يا للأسف أشخاص في ينبع يتوسطون للتنازل عن حرامية البندر

سمعنا بأن أشخاص في ينبع تعهدوا بالتوسط وذهبوا لصاحب المنزل المسروق من أربعة حرامية وأجبروه على التنازل عن حقه وإطلاق سراح اللصوص
أقل ما يوصف به هؤلاء أنهم جهال ويسيؤون لأنفسهم هل أحد يتوسط لسارق وقد فرح الناس بعد أن تم القبض عليهم وبعضهم أصحاب سوابق كما ذكر
هؤلاء الذين توسطوا يجهلون متى يتوسط الرجل في قضية من القضايا لحل مشكلة وليس لإطلاق سراح لص زعزع الأمن وروع السكان في ليلة من الليالي المظلمة
لا أقول إلا أن بعض الناس لا قيمة لهم في المجتمع إذا كان هذا مسلكهم وهذه وساطتهم السيئة للمجرمين واللصوص .

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هؤلاء الذين توسطوا يجهلون متى يتوسط الرجل في قضية من القضايا لحل مشكلة وليس لإطلاق سراح لص زعزع الأمن وروع السكان في ليلة من الليالي المظلمة
لا أقول إلا أن بعض الناس لا قيمة لهم في المجتمع إذا كان هذا مسلكهم وهذه وساطتهم السيئة للمجرمين واللصوص .
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
__________________

المفروض يطبق عليهم الجزاء الصارم من قبل المحكمه

لابد ان ينالو عقابهم وارجوا من اصحاب المنازل لا يتنازلو عن المسروقين

الذين توسطوا في القضية هم آباء اللصوص وأولياء أمورهم وقد نجد لهم العذر إذا وضعنا في الاعتبار عاطفة الأبوة وحب البنين .. كما أننا لا نلوم من تعرض إلى السرقة إذا جاءه المواطنون ودخلوا بيته ووضعوا عشمهم في أنه لن يخيب مجيئهم .

ولكن إذا تنازل المواطن عن حقه الخاص في تسور داره والتصميم على سرقته وتعريض أهله الآمنين وأولاده النائمين للرعب في تلك الليلة .. إذا تنازل عن الحق الخاص .. فلم تتنازل الشرطة عن الحق العام ؟

أليس استتباب الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خصوصيات عملها ؟ فكيف تتنازل عنه بهذه السهولة وتربط إخراج هؤلاء اللصوص بتنازل المعتدى عليه ؟ بل من أوحى لأولياء الأمور بأن تنازل المعتدى عليه هو الحل الوحيد لإطلاق سراح أبنائهم .

ليس بيتا واحدا تسوره هؤلاء اللصوص في تلك الليلة بل مجموعة بيوت أفزعوا ساكنيها وزرعوا الرعب في أجوائها سواء كان ذلك بداعي السرقة ابتداء أو بدواعي الهرب من مواجهة الشرطة ، وكيف تتنازل الشرطة عن حقها هي وحق أفرادها وإشغالهم بالمداهمة والقبض قي ذلك الوقت المتأخر من الليل ومظنة تعرض أحدهم للخطر واردة في أية لحظة !

على الشرطة أن تراجع نفسها وأن تعترف بألا قيمة لتنازل المواطن وعليها أن تضرب بيد من حديد على أيدي العابثين فالمسألة ليست مسألة ديون ولا نزاع على قطعة أرض يمكن أن تنهى يالتنازل .ولكنها مسألة أمن وأمان لا بد أن يستتب .

هذا حق مجتمع قبل ان يكون حق خاص . اللهم ان كان لهم مسروقات فهذا حقهم .
بصراحة لا يذهب الاباء لطلب التنازل غير بتوجيه او في ايحاء من الشرطة وهنا تتضح الرؤيا حيال تزايد عمليات السرقة في ينبع .والله اعلم .
ولكن لن نستبق الاحداث .

