شخصيات من ينبع ـ عمر الصورة ( أكثر من 132 سنة)

المنفيون في العهد العثماني



يحتوي الأرشيف العثماني على معلومات مهمة عن تاريخ الجزيرة العربية، ببواديها وحواضرها، بعاداتها الاجتماعية وثقافاتها، بتاريخها المكتوب وجوانب من معالم تراثها...
وقد حفظ ذلك الأرشيف معلومات دقيقة عن العديد من مناحي حياة المجتمعات العربية، مما لا نجدها في غيرها من المدونات التاريخية. وإذا علمنا أنّ الاعتماد الكلي -تقريبًا- كان على الذاكرة، ولاسيما لدى البادية في الجزيرة العربية، فإنّ ما انتقل إلى ذلك الأرشيف من تاريخ هذه البلاد يعدّ ذاكرة حيّة للتاريخ الحديث والمعاصر لتلك البلاد. وهو الأمر الذي يضفي طابعًا مميزًا على هذا الأرشيف، ويجعله مصدرًا توثيقيًّا مهمًّا لا غنى للباحثين في تاريخ هذه البلاد من الرجوع إليه.
ومن أهم الموضوعات التي حوته وثائق الأرشيف العثماني بإستانبول مسألة نفي شخصيات من الجزيرة العربية. وقد وُجِّهت للباحث في بعض المناسبات العلمية أسئلة عن شيوخ وشخصيات من الجزيرة العربية نفوا في فترة العهد العثماني إلى مناطق بعيدة عنها، وتاريخ نفيهم، والفترة الزمنية التي قضوها في المنفى. ولَمّا بحثت في الأرشيف عن وثائق تتعلق بأولئك المنفيين منذ عدة سنوات، وجدت أنّ عددهم غير قليل، وأنّ الوثائق التي تتحدث عنهم تكشف عن معلومات دقيقة عنهم.
وكان النفي إحدى الوسائل المتخذة من الدولة العثمانية لإبعاد الأشخاص غير المرغوب في وجودهم في الأماكن التي كان لهم تأثير فيها. ولم يكن ذلك مخصوصًا بمنطقة دون غيرها. فعلى سبيل المثال كانت مدينة بورصا منفى معروفًا لإبعاد المثقفين والعلماء والسياسيين. وكان ضباط الجيش ينفون إلى جزيرة رودس وكريت وغيرهما من الأماكن البعيدة عن إستانبول، والتي يصعب فرارهم منها. وهناك أسر حاكمة في بعض المناطق نفوا عن بكرة أبيهم بعد إخماد الثورة التي قاموا بها ضد الدولة العثمانية، من ذلك أسرة بدر خان التي نفي أفرادها في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي من جزيرة ابن عمر، وإلى مختلف المناطق من الدولة العثمانية، مثل إستانبول وبيروت والقدس والقاهرة. وقد أبعد بعض أشراف مكة المكرّمة إلى بورصة وإستانبول. كما نفي الشريف عبدالمطلب ابن الشريف غالب إلى بورصا عام 1247هـ(1).
وكان بعض أهالي نجد نفوا إلى مدينة قونيا الواقعة في أواسط الأناضول الجنوبية حاليًّا(2). ونفي بعض الشيوخ من المناطق الجنوبية للجزيرة العربية إلى يانيا وغيرها من المناطق العثمانية التي تقع في أقصى حدودها الأوربية من أقصى حدودها الجنوبية الشرقية. كما نفي بعض الشيوخ من المنطقة الشرقية للجزيرة العربية إلى ولايات الدولة العثمانية الأوربية. وقد نفى محمد علي باشا مجموعة من أهالي المدينة المنوّرة وعلمائها إلى مصر عام 1255هـ/ 1839م(3).
ويبدو أن النفي كان محددًا بفترة معيّنة لأناس دون غيرهم، إلى حين التأكد من تلاشي تأثير المنفي في المنطقة التي كان يقطنها؛ إذ إنّ العديد من وثائق الأرشيف العثماني التي تتحدث عن مراسلات الباب العالي إلى بعض المناطق المستوضحة عن تأثير المنفي في منطقته تشير إلى أنّ الشخص المعني لم يبق له تأثير -حسب اجتهاد الولاية المعنية- وأنه يمكن رفع القيود عنه والسماح له بالعودة إلى أولاده وأفراد أسرته، ولاسيما إذا كانت سيرة الشخص المنفي تشهد له بذلك أثناء مكوثه في منفاه. فكان الباب العالي يصدر أوامره في هذه الحالة، ويُخلي سبيل المنفي. أمّا إذا تبيّن أنّ الخطر المحدق بالشخص المعني مازال قائمًا فإنه يبقى في المنفى. بل قد يستمر بقاؤه طيلة حياته في ذلك المنفى الإجباري ويموت فيه. ويستمر أولاده في المنفى بعد مماته، فيصبحون من أهل ذلك المنفى.
