أبو رمزي ،تحيه طيبه وبعد . . .
شكراً لإثرائك الموضوع وجزاك الله كل خير على مرورك.
يقول رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ) متفق عليه.
لا يشك أحداً بأن الكفالة هي من المعاونة لأخيك على قضاء حاجه لأخيك وفيه تيسير ومساعده على أداء أمر من أموره سواء زواج، أو بناء بيت، أو شراء سيارة كما أشرت ، ولعله يدخل فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته .
فالكفالة كمبدأ معاونه لا بأس بها . فمن جاءه صديقاً له أو قريب يعرف دينه وخوفه من الله فلا يتردد أن يفرج عنه كربه لموفور ما سيناله من أجر عند الله .
وليس التوقف عن السداد لشهر أو أثنين أو ثلاث أو حتى ست أو سبع لظروف عارضة هي مشكلة ، فهذه لا خوف منها، مكمن الخوف ومؤرق الاستقرار أن المكفول يتبجح ويقول لكافله أنا معسر ويتنصل مما عليه من التزام ، والنظام ينحاز قليلاً إلي المقترض ويقف ضد الكافل إلي درجة أنه يوجب عليه السجن إن لم يدفع مكفوله !!، ولا يسأل المقترض الأساسي عن ما عليه، فتجد المقترض يتهرب ويتوارى عنه نظره، وهذه الحالة مثال حي أمامنا يقول المكفول لكافله أنا معسر أذهب أشتك ليس عندي ما أدفعه ولا يتردد أن يقول له( من فين أجيبلك .. تبغاني أسرق) !!
أعجبني يا بو رمزي قولك :
لا بأس بالضمانات والتشدد فيها ، ولكن لماذا لا يكون الكفيل هو الإدارة أو المؤسسة التي يعمل بها المقترض بدلاً من أن يكون شخصاُ من عامة الناس فيسهل نيل ذلك فتعمد المؤسسة إلي الحجر على راتبه أو حقوقه أو نحو ذلك ، وتصاغ لها تنظيمات وأسس وضوابط تحفظ حق الجميع . كما هو معمول به في قروض التمويل والمبايعات لدى المصارف.اقتباس:
والله ياجماعه نعمه اننا نجد من يقرض المال ولا نلومه ان شدد وبالغ في طلب ضمانات تجبر المقترض وكفيله على السداد ولو لم يكن هنالك ضمانات لما عادت الحقوق لاصحابها .
مرحباً وأهلا وسهلاً بعزيزنا أبو وضاح
أشكرك على كلماتك و أعتز جداً بما قلت عن الموضوع . وأعتز بمرورك فجزاك الله كل خير .
فعلاً الدنيا مليئة بالمجرمين والنصابين والمحتالين اللذين يتزيون بزي الطيبين .
والنقطة التي تساءلت عنها هي جوهر القضية أتمنى أن يتم تطبيق ما قلت ، فأول من يجب أن يجر إلي ردهات السجن هو المقترض .
