مصر تتخذ إجراءات قانونية لإعادة 16 قطعة أثرية من امرأة سعودية

القاهرة- رويترز

تتخذ السلطات المصرية إجراءات قانونية ودبلوماسية لاستعادة قطع أثرية هربت من البلاد بطرق غير مشروعة منها 16 قطعة أثرية بحوزة امرأة سعودية في الرياض.

وقال زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الاحد 12-10-2008 في بيان إن بين هذه القطع ثمانية تماثيل جنائزية صغيرة (أوشابتي) في حالة سيئة من الحفظ كانت السيدة السعودية قد اشترتها من بعض المصريين المقيمين في السعودية من حوالي 30 عاما.



سيتم استرداد هذه القطع من خلال السفارة المصرية في السعودية باعتبار أن تلك القطع الأثرية مسروقة ومهربة من مصر بطريقة غير شرعية
زاهي حواس

واضاف أنه سيتم استرداد هذه القطع من خلال السفارة المصرية في السعودية "باعتبار أنها قطع أثرية مسروقة ومهربة من مصر بطريقة غير شرعية"، لكنه لم يوضح من أين سرقت هذه القطع.

وأردف قائلا إن مقتني اثار سويسريا لديه ست قطع أثرية عبارة عن انية مختلفة الاشكال من الديوريت والبازلت الاسود "تبين أنها مسروقة من مخزن حفائر كلية الاداب بجامعة القاهرة من عام 2002"، وأنه أبدى رغبته في اعادتها الى مصر. وتابع أن اجراءات قانونية تتخذ حاليا لاسترداد هذه القطع عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

واستردت مصر في الآونة الأخيرة بعضا من آثارها التي أعلن عن تهريبها للخارج، ففي يونيو/حزيران الماضي تسلمت من بريطانيا جمجمتين أثريتين ولوحة جدارية انتزعت منذ نحو 40 عاما من مقبرة احدى كاهنات مصر الفرعونية في الاقصر الواقعة على بعد نحو 690 كيلومترا جنوبي القاهرة قبل بيع اللوحة في قاعة بونهامز في لندن.

وفي أغسطس/ اب الماضي استردت مصر من هولندا تمثالا من الاوشابتي يعود الى نحو 33 قرنا بعد أن سرق من منطقة سقارة الاثرية جنوبي القاهرة، وتجدر الإشارة هنا إلى تماثيل الاوشابتي كانت توضع في المقابر مع المتوفى.

كما أعلنت وزارة الثقافة المصرية الشهر الماضي أنها سوف تسعيد خلال الشهر الجاري العين الخاصة بتمثال الملك أمنحتب الثالث الذي حكم البلاد بين عامي 1417 و1379 تقريبا قبل الميلاد والموجودة حاليا في متحف سويسري.

ويبلغ طول العين 50 سنتيمترا وسرقت من التمثال عند نقله عام 1972 من موقعه بمنطقة كوم الحيان بالبر الغربي في الاقصر، وأمنحتب الثالث هو والد اخناتون الملقب بفرعون التوحيد.

وقال البيان ان اللجنة القومية لاسترداد الاثار المصرية المهربة تتخذ حاليا الاجراءات القانونية اللازمة لاستعادة 80 قطعة أثرية من الولايات المتحدة بعد سرقتها عام 2002 "والمتورط فيها أحد الضباط الامريكيين".