ويبدو أنّ هذا الأسلوب كان ناجحًا في سياسة الدولة العثمانية التي مارست النفي منذ عهودها الأولى، ولاسيما في حق من اعتبرتهم خطرًا على سياستها في منطقة ما من مناطق نفوذها، وعلى رأسها إستانبول، حيث كان الأشخاص غير المرغوب في وجودهم ينفون منها. فكانت الدولة العثمانية تتخذ ذلك الإجراء للتخفيف من تأثير الشخص أو الأشخاص. فإن كان شيخ قبيلة، كان المقصد منه ترهيبه والآخرين من شيوخ القبائل بالعدول عن معارضة الدولة، وتفتيت وحدة القبيلة، أو منح زعامة القبيلة لشيخ آخر موال للدولة بعد نفي الشيخ المعارض إلى جهة بعيدة.
وكانت أعمال النفي تلك إبان القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الميلاديين مشاهدة، وإن لم تكن بكثرة، ولاسيما في حق المشاركين في الأعمال التظاهرية ضد الدولة في بغداد والبصرة والحجاز، أو بعبارة أخرى كان يتم نفي من قام بارتكاب أخطاء سياسية حسب رأي الدولة العثمانية، إلى مناطق بعيدة وهي الروملي(4). ففي الفترة التي نفي فيها شيخ العجمان راكان بن حثلين إلى نيش، كان شيخ عشائر الخزاعل "مطلق" منفيًّا في ويدين. أمّا من لم يكن لهم نفوذ في الأماكن التي كانوا يعيشون فيها من المرتكبين لتلك الأخطاء السياسية -حسب رأي الدولة العثمانية- فكانوا يعاقبون بالتجنيد في الجيش الثالث ولفترة معيّنة(5).
مناطق النفي:
كانت الدولة العثمانية مترامية الأطراف، امتد حكمها إلى المناطق الواقعة في قارات ثلاث، هي: آسيا وأوربا وإفريقيا. فكان من الطبيعي أن تركز عملية النفي من منطقة في آسيا إلى منطقة في أوربا، أو من منطقة في آسيا إلى منطقة في إفريقيا من مناطق حكم الدولة العثمانية ونفوذها أو العكس، أي أن ينفى الشخص من العاصمة إستانبول إلى منطقة في الجزيرة العربية. كما حصل للصدر الأعظم مدحت باشا الذي عمل قبل ذلك(6) واليًا على بغداد، وقام بحملته المشهورة على الأحساء عام 1288هـ/1871م، والذي نفي إلى الطائف وسجن في سجنها ومات في ذلك السجن(7). وكذلك سعيد الكردي إلى الحجاز (قبل 22 جمادى الأولى 1304هـ)(8).
1- الولايات الأوربية للدولة العثمانية
كان للدولة العثمانية في أوربا عدة ولايات هي: أدرنه، سلانيك، يانيا، ويدين، طونا، وغيرها من الولايات التي خرجت من حكمها، الواحدة تلك الأخرى قبل الحرب العالمية الأولى. مثل ولاية كوسوفو التي خرجت عن الحكم العثماني إلى صربيا عام 1330هـ/1912م، حيث نفي إليها الشيخ عبدالله خلعي باشا من شيوخ السريح في اليمن، وقد أخلي سبيله بعد (12 ذي القعدة 1308هـ/19/6/1891م)(9).
وقد نفي إلى تلك الولايات الأوربية مجموعة من شيوخ القبائل والأعيان في الجزيرة العربية. مثل الشيخ مطلق -الذي ذكر سابقًا- ورفاقه الذين نفوا إلى الروملي من أراضي الدولة العثمانية في أوربا (في 29 صفر 1287هـ/1870م) بسبب أعمالهم المنافية لسياسة الدولة العثمانية(10).
أ- مدينة نيش في ولاية طونا
نفي الشيخ محمد راكان، الذي تم القبض عليه من لدن نافذ باشا بالقرب من الأحساء في نهايات عام 1288هـ/1871م، بحجة القيام بالتمرد ضد الدولة، حيث نفي إلى قضاء نيش التابعة لولاية طونا. وقد ذكرت نظارة الداخلية في المذكرة التي بعثت بها إلى الصدارة بتاريخ 3 تموز 1877م أنه تم الإفراج عن محمد راكان(11). كما بعثت النظارة ذاتها برقية إلى ولاية البصرة بعد التاريخ المذكور بيوم واحد، استعرضت فيها الحوادث السابقة المتعلقة براكان موضحة أنه تم الإفراج عنه بناءً على مرسوم سلطاني(12). بعد أن قضى في منفاه ما يقرب من سبع سنوات(13). ونفي بعض شيوخ الخزاعل إلى نيش. وقد أعيد النظر في وضعهم (في 17 جمادى الأولى 1295هـ)(14).
