أعضاء بالشورى السعودي ينتقدون زيادة رسوم رخص القيادة والمركبات

دبي-العربية.نت

انتقد أعضاء في مجلس الشورى، في الجلسة العادية الـ46، التي عقدت الاثنين برئاسة الدكتور صالح بن حميد، زيادة رسوم رخص القيادة ورخص سير المركبات، نقلا عن تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية الثلاثاء 21-10-2008.

من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري في مداخلته، التي وصفت بالأسخن، ان المواطنين فوجئوا بزيادة رسوم سير المركبات ورسوم رخص القيادة بشكل غير متوقع؛ إذ ارتفعت رسوم رخص القيادة إلى 40 ريالاً بدلاً من 15 ريالاً، وكانت المدة في النظام القديم خمس سنوات لتصبح اليوم عشر سنوات، اذ كان المواطن يدفع 75 ريالاً لخمس سنوات، ووفقاً لنظام المرور الجديد، عليه أن يدفع حاليا 400 ريال لعشر سنوات.


وأضاف بكري: "الى جانب الزيادة في الرسوم، فإن المواطن يتظلم من الزيادة في المدة، ومن يضمن أن يكون المواطن أو المقيم بحاجة إلى هذه الرخصة لمدة عشر سنوات، ما يعني أن المواطن أو المقيم يدفع لمدة طويلة قد لا تكون لديه خلالها مركبة".

وأشار بكري الى "أن رسوم رخص السير في نظام المرور الجديد، تمت زيادتها الى 100 ريال بدلاً من 15 ريالاً، وكاهل المواطن مثقل بالكثير من الهموم، ويكفي أنه يعيش في بحر متلاطم من الخسائر في سوق المال ومجال الاقتراض وغلاء المعيشة، ومن الصعب أن نرى مواطني المملكة يذهبون إلى دول الخليج المجاورة لاستخراج رخص سير، ونحن الوطن الأم لتلك الدول".

وتابع: "يتطلع المواطنون الى إلغاء أو تخفيف ما تبقى من الرسوم الحكومية، التي فرضت عليهم حين كانت الدولة تعاني شحاً في مواردها المالية، ولم يدر بذهنهم أن تلك الرسوم ستزداد".

واعترف بكري بأنهم أخطأوا حينما وافقوا على الزيادة في اسعار الرخص المرورية، وقال: "كلنا وافقنا تحت هذه القبة على هذه الزيادة، إلا أن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه، وأناشدكم الرفع للمقام السامي حيال ذلك، واناشده بدوري النظر في ما تبقى من رسوم حكومية مفروضة على المواطنين، وانني لعلى يقين بأن خادم الحرمين الشريفين، سيعيد الأمور إلى نصابها رحمة ورأفة بمواطنيه".