الأمير نايف يدشن موقعاً للإبلاغ عن أي موقوف بصفة غير شرعية

دشن الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام مساء أمس، موقعا إلكترونيا لإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام عن أي سجين أو موقوف بصفة غير رسمية. ويقدم الموقع (http://www.cip.gov.sa) خدمة إلكترونية متعلقة باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في شأن الرقابة على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفّذ فيها أحكام جزائية، وذلك لاستقبال الشكاوى التي ترد إلى الموقع.
رؤى
ويقوم أعضاء دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالتأكد من صحة هذه الشكاوى، والعمل على عدم بقاء أي سجين أو موقوف إذا كان قد جرى سجنه أو توقيفه بصفة غير مشروعه، بالإضافة إلى تخصيص رابط رئيسي لتلقي الاستفسارات بشكل دوري من فروع الهيئة حول العوائق والصعوبات التي تواجه أعضاء دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام لدراستها والإجابة عليها. وحضر التدشين رئيس الهيئة محمد بن فهد آل عبد الله ونائب رئيس الهيئة للتحقيق والادعاء العام الدكتور إبراهيم الجهيمان، ونائب رئيس الهيئة للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام والتعاون الدولي حمد الجرباء، إضافة إلى رؤساء فروع ودوائر هيئة التحقيق والادعاء العام من جميع أنحاء المملكة. ويضم موقع الهيئة عدة روابط منها ما هو مخصص للأبحاث والدراسات التي يقوم بها مركز البحوث والدراسات بالهيئة، حيث يتم عرض ما يتوصل إليه المركز من مرئيات وتوصيات قانونية حول المواضيع التي يكلف بدراستها، وكذلك روابط يمكن من خلالها الاطلاع على الأنظمة المتصلة بالمجالات المختلفة لعمل الهيئة، بالإضافة إلى رابط يعنى بمتابعة آخر مستجدات هيئة التحقيق والادعاء العام. يذكر أن الموقع الإلكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام يرتبط به منتدى خاص بأعضاء الهيئة، وكذلك عموم المحامين والمهتمين بالعلوم الجنائية، والذي يتوقع أن يكون له دور بارز في نشر العلوم الجنائية والبحوث المرتبطة بها، وذلك من خلال تفاعل أعضائه وزواره، مما يساهم في الحصول على نخبة من التعليقات والآراء القانونية المتخصصة، والتي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الهيئة. من جانبه، أعرب نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث باسمها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني عن أمله في أن تساهم خدمة الإبلاغ عن أي سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة في كشف أي خلل فيما يتعلق ببقاء بعض السجناء بعد انتهاء فترة محكوميتهم أو عدم إحالتهم للمحاكمة خلال المدة التي نصت عليها الأنظمة.

المصدر نسيج الاخبارية