ب- ولاية يانيا
هناك بعض الوثائق التي تفيد نفي بعض الشيوخ من الجزيرة العربية إلى ولاية يانيا في معلومة مختصرة، دون إدراج التفاصيل، مثل: الوثيقة التي تفيد بنفي الشيوخ الذين قاموا بمساعدة محمد بن عائض في المعركة التي نشبت بينه وبين الجيش العثماني عام 1288هت/1871م، وطردهم من المنطقة إلى ولاية يانيا بأوربا في 1 جمادى الآخرة 1288هـ/1871م(15). وكذلك نفي الشيخ أحمد والشيخ عبدالرحمن -وهما من مشايخ اليمن المنقولين- إلى يانيا قبل 5 صفر 1293هـ(16). وهناك وثائق أخرى تبيّن موضوع الشخص المنفي بشيء من التفصيل. من ذلك ما يتعلق بـ:
1- نفي الشيخ حسين بن مشيط العسيري، مدير شهران، إلى يانيا (في 9 شوال 1290هـ)(17)، حيث أفادت الوثيقة بنفي الشيخ حسين بن مشيط إلى يانيا، بعد أن تم سجنه في الحديدة مدة من الوقت. ونص الوثيقة التي هي معروض الصدر الأعظم إلى السلطان:
"سيدي صاحب العطوفة:
أفاد والي اليمن دولة الباشا في المعروض الذي بعثه مع ملاحقه والذي تجدونه بطيه، إبعاد المدير السابق لبلدة شهران التابعة لسنجق عسير (حسين ابن مشيط)... إلى محل آخر، بحيث لا يتمكن من العودة إليها ثانية. وكما اتضح من فحوى المعروض أنّ المذكور قد أرسل أولاً إلى الحديدة وسجن فيها سجنًا مؤبدًا، إلاّ أنّ ذلك لم يكن موافقًا للعدالة السنية، وأنه بناءً على أعماله وأوضاعه السابقة فلا يجوز إعادته إلى بلدته. ولذلك فقد درس مجلس خاص الوكلاء [الوزراء] الموضوع، ورأى أن يتم إبعاده مثل غيره، وذلك بأن يؤتى به تحت الحراسة إلى هنا [أي إستانبول] وينفى إلى يانيا، فإن كان ذلك موافقًا لرأي جنابكم، فسوف يتم إبلاغ ولاية اليمن بذلك، وسوف يتم تنفيذ أمركم الكريم. 9 شوال 290[1هـ].
وبعد يوم واحد من رفع المعروض إلى السلطان وافق على مضمونه. لكن الجدير بالإشارة هنا هو أهمية حسين بن مشيط ومكانته في عسير؛ إذ إنّ الدولة العثمانية كان يقلقها وجوده في المنطقة، حتى في السجن الواقع في الحديدة، وهي قريبة من موطن ابن مشيط. والنقطة الثانية الجديرة بالذكر أيضًا هو جلبه إلى إستانبول تحت الحراسة، وذلك خوفًا من هروبه، أو تهريبه من لدن أتباعه في حال توجهه إلى إستانبول مع عدد قليل من العساكر. ولذلك فإنّ تعبير (تحت الحراسة) يفيد تنبيه المسؤولين عن توصيله إلى إستانبول بشيء من الحذر والتيقظ.
2- نفي الشيخ فائز وأخويه (علي) و(لاحق) إلى يانيا(18). وهم من شيوخ عسير. وقد تم نفيهم إلى يانيا بسبب معارضتهم للحكم العثماني في عسير، حسب ما أفاد به الإشعار المرسل من الباب العالي إلى إمارة مكة المكرّمة في 21 صفر 1294هـ، ونصه:
"إلى إمارة مكة المكرّمة العالية الجليلة
بناءً على الإشعار العالي المقدم من إمارتكم الجليلة بشأن السماح بإقامة فائز وأخويه علي ولاحق وابنه -المنفيين إلى يانيا وهم من شيوخ عسير- وكذلك التقرير المقدم بهذا الخصوص من دولة الشريف حسين باشا، فقد تم إجراء التحقيق اللازم في الموضوع، حيث تبيّن أنّ المذكورين تم جلبهم من المنطقة بسبب مسألة عسير، وإبعادهم إلى يانيا. وقد توفي الشيخ لاحق. أمّا الآخرون فقد وجدوا أنهم جديرون بالإشفاق والترحم عليهم، وسوف يتم إطلاق سراحهم على الفور إذا ما قدموا تعهدًا بأنهم لن يغادروا مكة المكرّمة إلى جهة أخرى، وأن يرسل من سيادتكم بهذا الخصوص خطاب رسمي، حيث صدرت بذلك الإرادة السلطانية. وقد تم إبلاغ ولاية يانيا الجليلة بإرسالهم إلى إستانبول، وتنفيذ حكم الإرادة السلطانية في ذلك منوط بهمة سيادتكم. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان".
