غلاء المعيشة يدفع 66% من موظفي الحكومة لطلب القروض

كشفت تقارير جديدة صادرة عن بنك التسليف والادخار عن أن 57% من طالبي القروض الاجتماعية من فئة الموظفين الحكوميين «مدنيين وعسكريين» وأن نسبة طلب قرض الأسرة مقارنة مع قرضي «الزواج والترميم» بلغت 66%. وأشار التقرير الصادر للفترة من شهر يناير لعام 2008 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام نفسه إلى أن نسبة موظفي القطاع الخاص المقترضين للقروض الاجتماعية لم تتجاوز 5% من إجمالي القروض الاجتماعية المصروفة والتي بلغت خلال نفس الفترة 180 ألف قرض اجتماعي وبقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين ريال. يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة قروض الزواج 30% فيما بلغت نسبة قروض الترميم 4%. ويأتي هذا أيضا في الوقت الذي أشار فيه الدكتور طلال الشريف «كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» إلى أن هذه النسبة المرتفعة من الأسر التي حصلت على قرض اجتماعية تدل دلالة واضحة على حاجة الكثير من الأسر للدعم المادي نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة من جهة وكذلك قلة المرتبات الشهرية من جهة أخرى إضافة لكون غالبية هذه الأسر تتكون من أكثر من 4 أفراد ومن الصعب الإيفاء بكافة الالتزمات المالية لهذا العدد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وطالب بأن يتم إعادة النظر في السقف الأعلى لهذا القرض لأن المبلغ المحدد لهذا القرض والبالغ 45 ألف ريال لا يكفي لسد احتياجات الأسر خلال عام واحد فكيف بعامين وثلاثة أعوام، كما طالب الشريف بأن يتم إعادة النظر في رواتب الموظفين وخاصة في المراتب من الأولى وحتى السادسة وذلك لتوفير مستوى معيشي أفضل لهذه الفئة بشكل خاص. وكشف التقرير ذاته عن أن نسبة قروض السيارات والنقل المدرسي بلغت 76% من إجمالي القروض المصروفة تحت بند البرامج والمشاريع بالبنك والتي تجاوزت خلال نفس الفترة 181 ألف قرض وبقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين و600 ألف ريال. يذكر أن السقف الأعلى للقروض الاجتماعية الممنوحة من قبل بنك التسليف والادخار يبلغ 45 ألف ريال ويتم منحها حسب راتب المقترض بحيث تسدد على أقساط شهرية خلال 60 شهرا ويتم منح القرض لطالبيه وفقا لراتب المقترض وعدد أفراد أسرته.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الأسر بالمملكة وخاصة خلال العامين الماضيين من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة سواء نتيجة لخسائر سوق الأسهم المتتابعة أو لتضرر الكثيرين من المساهمات الوهمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار في كثير من المستلزمات اليومية مما ساهم في ارتفاع نسبة طالبي القروض الاجتماعية وخاصة قروض الأسرة والتي بلغت نسبة الحصول عليها خلال العام الماضي 66%.