المحاكم تلغي صكوكاً غير شرعية لمخططات استولت عليها شركات

الأمانات والبلديات تعمل على تدقيقها ومراجعتها
المحاكم السعودية تلغي صكوكاً غير شرعية لمخططات استولت عليها شركات عقارية

د. عبدالرحمن الزامل

الرياض- عبد العزيز القراري:
توقع عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل أن تحدث أزمة بين المحاكم السعودية وبين كبار العقاريين بعد أن قامت المحاكم بنزع وإلغاء صكوك لمخططات في شمال الرياض وجدة والدمام بموجب قرار سام بإلغاء الصكوك والمخططات التي لا أساس لها.
ومعلوم أن هناك عمليات بيع محمومة تمت في هذه المناطق على يد عقاريين بصكوك غير شرعية جنوا من خلالها مليارات الريالات، مختلقين أزمة في سوق العقار.

وبين الزامل بأن القرار السامي مضى عليه 4سنوات وتم تطبيقه في الوقت القريب، مشيراً الى أن هذا القرار يحد من مشكلة توفر الأراضي السكنية والخدمية التي يعتبر المواطنون ذوو الدخل المحدود بأمس الحاجة إليها.

وأعتبر أن المشكلات الجانبية المتوقع حصولها خاصة في المخططات التي تم بيعها لأكثر من جهة يتم حلها على أساس أن البيع تم بطرق غير نظامية وهي غير مملوكة أصلا للبائعين حتى لو بيعت اعتماداً على صك يوضح الملكية.

وشدد عضو مجلس الشورى وهو الناشط في القضايا الاقتصادية المحلية أن عمليات الاستحواذ على مساحات كبيرة في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية ساهم في ارتفاع أسعار العقار السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم في السعودية، معتبراً ان المبررات التي تعزو ان غلاء الأسعار ناتج عن عمليات الاستيراد الخارجي وربط ذلك بالدولار غير صحيحة.

وتابع أن من أهم المشكلات الرئيسة التي تعاني منها السعودية هي الفوضى في العقار وصعوبة تملك الفقراء ومتوسطي الحال منازل لهم، لافتاً ان ذلك بسبب استحواذ بعض الشركات العقارية على مساحات شاسعة دون سند نظامي.

وبيّن ان مجلس الشورى يعتبر هذه المشكلة من أهم المشكلات التي تجب مواجهتها على أعلى المستويات، مشيراً الى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويستعد لطرح حلول خاصة بإسكان المواطنين على مجلس الشورى.

وأوضح أن مشكلة الصكوك الوهمية ظهرت بشكل فاضح بعد تأسيس الهيئة العليا للإسكان التي يترأسها الدكتور خالد القصيبي وتعيين عضو مجلس الشورى السابق الدكتور شويش المطيري محافظاً حيث تبين لها عدم توفر اراضٍ داخل المدن الرئيسة للبدء ببناء شقق ومنازل للمواطنين غير القادرين على تأمين السكن المناسب، تماشياً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وقال عضو مجلس الشورى ان خادم الحرمين الشريفين اهتم كثيراً بهذا الملف ولهذا الغرض أنشأ هيئة الإسكان لبناء مساكن بشكل مستعجل سواء كانت بيوتاً أو شققاً، مضيفاً ولصعوبة بناء فلل صغيرة بسبب عدم توفر أراضي فضل الابتداء ببناء شقق حتى يتم تأمين أراضٍ سكنية ضمن النطاق العمراني وداخل المدن التي تمت السيطرة عليها بشكل غير نظامي.

وأردف قائلاً ان الهيئة بدأت عملها في نقل ملكية الأراضي التي كانت مخصصة للإسكان الشعبي من جميع الجهات في كل المناطق، لكن أكثر الأراضي ليست في المناطق الرئيسية مثل الرياض وجدة والشرقية، حيث الحاجة ماسة لها أكثر من غيرها.

ومضى الزامل بأن عمليات المراجعة والتدقيق التي تمت عن طريق الأمانات والبلديات والمحاكم ولازال جارياً العمل بها أظهرت وجود الكثير من الصكوك غير الشرعية، لكن عضو مجلس الشورى على الرغم من خطورة هذا الأمر على الاقتصاد وما يتخلله من تجاوزات لم يذكر أن هناك عقوبات مادية ومعنوية تطال متجاوزي النظام وساهموا في نشوء أزمة العقار لزمن طويل قدره هو بأن هذا المشكلة تعود لأكثر من 30عاماً مضت.

وعن المشكلات المتوقعة التي ستظهر من تطبيق نظام إلغاء الصكوك ونزع الملكيات قال الزامل برأيي إن هذه مشكلة رئيسة وحلها سيكون عند أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الذين لن يخرجوا عن الرأي الشرعي، مشيراً إلى أن كل من اشترى من بائع أن يعود لنفس البائع الذي اشترى منه.

ولم يستبعد أن يحدث هذا القرار أزمة ثقة في عمليات شراء وتداول العقار في السعودية بالطبع ان ذلك سوف يؤدي بالمشتري الى الحرص على التدقيق وخاصة إن كان البيع عن طريق صفقات عقارية ضخمة، مطالباً المشترين قبل عقد الصفقة أو حتى شراء قطعة أرض مراجعة المحاكم والأمانات لتأكد من صحة المعلومات المقدمة من البائع.

وتخوف من الوقوع في أخطاء تتم عن طريق بعض كتاب العدل أو عمليات تواطؤ من بعض موظفي الجهات المعنية في الأراضي وتطبيقها.

وقال الزامل ان عمليات نزع الملكيات وإلغاء الصكوك بجميع أشكالها "صك تعويضي أو حجة استحكام أو تطبيق منحة بمساحات كبيرة" يتم بقرار ملكي أو بقرار من مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا بقرار من محكمة التمييز "محكمة الاستئناف"، مطالباً بعدم تسليم الأراضي للأمانات خوفاً من ظهور عوائق تعمل على تأخر تسليم العقار بشكل لا يتواكب مع مطالب سرعة تنفيذ الأمر الملكي بناء المساكن للمواطنين بشكل مستعجل، أو توزيع الأراضي دون تنسيق والعودة لنفس المشكلة.

وتحدث عن فوائد الأخرى سوف تظهر من عمليات التدقيق غير توفير الأراضي للمواطنين هو تطوير مشروع خزامى في جدة والرياض والشرقية وسيتضح للأمانات أن هناك أراضي شاسعة لن يظهر لها ملاك يجب أن يتخذ حينها قرار يخص هذه الأراضي نتيجة البرامج التطويرية في هذه المدن، حيث تحول لهيئة الإسكان لتتم الاستفادة منها في مشاريع الإسكان، مشيراً ان هناك عمليات مشابهة لهذه الرؤية ما ظهر في مركز تطوير مشاريع مكة المكرمة حين وجه خادم الحرمين قراراً في غاية الأهمية يصب في صالح المسلمين وأهل مكة على وجه الخصوص هو اعتبار أي أرض لا يظهر مالك تعتبر وقفاً ريعه يذهب للحرمين الشريفين.

وأشار الى أن مشروع الشامية خير دليل لفاعلية هذا القرار حيث ان هذا المشروع الذي وافقت الدولة على تعويض ملاك الأراضي الواقعة ضمن المشروع لم يتقدم بطلب التعويض سوى 10% من مساحة المشروع ما يعني إن هناك أراضي كانت مستغلة من قبل أشخاص ليس لهم الحق فيها لتتم إعادة هذه الأراضي لملكية الحرمين، متوقعاً ان ذلك ينطبق على المدينة المنورة.