وكما اتضح من نص الوثيقة السابقة، فقد تيقّن الباب العالي من تلاشي تأثير الشيوخ المذكورين على منطقة نفوذهم، وإن لم يُزل ذلك التأثير تمامًا، حيث كانت الشكوك تراود الباب العالي، بدليل أنها لم تسمح لهم بالعودة مباشرة إلى عسير. لكن لم يكن لها أن ترفض طلب إمارة مكة المكرمة بإطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة إلى المنطقة. وكانت السيرة الحسنة للشيوخ المذكورين في فترة وجودهم في منفاهم، كما أفادت التحقيقات التي أجريت في حقهم، قد ساعدتهم على تصرف الحكومة معهم بلين وتعاطف. ومن هنا فقد تم بالفعل إطلاق سراحهم، لكن إلى مكة المكرّمة وليس إلى موطنهم عسير. إلا أنّ الوثيقة لا تشير من قريب أو بعيد إلى الفترة التي قضاها المذكورون في المنفى. غير أنّ الفترة التي قضاها المذكورون في مكة المكرّمة أو بالأحرى الفترة التي صدر فيها العفو عنهم من منفاهم في يانيا إلى موطنهم عسير كانت في حدود عشرة أشهر، امتدت من مطالبة إمارة مكة المكرّمة بالعفو عنهم، وإلى حين صدور الموافقة من مجلس الوكلاء (الوزراء) العثماني على ذلك: من شهر صفر عام 1294هـ وحتى أواخر ذي الحجة من العام نفسه. ويبدو أنّ مخاوف الباب العالي قد تلاشت تمامًا بعد التحقيقات التي أجرتها في أوضاع المنفيين المذكورين، والاتصالات التي جرت مع الولايات المعنية، وهي ولاية الحجاز، وولاية يانيا، وولاية اليمن. كما أفادت بذلك الوثيقة الآتية الصادرة في 28 ذي الحجة 1294هـ والتي أشارت إلى الاتصال الذي أجراه الباب العالي مع ولاية اليمن في حق المذكورين، وردها الإيجابي بأنه لا خوف عليهم من العودة إلى المنطقة(19).
"إلى إمارة مكة المكرّمة الجليلة العالية وولاية الحجاز:
بناءً على الاتصال الذي جرى مع ولاية اليمن الجليلة في حق المنفيين إلى جهة الروملي من المشايخ المحليين أثناء إجراء الإصلاحات في منطقة اليمن، والذين سبق إصدار العفو عن بعضهم بالإقامة في مكة المكرّمة، وهم علي طامي والشيخ فائز وأخوه علي أفندي وابن الشيخ لاحق، وكذلك المفتي أحمد الحفظي أفندي، الموجود في إستانبول، فبناءً على ذلك الاتصال مع ولاية اليمن بأنه لا مانع من عودتهم، فقد صدر الإذن بقرار مجلس خاص الوكلاء [الوزراء] بالسماح لهم بالعودة. ووافق عليه جناب السلطان. وقد تم إبلاغ الولاية المشار إليها [أي اليمن] وولاية يانيا بذلك. كما تم إبلاغ ولاية الحجاز بالسماح للموجودين منهم في مكة المكرّمة بالعودة إلى بلادهم. وقد جرى ذلك بإعلامكم".
وهذه الوثيقة الأخيرة قد أبانت عن معلومتين في غاية الأهمية:
الأولى: أن الشيخ أحمد الحفظي، المعروف بعلمه ومكانته الدينية في منطقة عسير، كان منفيًّا إلى إستانبول. وقد أخلي سبيله للعودة إلى موطنه.
الثانية: إطلاق سراح المنفيين إلى مكة المكرّمة والسماح لهم بالعودة إلى عسير، وهم الشيخ فائز وأخوه علي وابن أخيه لاحق. كما أفادت أنّ علي ابن طامي أيضًا من بين المنفيين إلى مكة المكرّمة.
ج- ولاية ويدين
وهي من الولايات العثمانية الواقعة في أوربا أيضًا. وتقع في بلغاريا حاليًّا على نهر الدانوب.
وممن نفي إليها الشيخ علي بن حسين، من رؤساء قبيلة يام، الذي نفي إلى ويدين في أوربا العثمانية أيضًا(20).
د- إستانبول
وهي العاصمة المركزية للدولة العثمانية، وكانت شؤون الدولة المترامية الأطراف تدار منها. وكما اتضح سابقًا، فقد نفي إليها الشيخ أحمد الحفظي(21)، ثم أخلي سبيله. كما نفي إليها قائمقام ينبع البحر الأسبق إبراهيم عواد، والشيخ ضيف الله بن جريثيم، من شيوخ القثمة في قبيلة عتيبة، والشيخ جابر بن هليل، من شيوخ الثبتة في قبيلة عتيبة أيضًا، بسبب ما ظهر -كما يبدو- من معارضتهم لأمير مكة المكرّمة الشريف عبدالمطلب الذي طلب من الباب العالي نفيهم إلى إستانبول. وقد أفادت الوثيقة العثمانية الصادرة في 5 ذي القعدة 1299هـ(22) أنهم نفوا فعلاً إلى إستانبول، وأنّ الطلب الذي قدّموه بإخلاء سبيلهم والعودة إلى مكة المكرّمة قد رفض. ونص الوثيقة:
"بناءً على ما أبداه دولة سيادة أمير مكة المكرّمة جناب عبدالمطلب أفندي من حاجة سياسية، فإنّ الأشخاص الذين أرسلهم إلى إستانبول، ووضعوا في السجن العامّ بصفة مؤقتة، ونظرًا للاستدعاء المشفوع بالواسطة المقدم منهم، فقد أخليت سبيلهم، وهم: قائمقام ينبع الأسبق أمير الأمراء إبراهيم عواد باشا، والشيخ ضيف الله والشيخ جابر، من شيوخ عربان البدو القاطنين في منطقة الطائف. وبناءً على أنّ إعادتهم في الوقت الراهن إلى مكة المكرّمة لا يوافق المصلحة العامة، كما أنّ وقايتهم من الوقوع في ضنك من العيش لا يلائم شأن جناب السلطان؛ ولذلك فقد تقرر منح إبراهيم عواد باشا مبلغ ألف وخمسمائة قروش، والشيخ ضيف الله والشيخ جابر مبلغ خمسمائة قروش لكل واحد منهما، على أن يستوفى ذلك من الخزينة الجليلة شهرًا بشهر، بعدّهم ضيوفًا، ويصرف لهم المبلغ المذكور راتبًا مؤقتًا طيلة بقائهم في إستانبول، ويسلّم لهم شخصيًّا من خلال إدارة المراسم السلطانية بالديوان الهمايوني، حيث صدر بذلك المرسوم السلطاني. والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان. 5 ذوالقعدة 99 [12هـ].. 6 أيلول 98 [12رومي]. علي رضا".
