مفاضلة جديدة للوظائف النسوية الشاغرة ولجنة لتصحيح أوضاع مستبعدات

شكلت وزارة الخدمة المدنية لجنة لدراسة ملفات المرشحات للوظائف التعليمية اللاتي جرى استبعادهن بسبب أخطاء في بياناتهن الإلكترونية، أو تعارضات بينها وبين وثائقهن الورقية، وذلك بغية تصحيح المعلومات للإبقاء على ترشيحهن.
وتستعد الوزارة لإجراء مفاضلة جديدة على وظائف المرشحات التي ستحسم اللجنة استبعادهن.
وعلمت "الوطن" من مصادر رفيعة في وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم أن اللجنة ستعكف خلال الأيام المقبلة على دراسة كافة ملفات المرشحات المستبعدات لتحديد نوعية الأخطاء التي استبعدن بسببها، حيث أكدت المصادر أنه في حال كان الخطأ "طفيفا" لدى المرشحة المستبعدة فإنه سيتم استكمال إجراءات ترشيحها، فيما سيجري اعتماد الاستبعاد النهائي "إذا كان الخطأ فادحا".
وشرحت المصادر نوعي الأخطاء، قائلة إن الأخطاء التي يمكن وصفها بالفادحة وغير القابلة للتعديل هي التي تتصل بتسجيل شهادات غير واقعية، أو تسجيل شهادة أعلى من الشهادة الأصلية، أو إضافة خبرات لا أساس ورقياً لها.
وقالت إن الأخطاء التي يمكن للجنة الحكم بتعديلها هي التي تتمثل في أخطاء تواريخ الحصول على الشهادات والدورات، وأرقام السجلات في حال كان الخطأ طباعيا ويمكن تصحيحه.
وتأتي إجراءات "الخدمة المدنية" بسبب بقاء آلاف الوظائف دون شغلها أو الترشيح عليها، بسبب استبعاد أعداد غير معلنة من المتقدمات اللاتي تم ترشيحهن، إضافة إلى أنه من أصل 17210 وظائف طلبت "التربية" شغلها، أعلنت "الخدمة المدنية" في 12 شعبان الماضي ترشيح 16183 متقدمة عليها فحسب، رغم أن عدد المتقدمات، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية في موقعها على الإنترنت، بلغ 305170 مواطنة استكملت 281591 منهن بيانات التقديم؛ الأمر الذي أرجعته الأخيرة إلى "عدم التقدم للمراكز المحددة بقدر الوظائف المخصصة لكل مركز، مع الأخذ بالمرحلة والتخصص".
وحسب مصادر "الوطن"، فإن المفاضلة الجديدة ستتم للمتقدمات اللاتي استكملن طلبات تقديمهن في موقع "الخدمة المدنية" على الإنترنت، مما يعني عدم فتح باب التقديم الإلكتروني من جديد للوظائف الشاغرة للعام الدراسي المقبل.
وتوقعت المصادر أن يتأخر إصدار قرارات تعيين المعلمات بسبب الإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات المرشحات المستبعدات.

الوطن