السعودية: 18 وفاة و100 إصابة يوميا.. و50 حادثا في الساعة بسبب حوادث المرو

[align=center][mark=#FFFF00]السعودية: 18 وفاة و100 إصابة يوميا.. و50 حادثا في الساعة بسبب حوادث المرو[/mark][/align]

[align=center]كشف اللواء فهد البشر مدير عام الإدارة العامة للمرور عن مشروع الكتروني يتم بموجبه إبلاغ المخالف بمخالفته مباشرة عن طريق رسالة «إس أم إس» بعد رصد مخالفته بواسطة كاميرات مراقبة الكترونية مرتبطة ببرنامج حاسوبي صمم خصيصا لذلك، مشيرا إلى انه سيتم العمل بهذا البرنامج قريبا.
وشهد ملتقى المختصين الذي نظمته الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة أول من أمس في جدة، مشاركة 490 خبيرا ومختصا، والذين أعادوا السؤال المعتاد في كل مناسبة يحضرها مسؤولو المرور في السعودية، والمتعلق بقيادة المرأة للسيارة بالسعودية في ظل حضور 40 سيدة، وهو الأمر الذي رد عليه اللواء البشر «نحن جهة تنفيذية وليست تشريعية لاتخاذ القرارات».
واشار البشر في رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظام العقوبات البديلة وموعد تنفيذه انه مرتبط بوجود المحاكم المرورية، مضيفا «لابد أن تكون المحاكم المرورية متكاملة لتطبيق نظام العقوبات البديلة، ونظام النقاط، وستكون على شكل دوائر مرورية داخل المحاكم العامة في جميع المناطق السعودية، وسوف ترى النور قريبا، حيث يتم جلب المخالف للمحاكم المرورية أو اللجان المرورية من أجل النظر في مخالفته أو الطعن فيه، وحكم القاضي فيما يراه مناسبا بحقه وفقا لنظام المرور، حيث للقاضي حرية التصرف في انفاذ العقوبة عليه سواء كانت اجتماعية أو ما يناسب المخالف من خلال عمره». وزاد اللواء البشر أنه سيتم تغليظ عقوبة المخالفة بعد مرور شهر على المخالف وهذه سيكون لها مردود إيجابي لصالح السلامة المرورية، فيما يصاحب ذلك تطبيق النظام التقني والرصد الآلي عن طريق الكاميرات والتي سوف تنتشر على جميع مدن المملكة في الخطوط السريعة وداخل المدن.
وشدد البشر على دور المحاكم المختصة في معالجة المواقف الحرجة والإنسانية التي قد يتعرض لها بعض قائدي المركبات كالمخالفات بسبب السرعة الزائدة للحاق برحلات الطائرات، أو حالات الطوارئ والحالات المرضية فمثل هذه المواقف قد يتم الاكتفاء بإعطاء مرتكبها قسيمة بدلا من العقوبات الأخرى، كالتوقيف أو سحب الرخصة وخلافهما، وذلك نظراً لإنسانية هذه المواقف.
وعن التعاون بين الجهات الحكومية الأخرى أشار البشر إلى أنه قائم بشكل كبير خاصة في النواحي الفنية مثل وزارة البلديات ووزارة النقل، وعن الناحية التربوية والإعلامية، توقع عند قيام المجلس الأعلى للمرور تحت مظلة وزير الداخلية سوف يكون هناك عدد من القرارات وتفعيلها بشكل إيجابي نلمسها في المجتمع. وقال: «نحن نعكف على إعداد الهيكلة الإدارية لمجلس المرور الأعلى لاتخاذ تشريعات وسن قوانين قد لا تكون في نظام المرور».
وقدر البشر حجم الميزانيات المفقودة نتيجة الحوادث المرورية بـ 12 مليار ريال خلال العام الماضي، واشار الى أن السعودية تعد من الدول المرتفعة في خطورة مؤشر الحوادث.
ومن جانبه قال العقيد محمد القحطاني مدير محافظة جدة أن الإحصائيات المسجلة لدى ادارته بلغت نحو 490 قتيلا خلال العام الماضي في محافظة جدة وحدها، وذلك جراء الحوادث، مشيرا الى انخفاضها عن العامين الماضيين، ولكنه استدرك قائلا: يظل الرقم كبيرا ونحن متفائلون بنظام المرور الجديد لخفض هذا العدد بل نتمنى إنهاء تلك الحوادث وسلامة المواطنين. مبينا أن دوريات المرور السري تسجل يوميا 800 مخالفة وهي جميعها مخالفات خطرة. وكان اللواء فهد بن سعود البشر مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قد كشف في محاضرة القاها خلال اللقاء عن بلوغ عدد الحوادث المرورية في السعودية للعام الماضي نحو 435 ألفا و264 حادثاً، بمعدل 1209 حوادث يوميا، وذلك باعتبار وقوع 50 حادثا في الساعة.
وأوضح أن تلك الحوادث أسفرت عن وقوع 36 ألفا و25 إصابة بمعدل 100 إصابة يوميا وأكثر من 4 إصابات في الساعة، شكلت منها إصابات الرأس ما نسبته 29.4 بالمائة، و13.4 في المائة منها إصابات الصدر، فيما مثلت إصابات الحبل الشوكي ما نسبته 3.2 بالمائة.
وأضاف اللواء البشر سجلت تلك الإصابات 6358 حالة وفاة، والتي بلغ معدلها يوميا 18 حالة، باعتبار وقوع حالة واحدة كل ساعة، إذ مثلت نسبة الوفاة خارج المستشفيات 67.4 في المائة، وما نسبته 32.6 بالمائة منها داخلها.
وأشار إلى أن تطبيق نظام توقيف مخالفي الإشارات المرورية أحدث فجوة كبيرة بين إدارات المرور والرأي العام، وأضاف إننا نسعى إلى ردم تلك الفجوة من خلال تطبيق الأنظمة المرورية الجديدة التي من شأنها أن تنصفنا، لا سيما أنها مطبقة في معظم دول العالم، مؤكدا أن اللائحة الحديثة ركزت على أن لا يكون المرور الخصم والحكم في آن واحد، خصوصا أن مهمة تطبيقها تتولاها جهات محايدة تتخذ بدورها الإجراءات اللازمة، فيما تعمل إدارات المرور على تطبيق وتنسيق جهود القطاعات الأخرى بأكملها.
وذكر أن الجانب النظامي يعد من الجوانب المهمة في مجال السلامة المرورية، لا سيما أنه يتعلق بالحقوق المترتبة بعد وقوع الحادث المروري وتحديد المتسبب وما يترتب على ذلك من عقوبات، إضافة إلى الردع المروري الذي يعتبر أهم وسائل السلامة خصوصا أنه يجعل مستخدم الطريق أكثر انتباها ومراعاة لقواعد السلامة. وبيّن مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أن تطوير الأنظمة المرورية يتطلب مواكبة المستجدات في مجال السلامة المرورية مثل الطريق والمركبات، وأدوات الضبط المروري الحديثة «الالكترونية»، إضافة إلى ما يتعلق بسلطات الضبط من حيث العناصر البشرية والاعتماد على التقنية الحديثة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد 85 مادة، من بينها مجموعة من المواد الحديثة التي تم إضافتها إلى النظام القديم، والمتمثلة في أحقية رجل الأمن بمطالبة إبراز رخصة السير الموجودة بالمركبة والتي تكون مدة صلاحيتها عشر سنوات للخصوصية والدراجات منها، وخمس سنوات للعمومية، غير أنه لا يحق له احتجازها، وإمكانية قيام جمعيات أهلية للمساعدة في حل المشاكل المرورية، وإعطاء حق الاعتراض على المخالفة لمرتكبها في المحاكم المرورية خلال 30 يوما من تاريخها.
وتتولى المحاكم المختصة فصل المنازعات وقضايا الخلافات المرورية، والتي بدورها تقوم بالنظر في الدعاوى المقامة ضد مخالفي الأنظمة والاعترافات المقدمة ضد الجهات المختصة بشأن عدم الالتزام بتطبيق النظام، مع أحقية المحكمة بوقف عقوبة المحكوم بها وفق الاعتبارات التي تقدّرها.
كما تنص إحدى مواد النظام على استخدام النقاط في المخالفات المرورية التي صنفت في مجموعات حسب خطورتها، إذ يتم سحب رخصة السير بعد وصول المخالف إلى الحد المقنن من النقاط المسجلة في ملفه الالكتروني، وذلك بهدف القضاء على المخالفات الأكثر سببا في الوفيات، إضافة إلى زيادة حرص السائق على عدم تخطي الحد التراكمي للنقاط البالغ 24 نقطة خلال سنة هجرية واحدة. وقد تم احتساب 24 نقطة على مخالفة التفحيط، و12 مقابل قطع إشارة مرورية، ومثلها لقيادة المركبة في اتجاه معاكس أو المراوغة بسرعة بين المركبات، أو عدم الالتزام باللوحة «قف»، فيما احتسبت 6 نقاط لكل من تجاوز السرعة المحددة بمعدل يزيد عن 25 كلم/ساعة، وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار، وعدم مراعاة قواعد الأحقية، بينما تحتسب مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي للوقوف أثناء التحميل أو الإنزال بأربع نقاط.[/align]