والملاحظ في هذه الوثيقة أنّ المذكورين قد أودعوا في السجن بإستانبول مدة من الزمن بشكل مؤقت، ثم أخلي سبيلهم، على أن يعودوا إلى موطنهم الحجاز؛ غير أنّ الباب العالي وقبل أن يسمح لهم بالعودة قام بإبداء رأي أمير مكة المكرّمة في الموضوع، فأظهر اعتراضه على عودتهم، بحجة عدم مواءمة ذلك للمصلحة العامة. فبقي المذكورون في إستانبول بعد ذلك منفيين، دون المكوث في السجن. فقيّض لهم الباب العالي راتبًا شهريًّا لكل واحد منهم. لكن الوثيقة لا تفيد بمعلومات تفصيلية أكثر في الموضوع، فهل قضوا مدة طويلة في إستانبول أم أخلي سبيلهم بعد فترة وجيزة؟
2- الولايات الآسيوية للدولة العثمانية
أ- ولاية إزمير:
تقع إزمير في غرب الأناضول، وتطل على بحر إيجه. وقد نفي إليها الحاج عمر بادرب، بسبب مقتل القناصل الأجانب في جدة(23)، ضمن من نفوا إلى جزيرة ساقز، حيث قضوا فيها فترة من الوقت ثم حوّلوا إلى إزمير، ومنها إلى مدينة حلب السورية، ثم إلى مدينة الطائف. أمّا بادرب فقد بقي منفيًّا في حلب، بينما نفي زملاؤه إلى محل أقرب إلى موطنهم وهو الطائف. كما ذكر ذلك في المعروض الذي قدّمه صديقه محمد أفندي، حيث ذكر "أنّ بعض أهالي جدة نفوا إلى جزيرة قبرص، ثم حوّلوا إلى إزمير، ومن بعدها سمح لهم بالإقامة في الطائف بعد العفو عن جنحهم. أمّا الحاج عمر بادرب فقد أرسل في ذلك الوقت إلى حلب للإقامة فيها، منفى له. وهو مقيم فيها حتى الآن. وبناءً عليه فقد طلب من مراحم جناب السلطان التعامل معه على غرار زملائه المرخص لهم بالإقامة في الطائف. ولذلك فالمرجو من جنابكم إشعار والي حلب بذلك": 21 شوال 1283هـ.
وبناءً على ذلك، رفع الصدر الأعظم معروضًا إلى السلطان في 10 ذي القعدة 1283هـ(24) قال فيه: "سيدي صاحب العطوفة؛
بمناسبة صدور العفو عن المنفيين من أهالي جدة إلى جزيرة ساقز قبل حوالي ثماني سنوات، ومنها إلى إزمير، بسبب حادثة جدة، فقد تقدّم الحاج محمد أفندي نيابة عن صديقه محمد بادرب -الذي كان ضمن المنفيين- ولم يشمله العفو السلطاني، حيث تقررت إقامته في حلب، فقد ذكر المذكور في المعروض الذي تجدونه بطيه الترحم عليه بأن يشمله العفو السلطاني على غرار زملائه. وبما أن فترة النفي التي قضاها المذكور قد مضى عليها وقت طويل، وأنه قد أصلح نفسه، ولعله أسقط من القائمة ولم تشمله الشفقة التي شملت زملاءه، ولذلك فإذا صدر أمركم السامي بالعفو عنه حتى يتوجه مع قافلة الحج برًّا وإطلاق سراحه، فإنه سوف يقيم في الطائف مثل الآخرين وحتى لا يمر بجدة. والأمر منوط برأي جنابكم. وسوف يتم تنفيذ أمركم بحذافيره. 10 ذوالقعدة 1283[هـ].
وقد صدرت الإرادة السلطانية بإطلاق سراح المذكور والعفو عنه بعد يوم واحد. إلاّ أنّ الملفت للنظر أنّ الصدر الأعظم ذكر في معروضه أنّ الجزيرة المذكورة هي جزيرة ساقز، بينما عرضها محمد أفندي على أنها جزيرة قبرص. كما أنّ الصدر الأعظم قد زكاه في معروضه على السلطان، وطلب منه إطلاق سراحه على غرار أصدقائه، لكن للإقامة في الطائف، وليس في جدة. بل إنه احترازًا من ذلك، طلب ترحيله مع قافلة الحج البري، وليس البحري، تأكيدًا منه على إطلاق سراحه.
