زيادة دية ضحايا حوادث العمل بتفعيل نظام التعويضات

زيادة دية ضحايا حوادث العمل بتفعيل نظام التعويضات
الاثنين, 2 يونيو 2008
حسين علي - ينبع
60 ألف ريال فقط (دية) الموظف الحكومي.. تلك هي الحقيقة المؤلمة. فالموظف الذي يتوفى أثناء أداء العمل لا تحصل أسرته سوى على هذا المبلغ الضئيل الذي اعتبرته وزارة الخدمة المدنية - حسب نظامها - مكافأة. نفس المكافأة يحصل عليها العامل اذا اصيب بعجز يمنعه من العمل وبقي حيا، أي أن النظام هنا يساوي بين الأحياء والأموات فلا فرق بين موظف مات وترك وراءه زوجة وأولاد.. وآخر اصيب بعجز افقده العمل.. وهنا تأتي الانتقادات التي يعقبها اقتراحات من موظفين ومحامين وعلماء دين يطالبون بدفع دية كاملى لأسرة العامل او الموظف الذي يفقد حياته خلال العمل، على أن يكون هناك نظاما مرنا للخدمة المدنية لتحديد قيمة التعويض بناء على الإصابة. وهناك نحو مليون موظف حكومي ينتظرون تفعيل نظام التعويضات أسوة بنظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص الذي يحدد قيمة التعويض حسب الاصابة. فيما ينتظر نحو 200 الف معلمة إصدار نظام جديد يحفظ لهن حقوقهن لو تعرضن لاصابات الحوادث.. كما يحفظ حقوق اسرهن في حالة الوفاة خاصة وان آخر احصائية للجنة السلامة المرورية سجلت 140 حالة وفاة للمعلمات و591 حالة إصابة بسبب الحوادث المرورية.

(المدينة) تفتح ملف التعويضات وتطرح سؤالاً هاماً: هل تجوز المطالبة بالدية لضحايا الحوادث من موظفي الدولة ؟.

يقول منور هزازي الموظف في محكمة ينبع إنه حوادث الموظفين والمعلمين والمعلمات كثرت في الآونة الأخيرة، وبالرغم من ذلك لا توجد تعويضات مادية من قبل جهة العمل أو مؤسسة التقاعد حيال هذه القضية، مطالبا بآلية معينة تحفظ حقوق الموظف، مع ضرورة ايجاد مسمى “بدل خطر“ لبقية موظفي الدولة أسوة بالتابعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

نفس الاقتراحات يطالب بها ناصر الجهني الذي يعمل في أحد القطاعات الصحية، مؤكدا أن عددا لا بأس به من الموظفين يتعرضون للوفاة أثناء احتكاكات العمل اليومية، في الوقت الذي لا يوجد ما يحفظ حقوقهم خاصة العاملين في القطاع الصحي الذي يطلق عليهم “باب النجار مخلع”. وهؤلاء لا يحق لأسرهم المطالبة بالدية نظرا لعدم وجود نظام يمنحهم هذا الحق.

مكافأة بسيطة

ويستغرب هاني الطويرقي (معلم) من عدم وجود نظام يضمن حقوق أسر ضحايا الوظيفة، فقد يموت الموظف أو المعلم وفي النهاية لا تحصل أسرته سوى على مكافأة بسيطة من وزارة الخدمة المدنية. ويشير إلى أهمية وجود دراسة لأسباب حوادث المعلمين والمعلمات ووضع آليات للحد منها وايجاد نظام للتأمين على الموظفين بدلا من تجاهلهم كما هو معمول به في الوقت الحالي. واستمراراً للآراء السابقة يقترح الموظف حامد الجهني أن يكون هناك تنسيقا بين الجهات المعنية ومكاتب العمل وجهات العمل بخروج تصورات تسمح لأسر المتوفين خلال العمل بالمطالبة بدية تسمح لهم بحياة كريمة بعد وفاة الموظف الذي ربما يكون عائلهم الوحيد.

للقانون رأي

تعليقا على هذه القضية يقول المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد إن هناك نظامين للتقاعد داخل المملكة.. الأول لمؤسسة التقاعد خاص بموظفي الدولة.. والثاني للتأمينات الاجتماعية الخاص بموظفي القطاع الخاص، مؤكدا أنه لم تم وضع “بدل خطر” لموظفي الدولة فيجب أن يعمم على الكل دون فئة عن أخرى كالمعلمات اللاتي يتعرضن لخطر دائم وتحدث وفيات متعددة، إلا أنه عندما نقارن نسبة المعلمات لموظفي الدولة نجد انها نسبة ضئيلة.. فالفئة الأعظم لا تتعرض للمخاطر وتلك هي الصعوبة.

وهنا يقترح ابو راشد ان يقوم مجلس الشورة باستثناء المعلمات بسبب حوادثهن وايجاد بند معين وميزانية معينة من الدولة لايجاد حلول لحوادث المعلمات للتغلب على هذه المشكلة. واقترح ايضا ان توفر وزارة التربية مواصلات للمعلمات على ان تكون حديثة ومجددة وان تتعرض للصيانة بصفة مستمرة وان تكون هناك رقابة مكثفة على السائقين مع ضرورة اخضاعهم لنظام التأمينات.

العامل وصاحب العمل

أما المحامي فهد عبد الله محجوب فقال إن المادة 18 من نظام التأمينات الاجتماعية تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية بقيمة 2% من أجر المشترك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، فهذا النظام جاء في صالح العامل وصاحب العمل أيضا. وينص على ان تدفع التأمينات الاجتماعية تكلفة الاصابة التي وقعت للعامل في القطاع الخاص على ان يطبق ذلك على جميع العمال دون تمييز في الجنسية أو السن.

وأشار إلى أن قيمة 2 % للعمال غير السعوديين. أما السعوديون فتخصم منهم 18% يدفع صاحب العمل 9% والعامل 9%. وبالنسبة لنظام الخدمة المدنية فقد نصت المادة 27 من اللائحة التنفيذية في نظام البدلات والمكافآت والتعويضات على تعويض الموظف في حالة الوفاة أو الاصابة بعجز او عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية اذا كانت الوفاة او الصابة ناشئتين بسبب العمل.. والتعويض الذي تم تحديده هنا هو (60 الف ريال).

واعتبر المحامي محجوب هذا التعويض ضئيلا بالمقارنة مع نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعوض العامل حسب الاصابة والتكلفة.. ولو ترك نظام الخدمة المدنية ولم يحدد المبلغ لكان أفضل وفي مصلحة العامل.

حوادث المعلمات

ولأن معظم ضحايا الوفاة اثناء العمل من المعلمات.. فقد طالب المحامي نايف يماني الدولة بالقيام بدور كبير لحل مشكلة المعلمات من خلال ايجاد وسائل مواصلات آمنة خاضعة للتأمين على أن يتم إلزام الشركات الخاضعة للتأمين بدفع دية المعلمة المتوفية لأهلها، مشيرا الى ان التأمين الالزامي من قبل الدولة موجود في النظام الا انه يحتاج الى تفعيل. ويطالب وزارة النقل بعدم منح أي تصريح لأي شركة لنقل المعلمات ما لم يتم التأمين الالزامي عليها.