وقد تم احتساب 24 نقطة على مخالفة التفحيط، و12 مقابل قطع إشارة مرورية، ومثلها لقيادة المركبة في اتجاه معاكس أو المراوغة بسرعة بين المركبات، أو عدم الالتزام باللوحة «قف»، فيما احتسبت 6 نقاط لكل من تجاوز السرعة المحددة بمعدل يزيد عن 25 كلم/ساعة، وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار، وعدم مراعاة قواعد الأحقية، بينما تحتسب مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي للوقوف أثناء التحميل أو الإنزال بأربع نقاط.

شكرا وليد

لا حول ولا قوة الا باالله
انا لله وانا اليه راجعون

اقتباس:

---

وأضاف اللواء البشر سجلت تلك الإصابات 6358 حالة وفاة، والتي بلغ معدلها يوميا 18 حالة، باعتبار وقوع حالة واحدة كل ساعة، إذ مثلت نسبة الوفاة خارج المستشفيات 67.4 في المائة، وما نسبته 32.6 بالمائة منها داخلها

---

لا حول ولا قوة الا باالله
انا لله وانا اليه راجعون

أرقام جداً مخيفة.. وهذا هو بالفعل العدو الخطير الذي صنعناه

نرجوا من الله السلامة وأن نجعل القيادة وسيلة توصيل لا وسيلة فتك وقتل...

شاكر لك أخوي وليد الشبكشي على هذا الخبر

لعل الموت يكون هو خير واعظ لمن أراد السرعة دون مبرر

شكرا وليد


المعلم
شكرا لك يامعلمي فانت قد علمتني الكثير

لا حول ولا قوة الا باالله
انا لله وانا اليه راجعون

شكررررا الاخ وليد

على هذا الموضوع القيم

تقبل خااااااااااالص تحياتى وتقديري

دمت بود