ب- ولاية قونيا
تقع مدينة قونيا في الوسط الجنوبي من الأناضول. وهي مدينة شهيرة في العصر السلجوقي، وفي عهد الإمارة القره مانية، كما كانت كذلك في العهد العثماني. وقد نفي إليها بعض الأهالي من النجديين، حسب ما أفادت به الوثيقة العثمانية(25). وطلب هؤلاء المنفيون إطلاق سراحهم، والعفو عنهم، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وهذا نص البرقية التي رفعوها إلى مقام الصدر الأعظم، بغية عرضها على السلطان، وذلك في 8 ذي الحجة 1324هـ:
"ترجمة البرقية العربية المرسلة إلى الصدر الأعظم بغية تقديمها إلى جناب الخليفة من محمد العبيسي واثنين من زملائه في 9 كانون الثاني 322 [1 رومي: 8 ذي الحجة 1324هـ]:
نحن العباد الضعفاء كنا نشتغل بالتجارة في نجد، ولم نكن من الفئة التي تتدخل في الأمور السياسية، بل إنه لما وقعت الأحداث الأليمة في السابق، وفي أثناء نشوب قتال بين رؤساء نجد وأهاليها فقد هاجرنا إلى البصرة حفاظًا على أرواحنا وأموالنا، وهناك أيضًا اشتغلنا بالتجارة، فاشترينا بعض الأملاك والنخيل، وأصبحنا نعيش حياتنا في راحة تامة بما وفّره لنا جناب أمير المؤمنين وإمام المسلمين من عدل. وكنا نؤدي التكاليف الميرية [الضرائب] في وقتها، وسارعنا إلى تقديم العون اللازم للخدمات العسكرية بكل سرور. وكنا في عملنا مسرورين، ندعو الله تعالى ليل نهار أن يمد في عمر جناب الخليفة. أمّا الآن ومنذ أكثر من سنتين ونحن مسجونون هنا، فقد انتشر أولادنا وعيالنا في الأطراف، وأصبحوا في وضع يرثى له، وفقدنا تجارتنا ومعاملاتنا المالية بالكامل. بل إنّ أمير شمر متعب بن رشيد قد طلب وترجى إطلاق سراحنا بالبرقية التي بعث بها إلى جناب الخليفة قبل شهرين. وبناءً على ذلك فإننا نرجو من جنابكم أن تعطفوا علينا وأن يشملنا عفوكم. والله شاهد على ما نقول، إنه ليس لنا أيّ ذنب أو جرم اقترفناه. ونطلب من جنابكم الكريم إخلاء سبيلنا حرمة لهذا العيد السعيد، بحيث نقضيه مع عيالنا. ونظرًا لعدم وجود ملجأ لنا فإننا نرجو من جنابكم التحقق من الظلم الذي تعرضنا له بالترحم علينا والإشفاق فينا".
وبعد رفع تلك البرقية بأربعين يومًا (أي في 9 من المحرم عام 1325هـ)، عُرض الموضوع على السلطان بواسطة الصدر الأعظم. وإن كنا لا نعلم رد السلطان على الطلب المذكور، إلا أنّ الأمر الملفت للنظر أنّ المذكورين كانوا من التجار، وأنّ نفيهم إلى قونيا قد تم بناءً على تدخلهم في أمر سياسي مخالف لوجهة الدولة العثمانية، وأنهم قضوا في منفاهم سنتين حتى ذلك الوقت.
ج- ولاية سوريا
وعاصمتها دمشق. وقد نفي إليها سعيد بغلف وصالح الجوهر، المتهمين في حادثة مقتل القناصل بجدة(26). وذلك تخفيفًا عليهما؛ إذ إن دمشق تعدّ قريبة من موطنهم الحجاز، بالمقارنة بالأماكن البعيدة التي نفوا إليها من قبل. ونص الوثيقة التي بعث بها الباب العالي في 18 ربيع الأول 1284هـ(27):
"إلى أيالة ولاية الحجاز
لقد تم الاطلاع على خطاب ولايتكم المتضمن ضرورة نقل سعيد بغلف وصالح الجوهر -اللذين كان لهما دخل في حادثة جدة، وسبق أن تم القبض عليهما ونفيهما ثم إطلاق سراحهما وإقامتها في مكة المكرمة- مع أفراد أسرتهما إلى الشام الشريف، للإقامة فيها. وبناءً على سياق معروضكم، فإنّ إرسالهما بتلك الصورة إلى المحل المذكور مناسب. وعليه فقد تم إبلاغ ولاية سوريا بذلك. والمرجو من جنابكم سرعة إرسالهما إلى الشام الشريف".
وتفيد هذه الوثيقة أنّ سعيد بغلف وصالح الجوهر كانا من أهالي مكة المكرّمة، على الرغم من أنّ الوثائق الأخرى تفيد أنهما من جدة، وأنه أطلق سراحهما بعد فترة من القبض عليهما، ثم أعيد اعتقالهما ونفيهما إلى جزيرة ساقز أو قبرص ثم إلى إزمير فدمشق. ويبدو أنّ الفترة التي قضيا فيها في السجن وإطلاق السراح والنفي هي في حدود عشر سنوات. ثم أخلي سبيلهما بعدما خمدت ثائرة الدول الأجنبية الراعية لتلك القنصليات في جدة والتي شهدت مقتل بعضهم عام 1274هـ.
3- الولايات الإفريقية للدولة العثمانية
فقد أورد دفتر العينيات من دفاتر الأرشيف العثماني بإستانبول القرار الصادر من الباب العالي في 9 ربيع الأول 1289هـ بإخلاء سبيل 16 شخصًا من أهالي مكة المكرّمة ممن نفوا إلى طرابلس الغرب في ليبيا. وكان السبب الذي أدى إلى نفيهم إلى طرابلس الغرب قيامهم بالتمرد في وجه الدولة في مكة المكرّمة(28).
4- الجزر العثمانية
أ- جزيرة قبرص
وهي تقع في البحر الأبيض المتوسط. ومقسّمة إلى قسمين في الوقت الراهن: قبرص التركية، وقبرص اليونانية. وكانت في العهد العثماني تابعة للدولة العثمانية. ونفي إليها تسعة أشخاص من أهالي جدة (في 11 رجب 1276هـ) بسبب مقتل القناصل الأجانب في جدة(29). منهم: قائممقام جدة إبراهيم، ويوسف باناجه، وعمر بادرب، وعبدالقادر باغفار(30). وتوفي في هذه الجزيرة كل من يوسف باناجه وعبدالقادر باغفار. أمّا عمر بادرب فقد طلب نقله إلى الشام أو حلب. فصدرت الموافقة على نقله إلى حلب في 5 صفر 1281هـ(31).
ب- جزيرة ساقز
تقع جزيرة ساقز في بحر إيجه، قريبة من سواحل تركيا الغربية، تابعة في الوقت الراهن لليونان. وكانت في العهد العثماني تابعة للدولة العثمانية.
وقد نفي إلى جزيرة ساقز كل من: محمد سعيد بغلف، وجوهر سعيد صالح، وعبدالله بكري، وهم من أهالي جدة، فقضوا فيها خمس سنوات، ثم نقلوا إلى مدينة إزمير. وبعد توسط والي إزمير في موضوعهم، صدر العفو السلطاني عنهم (في 8 صفر 1283هـ)(32).
ج- جزيرة رودس
وتقع جزيرة رودس في بحر إيجه أيضًا، تبعد عن سواحل تركيا الغربية بمسافة 12 ميلاً. ومساحتها 1412كلم مربع. وكانت في عهد الدولة العثمانية تابعة لها.
وقد نفي قاضي جدة عبدالقادر أفندي إلى جزيرة رودس بسبب مقتل القناصل الأجانب في جدة عام 1274هـ(33).
الخاتمـة
وكما تبيّن سابقًا فإنّ عددًا غير قليل من شيوخ القبائل وزعماء المناطق في الجزيرة العربية وغيرهم من أهاليها نفوا إلى مختلف المدن العثمانية البعيدة عن بلادهم. واتضح أيضًا أنّ السبب الأساسي الذي أدى إلى نفيهم هو الجانب السياسي، أي معارضة بعض سياسات الدولة العثمانية في المنطقة التي كانوا يقطنونها. وقد حصل الباحث على وثائق عن بعضهم، ولم يحصل على معلومات مفصّلة عن كثير منهم. ولاشك أنّ الأرشيف العثماني الثر يخبّئ بين كنوزه معلومات أخرى أكثر تفصيلاً مما أدرج في هذا البحث المختصر، إلا أنّ استخراجه والولوج في أعماقه منوط بهمّة الباحثين الجادين ممن يريد أن يسهم في خدمة تاريخ هذه البلاد، ولديه صبر وتحمّل على عناء البحث والمتابعة.



صورة وثيقة عن نفي حسين بن مشيط عام 1290هـ





صورة وثيقة إطلاق سراح راكان بن حثلين عام 1294هـ
الهوامش:
* مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
(1) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 27461-A
(2) الأرشيف العثماني، تصنيف BEO. 188852, 190132 وتبين من ملاحق هذه الوثيقة أنّ المقصودين بالترويج للمذهب الوهابي هم حمد العسافي وثابت الألوسي وشكري الألوسي، حيث ذكروا في البرقية التي بعثوا بها من ولاية الموصل على نظارة الداخلية أنّ ما اتهموا به كان افتراءً، وأنهم ينتسبون لأسرة علمية، خدمت الدولة العثمانية أبًا عن جد، طالبين إعادتهم إلى بغداد، أو إبقاءهم في الموصل على أقل تقدير، وعدم نفيهم إلى الولايات المذكورة. انظر الوثيقة السابقة.
العرب: المذكورون من أهل العراق بمن فيهم العسافي، الذي كانت أسرته نجدية، وبالتالي فلا ينطبق عليهم عنوان البحث.
