الهيئة (تجلد) دون حكم قضائي
بقلم - محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ
كنتُ قد كتبت في مقال سابق عن الجهود التي تقوم بها الهيئة لضبط السلوك الاجتماعي أخلاقياً، لا سيما أننا في المملكة مجتمع محافظ، ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار. غير أن ذلك لا يعني إطلاقاً أن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف هم (قضاة)، فينفذون الأحكام دون الرجوع إلى سلطة قضائية مفوضة من قبل ولي الأمر.
هذا ما تبادر إلى ذهني وأنا أقرأ في جريدة المدينة تصريحاً لمصدر مسؤول في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الطائف، والذي كان يتحدث فيه عَمّا سماه (التوجيه الجديد) الذي ينص كما قال: (على جلد من يقوم بالمعاكسة فوراً داخل السوق للعظة والعبرة). نقلاً عن جريدة المدينة الثلاثاء 11 رمضان 1426هـ.
وهذا ما لا يُمكن قبوله بحال من الأحوال. فالعقوبات يجب أن يتولى الحكم فيها القاضي وليس عضو الحسبة، وبالتالي فإن هذا التوجيه الذي وصفه (المصدر المسؤول) في الهيئة بأنه (جديد) يجب أن نتوقف عنده، لنأخذه كمثال حي على (تجاوزات) هذه المؤسسة الحكومية، الأمر الذي جعلها محل انتقاد وتذمر يتزايد يوماً بعد يوم من قبل الكثير من المواطنين.
عضو الهيئة هو في النهاية (شاهد) في القضايا الحسبوية، وبالتالي فكيف يحق (للشاهد) من الناحية الشرعية البحتة أن يتحوّل إلى (قاضي حسبة) فيحكم بالجلد، ثم يُنفذ حكمه، دون أي مراعاة بل ومبالاة بحقوق هذا (المتهم)!. فالشريعة، كما هو معروف، راعت في القاضي شروطاً ومتطلبات شرعية لم تتطلبها في عضو الهيئة. وعندما نعطي لأعضاء الهيئة مثل هذه الحقوق، حق جلد عباد الله مثلاً، مهما كانت المبررات، ومهما كانت البواعث، فنحن لا نتجرأ على (حقوق) الأفراد المدنية فحسب، وإنما نتجرأ على شأن من شؤون (القضاء) أيضا، لنجعل من هذا العضو قاضياً وفي الوقت ذاته سلطة (تنفيذية)، وهو ما لا يجيزه الشرع أساساً، قبل أن تأباه الأعراف والتقاليد المدنية المتحضرة.
وأنا هنا لا أنكر الدور الذي تقوم به الهيئة في منع التجاوزات الأخلاقية في مجتمعاتنا، أو على الأقل التقليل منها، غير أن هذا الدور المناط بالهيئة يجب أن يكون ضمن ضوابط وأنظمة ومعايير رقابية محكمة وحازمة وصارمة، دونما إفراط وفي المقابل دون تفريط. وغني عن القول أن مثل هذا التوجيه الجديد لا يمكن تبريره البتة.
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فإن من المناسب القول هنا أن كثيراً من المخالفات والتجاوزات التي تنسبُ إلى الهيئة تأتي من فئة صغار السن منهم، الذين يبحثون في ممارستهم للاحتساب عن الكيد والتشفي في الغالب، فتجدُ أن (احتسابهم) هو أقرب ما يكون لعمل المنظمات (التجسسية) منه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أن (التجسس) في القضايا الحسبوية لا يجوز، كما جاء في أغلب أقوال العلماء. فالأصل في الإسلام (الستر) وليس التجسس وكشف أستار المسلمين. لذلك كثر التذمر منهم ومن ممارساتهم وتجاوزاتهم حتى أصبحت على كل لسان. وهذا في نهاية المطاف ما يُسيء للهيئة كثيراً، فضلاً عن أنه يُسيء لسمعة بلادنا في الخارج، لا سيما أن العالم اليوم بحكم وسائل الاتصالات الحديثة أصبح كالقرية، يتم تناقل أخباره وقضاياه تماماً كما يتناقل أهل القرية أخبار قريتهم. وهو ما يجب أن يأخذه القائمون على هذا الشأن الشرعي بعين الاعتبار. فنحن في النهاية جزء من هذا العالم، لا يمكننا (العمل) ناهيك عن العيش بمعزل عن قيمه ومفاهيمه، ويأتي على رأس هذه القيم مفاهيم (حقوق الإنسان)، التي يتناقض هذا (التوجيه الجديد) معها جملة وتفصيلا ونصاً وروحاً.
وقبل أسابيع قليلة صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء (هيئة حقوق الإنسان)، وهي هيئة حكومية، رئيسها بمرتبة (وزير) كما نص على ذلك نظامها. وترتبط هذه الهيئة مباشرة (برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع). هذا ما يقوله نظامها الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وطالما أن مهمة هذه الهيئة الجديدة يتعلق بحقوق الإنسان، وأن تجاوزات بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف هي في أغلبها تجاوزات (تمس) حقوق الإنسان مباشرة، فإنني أرى أن من المناسب إيجاد (آلية) تنسيقية بين هاتين المؤسستين، يكون من شأنها العمل وترسيخ التعاون بين الهيئتين لكبح جماح مثل هذه التجاوزات، بالشكل الذي يجعلُ مهام هيئة حقوق الإنسان ومهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمتين متكاملتين، يعملان بشكل متوازن ومتوازٍ في الوقت نفسه.
وغني عن القول أننا سوف نكون بهذه الآلية التنسيقية قد ارتقينا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلناها شأناً منضبطاً بعيداً عن التجاوزات ومواكباً لمفاهيم العصر، وفي الوقت ذاته (منعنا) أي استغلال غير إنساني لمهام الحسبة، يتعارض مع حقوق الإنسان في الإسلام.
محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ
كاتب سعودي
المصدر - جريدة الجزيرة http://192.220.126.159/84117/ar4d.htm[/color
