مابين المالية والدفاع المدني .. أهالي العيص يناشدون المسؤولين التدخل

[align=justify]ينبع - الوئام - بندر الحربي :[/align]

ناشد عدد من أهالي العيص وخاصة الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص المسؤولين بالتدخل لإنهاء معاناتهم ، حيث أوضحوا لـ " الوئام " بأنهم حصلوا على أوراق من الدفاع المدني بالعيص وتوجهوا للدفاع المدني بينبع البحر والذي بدوره حولهم للمالية لاعتماد إيواءهم بالشقق المفروشة ،

وقد تفاجأوا أن المالية تطالبهم بالبحث عن شقق مفروشة بشرط أن يكون المجال متاحاً فيها لتسكينهم ،واشترطوا إحضار اسمها ورقمها ومبلغ الإيجار،
وهذا الأمر سبب لهم عناءً وقلقا كبيرين ،

فقد واجهت بعض الأسر صعوبة في إيجاد شقق مفروشة تستوعبهم لأن جميع الشقق ترفض استقبالهم وإفادتهم بأنها استوعبت طاقتها القصوى .

بينما عجزت الأسر أصحاب العوائل الكبيرة عددياً من إيجاد شقق تستوعب اعداهم ، حيث وقفوا عاجزين ولم يجدوا مأوى لهم وطالبوا بدورهم بتحويلهم للاستراحات لأنها قادرة على استيعابهم إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المالية بحسب كلامهم للوئام.

"الوئام" تقصت الحقيقة وقامت بزيارة مدير فرع وزارة المالية بينبع البحر والذي أفاد الوئام بأن وزارة المالية لا يوجد لديها أي مانع باعتماد إيواء أهالي العيص بالاستراحات شريطة الحصول على تقرير بالموافقة من قبل الدفاع المدني لأن الاستراحات لم يسمح بها الدفاع المدني .

" الوئام " وبدورها نقلت الاستفسارللدفاع المدني بينبع البحر متمثلا بالعقيد : محمد حمدي الصاعدي والذي استقبلنا ببشاشة ورحابة صدر حيث أجاب على استفساراتنا بقوله :
إن الدفاع المدني يولي سلامة المواطنين أهمية كبيرة وخاصة أهالي العيص والقرى التابعة لها ومن منطلق الحرص الشديد على سلامتهم فإنه تم تحديد أماكن الإيواء متمثلة بالفنادق والشقق المفروشة وقصور الأفراح والشاليهات والمدارس ولم يتم السماح لأي مبنى تنقصه وسائل السلامة مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر لا قدر الله .

واستفسرت" الوئام "عن إمكانية تشكيل لجنة لحصر الاستراحات التي تتوفر بها شروط السلامة والسماح لأهالي العيص بالسكن بها .

فأجاب العقيد بقوله : الأماكن المحددة من قبل الدفاع المدني كثيرة ولا أعتقد أنها وصلت لطاقتها الاستيعابية ولكننا لا نمانع من دراسة أي مقترح تثبت إيجابيته للمواطنين شريطة ألاّ يعرض حياة المواطنين للخطر.