(3) الأرشيف العثماني، تصنيف HH. 20595-C. (4) الروملي: الأراضي العثمانية الواقعة في أوربا.
(5) الأرشيف العثماني، تصنيف AYNIYAT DEFT. No.849. sy.201
(6) أي قبل أن ينصب صدرًا أعظم،حيث عيّن في هذا المنصب في بداية حكم السلطان عبدالحميد الثاني (1293هـ/1876م).
(7) حول هذا الموضوع، انظر:
Mithad Pasa ve Taif Mahkumlari/Ismail Hakki Uzuncarsili. -Ankara: Turk Tarih Kurumu, 1992.
(8) الأرشيف العثماني، نصنيف AYNIYAT DEFT. No.1522.sy.120 (9) نفس المصدر No.1524.sy.176
(10) نفسه No.849.sy. 72
(11) الأرشيف العثماني، Vilayat:Gelen-Giden deft.2. No.266. sy.4
(12) الأرشيف العثماني، تصنيف AYNIYAT DEFT. No.851.sy. 264,274; No.849.sy.243
(13) للتفصيل في هذا الموضوع انظر: Basra Korfezinde Bir Arap Kabilesi: Ucman Urbani/Zekeriya Kursun-Belleten. Vol.58, No.236 (Aprr.1999), pp.123-163.
(14) الأرشيف العثماني، تصنيف AYNIYAT DEFT. No.852.sy.9
(15) نفس المصدر No.874.sy.17-19 (16) نفسه No.876.sy.53
(17) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DH.47097 تتكون هذه الوثيقة من محضر عربي طويل وقّع عليه أعضاء مجلس إدارة عسير وفيه تعداد للأعمال التي تجاسر عليها الشيخ حسين بن مشيط، ومعروض والي اليمن السيد أحمد، ومعروض الصدر الأعظم إلى السلطان.
(18) الأرشيف العثماني، تصنيف AYNIYAT DEFT. No.875.p.68. (19) ن. م. No.875.p.135.
(20) الأرشيف العثماني، تصنيف AYNIYAT DEFT. No.874.sy.66,69;No.876.sy.7,44,53.
(21) لمعلومات أخرى عن الشيخ أحمد الحفظي ومكانته العلمية، وما منح من أوسمة من الدولة العثمانية من واقع وثائق الأرشيف العثماني، انظر: مداخل بعض أعلام الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني/سهيل صابان، الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1425هـ/2004م، ص11.
(22) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DH.69046
(23) تعرّض بعض القناصلة الأجانب، ومنهم قنصلا فرنسا وبريطانيا، للقتل عام 1274هـ/ 1857م. وأصبحت الدولة العثمانية في وضع محرج أمام الدول الغربية على وجه الخصوص. وهذا الموضوع جدير بالدراسة من أبعادها المختلفة. حول بعض وثائق هذا الموضوع انظر: الأرشيف العثماني، تصنيف I.MEC.MAH.532/1,614/1
(24) الأرشيف العثماني، تصنيف I.DH.39001 تتكوّن هذه الوثيقة من صفحتين، إحداهما المعروض الذي قدّمه زميله الحاج محمد أفندي، والثاني معروض الصدر الأعظم إلى السلطان.
(25) الأرشيف العثماني، تصنيف Y.A.Hus.509/58
(26) وهي الحادثة التي قتل فيها قناصلة بعض الدول الأجنبية في جدة. ولها وثائق كثيرة في الأرشيف العثماني، يجدر برسالة علمية، يتم فيها توضيح الحادث في ضوء وثائق الأرشيف العثماني مع الروايات المحلية.
(27) الأرشيف العثماني، تصنيف Ayniyat deft.871.p.43 (28) م.ن Ayniyat deft.872.p.60
(29) نفسه A.MKT.MHM.164/56 (30) نفسه A.MKT.MHM.175/4
(31) الأرشيف العثماني، تصنيف MV.23188 وحول أسماء الآخرين الذين نفوا إلى جزيرة قبرص انظر: الأرشيف العثماني، تصنيف I.MVL.20021 وحول المساعي التي بذلها متصرف قبرص في إطلاق سراح المنفيين إلى قبرص من أهالي جدة انظر: الأرشيف العثماني، تصنيف A.MKT.UM.394/33
(32) الأرشيف العثماني، تصنيف MV.23013. I.DAH.38299
(33) الأرشيف العثماني، تصنيف
بقلم:د. سهيل صابان

شكرا ابو ياسر على هذه الصورة القيمة والشكر موصول لأبي سفيان وأبي رامي على الإضافات الرائعة.

الله عليكم يا مجالس ينبع
هكذا نشم عبق التاريخ من خلالكم
معلومات .. و حوادث .. وقصص .. وعبر
. . .
لكم مني ارقى تحية وتقدير

شكرا لك ابو ياسر على هذه الصوررررررررر الجميلة

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

نشكر الأخ الكريم على هذه الصورة المميزة


أما بالنسبة للسيد بديوي فهو ابن عبد العزيز الهجاري أحد أمراء جهينة المعروفين

ولدي وثائق كثيرة

الموضوع شيق ومفيد
امتعتنا لكم شكري