ما لهم حق والله

لازم يتربوا
والحكومة تربي الفلتان اللي ما ربوه اهله

من عفي واصلح فاجرة علي اللة

إذا كان هناك من يستحق العقاب فهم اللذين كانوا سبب في جعل هؤلاء الشباب ينجرفون للسرقة وغيرها
إدارات ترفض الشباب عن العمل وجامعات تغلق أبوابها عنهم
فكيف تريدونهم يعيشون إذا لم يستطيعوا أن يحصلوا على لقمة العيش؟
مجتمعنا هو الذي يفرض على الشاب السرقة والسلب والنهب
للأسف لو كل دائرة حكومية تلتزم بوظائفها الإدارية التي من ضمنها (التوظيف)لم يكن لدينا عاطلين سارقين منحرفين

لاشك أن السرقة تجاوز للشرع وتعد على حقـــوق الآخريـــن
وفي كل الأحوال لاأحد يقبل بها فهي مرفوضة مـــــن الجميع
وللمجني عليه الحق أن يتنازل عن المسروقات التي سرقت
من داره ولكن الحق العام لايمكن التنازل عنه .
وتأكيداً لرد ( باحثة علم ) أورد هذه الحادثة :
ذات يوم سرقت فيلا قريب لي والجناة لم يدخلو للفيلا بسهولة
بل أدخلوا طفل عن طريق فتحة مروحةالشفط بالمطبخ بعد أن
كسروها ليصلوا الى الداخل ولأنهم لم يجدوا شيئاً عبثوا بمحتويات الفيلاببعثرة
محتوياتهاوتلطيخ أطقم الكنب بالألوان التي حصلوا عليها من
فناء الفيلا حينها وفد على قريبي المذكور عدد من سكان الحي
للتنازل عن الشابين السارقين وشاهدت أبويهما فاذا هما شخصان
مسالمان أخلاقهما عاليه فكانت صدمة شديدة لقريبي ولمن حضر ولم
يكن أمامه سوى التنازل ولكن الحق العام لم يتنازلوا عنه ونالا عقابهما .
فاذا حدث ماحدث ووجد صاحب السكن داره أو عمارته بتلك الصورة وما
تعرضت له من خراب يبقى الألم والقهر في نفسه ومن أمن العقاب أساء
الأدب فعقاب السارق شيء لابد منه وان تنازل المجني عليه عن حقه
عمر بن محمد الخطيب

على الشرطة أن تراجع نفسها وأن تعترف بألا قيمة لتنازل المواطن وعليها أن تضرب بيد من حديد على أيدي العابثين فالمسألة ليست مسألة ديون ولا نزاع على قطعة أرض يمكن أن تنهى يالتنازل .ولكنها مسألة أمن وأمان لا بد أن يستتب .
نتمنى ذلك!

لو كان التنازل عن الحق الخاص لا يلغي الحق العام فهذا مقبول من الشفعاء حتى ولو كانوا شفعاء سوء ضغطوا على المجني عليه وأجبروه على التنازل بترديد عبارات ( يا شيخ عيب عليك ,, ماذا تريد منهم // خلي في بالك أن الذي ينوبك من القضية تقدير مادي مقابل ما سرق من منزلك وقد يقدرون هذا بألف أو حتى خمسة آلاف وش يقولون عنك الناس بعدين أحسن لك وأجمل لك أن تتنازل لوجه الله ) ، وبدافع الحياء وتقدير من جاءوا لمنزل المجني عليه بحسب العرف الاجتماعي ألا يردهم ويوافق على التنازل ؛؛؛ هذه المرحلة الأولى التي خططوا لها ..ثم تبدا الجهود لانتهاك المرحلة الثانية من القضية وهي ( الحق العام) حيث أنه تولدت لدى الناس في المجتمع بل وفي دوائر المقاضاة أو في الادعاء العام أن مجرد التنازل عن الحق الخاص يضعف أو يلغي الحق العام للدولة وذلك في أغلب القضايا المنظورة بسبب كثرتها وحتى يتم إغلاق ملف القضية ويرتاحون ؛ لذا نجدهم يحرصون عند التنازل عن الحق الخاص أن يوثقوا ذلك لدى المحكمة وبحضور الشهود أيضا , ومن هنا يكون ويهون التفريط في الحق العام بهذه الطرق الملتوية الذي يعقب التنازل عن الحق الخاص لكي تطوى القضية ووضعها في الإرشيف ضمن القضايا المنتهية بالصلح والنتيجة أنه لا يلتفت بعد ذلك أحد إلى الحق العام وتزداد جرائم السرقة والخطف والاغتصاب وترويع للأمن العام ، مع أنه لو تمت المحافظة على الحق العام وأخذ المجرمون جزاءهم الرادع بغض النظر عن وجود تنازل عن حق خاص لكان هذا أدعى لردع المنحرفين واللصوص والمعتدين على الأعراض والأموال وانتهاك حرمة المنازل ( فإن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن ).