قرار غير تربوي

تأكيد وزارة التربية على ضرورة إقامة المعلمات في مواقع عملهن خارج مدن إقامتهن او فصلهن يعتبر بكل المقاييس قراراً غير تربوي بل إنه يناقض ثقافة حقوق الإنسان.
من حق الوزارة ومن حق موظفاتها ان يبحث الجميع عن وسائل لحمايتهن من أخطار الطرق ولكن ليس من حقها حرمانهن من أسرهن.

ليس من المنطق ان تترك المعلمة زوجها وابناءها من أجل الوظيفة.. وإن حصل بسبب ظروف اقتصادية قاهرة فإن نتائجه قد لا تكون حوادث طرق بل حوادث طلاق ومشاكل أسرية ترتبط ليس بالزوجين بل بالأهم وهم الابناء.

أعتقد أن القرار التحف بنظرية العاطفة مع حرص على إغلاق ملف حوادث المعلمات خاصة وأنه بات مادة إعلامية ثرية لصحفنا.

الأمر لا يمكن حله بتلك الطريقة بل هناك أكثر من حل يمكن أن تكون لصالح الجميع.. كأن تعطى المعلمة امتيازاً في الحضور والانصراف وفق تنظيم جداول تلك المعلمات ولا بأس من حضورهن بعض الأيام وليس كل الأيام إن لم يستدع الأمر.. أيضاً إشراف وزارة التربية على وسائل تنقلهن كما فعلت مع الطالبات بحيث يتم توفير وسائل نقل مناسبة وسواقين قادرين على القيادة وليس فقط راغبين في الاكتساب.

مع رفع تقارير فنية لوزارة النقل تكشف عن عيوب تلك الطرق التي كانت سبباً في وقوع بعض الحوادث.

لا أعتقد ان العدل يعطينا حق إلزامهن بالإقامة.. وأيضاً ليس من العدل ان أُلزم معلمة تأتي من الرياض لضواحيها أن تحضر الساعة السادسة لتستطيع التوقيع كغيرها من معلمات نفس المدينة.

النظام إن لم يرتكز على العدل والمنطق سبب ألماً للبعض وتميزاً للبعض الآخر.. معلمة منزلها لا يفصله عن مدرستها الا أمتار قليلة لا يمكن ان يكون جدولها كمعلمة تترك صغارها وزوجها قبل بزوغ الشمس لتصل لموقع عملها حتى لا يتم احتسابها تأخيراً..؟؟.

إلزام المعلمات بالسكن خاصة وأن تجاوز ذلك ليس بعسير على المعلمات فمكاتب العقار لن تبخل عليهن بعقود غير صحيحة ليتم تقديمها للوزارة إن استدعى الأمر ليس هو الحل..

إذن الحل ليس بالإلزام السكني ولكن بداية ليقتنع الجميع ان تلك الحوادث قضاء وقدر واسبابها ليست في يد وزارة التربية فقط بل في غير مؤسسة منها الأسرة التي لا تختار السائق المناسب، وزارة النقل التي تفتقر طرق القرى فيها للنواحي الفنية، مديرات بعض المدارس اللاتي يمارسن تسلطاً غير إنساني على معلمات المدن.. إذن الحلول في غير موقع وليس في عقد يمكن تزويره