صحيفة الرياض تكشف الوجه الآخر للعدالة المفقودة وتفضح مدير قطاع أمني كبير رفض دفع (خمس

عاجل (محمد العرفج)-

دفع مدير أحد القطاعات الأمنية الكبيرة بالسعودية (رتبة عميد) كان يعمل مديرا لفرع القطاع بالقصيم ثمنا باهضا لتهربه من مسؤولية حادث مروري تم الاقرار الرسمي بتأكيد ادانته وتحمله دفع الضرر وهو الطرف الثاني المواطن من مدينة بريدة عبد العزيز السلطان الذي تفاجأ بمماطلة العميد رغم أن التقرير الرسمي للحادث يؤكد أنه المخطيء وبرغم أن لجنة من عدد من الضباط اعادت رسم الحادث ايضا اقرت بأن الخطأ على العميد الذي طلب تحويلها شرعا رغم تفاهة المبلغ بالنسبة لضابط برتبة عميد ( خمسة الاف ريال )وأثناء المداولات تم نقل العميد للعمل مديراعاما لقطاع أمني مهم مقره الرئيسي الرياض وخلال سنتين من تاريخ الحادث لم يستطع المواطن أخذ حقه مما جعله يبرق لوزير الداخلية ومساعده للشؤون الأمنية وهو ما جعل أحد المقربين للعميد يؤكد أن المبلغ سيتم دفعه بعد عيد الفطر المبارك (هربا من الفضيحة) إلا أن المواطن يطالب بمعاقبة كل من له يد في تعقيد الموضوع وترك العميد طوال سنتين دون أن يتم أخذ حق مواطن ذنبه أن ضابطا لم يقدر البدلة التي يرتديها صدمه مما جعله يدفع ثمن الفوارق التي تنتهجها بعض الدوائر بين المواطن الغلبان وغيره..!!

الضابط تفاجأ يوم أمس بنشر قصته مع المواطن في صحيفة الرياض وهو الأمر الذي لم يتوقعه اطلاقا مما سبب له احراجا كبيرا جدا أمام مرؤسيه وزملائه وتسبب باحراج وزارة الداخلية التي لايمكن أن ترضى بمثل هذا العمل وقد أحسن المواطن صنعا بعدم ترك حقه يضيع وفضح من يريد استغلال منصبه بعدم تطبيق حقوق المواطنين والأهم أن يتم التحقيق مع الأطراف التي تهربت عن مسؤوليتها حتى يكون ذلك درسا في العدالة التي نتمنى أن لانكون قد فقدنا الكثير منها مع التقدير الكامل لجريدة الرياض التي نشرت الموضوع بعد رفض عددا من الصحف نشر معاناته الرسمية الموثقة ..!!

نص الخبر الذي نشرته صحيفة الرياض

بريدة - ملفي الحربي

تسببت مماطلة ضابط أمن وتهاون مرور منطقة القصيم في الاضرار بمواطن وعدم حصوله على حقوقه المالية الناتجة عن حادث مروري سببه مخالفة ضابط الأمن المرورية قبل ما يزيد عن السنتين.
وقال عبدالله بن عبدالعزيز السلطان تعود هذه القضية الى 1427/5/6ه عندما وقع حادث تصادم بيني وبين ضابط أمن برتبة عميد في أحد ميادين مدينة بريدة واضاف السلطان ان التقرير المروري ادان ضابط الأمن ولكنه رفض هذا التقرير وعزز بتقرير لجنة أخرى مكونة من ثلاثة أعضاء ورئيس جميعهم ضباط وقد أدانوا ضابط الأمن بنسبة 100% لدخوله حرم الميدان (الدوار) دون التأكد من خلوه وعدم الالتزام بقواعد المرور واشار السلطان الى انه اضاف لهذا التقرير هناك شهود أربعة مبيناً ان الاضرار التي لحقت بسيارته قدرت بخمسة الاف ريال ونتيجة لعدم دفع العميد المبلغ احيلت القضية الى المحكمة الجزئية ببريدة والتي طلبت حضور العميد عدة مرات ولكنه لم يحضر وقد خاطبت المحكمة امارة منطقة القصيم حول عدم حضور هذا الضابط والتي بدورها خاطبت شرطة منطقة القصيم والتي افادت بانتقال عمل ضابط الأمن للرياض وبين السلطان ان الانتقال جاء بعد شهرين من مماطلته معي اثناء تواجده ببريدة وهو امر جعل المحكمة الجزئية ببريدة تحيل القضية الى المرور و الذي رفعها لمرور الرياض وبالفعل أحيلت القضية لمرور الرياض في 1428/1/9ه وتم هناك عدة مخاطبات بين مرور ومحكمة الرياض ولم أشعر أو أبلغ بمراجعة او جلسة مع العميد ويضيف السلطان تعددت المخاطبات بين مرور القصيم ومرور الرياض حول القضية حتى رد مرور الرياض على مرور القصيم بخطاب جاء فيه "أن مرور القصيم ارتكب خطأ بعدم اخذ كفيل غارم على العميد حتى لا تضيع حقوق الآخرين وأكد الخطاب على مرور القصيم بضرورة احضار العميد" وأخذ الحق وانهاء المعاملة في مرور القصيم وقد خاطب مدير مرور القصيم الإدارة العامة للمرور وكانت الاجابة ان عليهم إعادة المعاملة لمرور الرياض وأخذ تعهد علي بالمتابعة حيث مقر "العميد" الجديد.

وتساءل السلطان: بعد مرور سنتين وبضعة أشهر من محاولة أخذ حقي والارهاق المادي والمعنوي هل أتحمل وحدي اهمال مرور القصيم!؟ ومماطلة ضابط أمن يفترض منه التعاون والمثالية والنظامية والتجاوب مع الجهات الشرعية والنظامية!؟

السلطان ناشد المسؤولين بوزارة الداخلية التجاوب معه وانهاء معاناته التي ليس له يد فيها مفيداً ان خسائره المادية تعددت نتيجة مطالبته بحقه.

"الرياض" تحتفظ باسم الضابط العميد وكافة المخاطبات الرسمية حول القضية