
يذكر ان عددا من مدارس الهيئة الملكية في ينبع حصل على شهادة الآيزو العالمية للجودة الشاملة المعتمدة من الهيئة الأمريكية للجودة وهي تعطى على «أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من المرة الأولى» حيث تتفوق امكانات مدارس الهيئة الملكية على مختلف المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم من الناحية التقنية والتجهيزية.
