في قصة أثارت الإعجاب بموقف السلطات السعودية

الأربعاء 17 ذو الحجة 1428هـ - 26 ديسمبر2007م العربية نت

في قصة أثارت الإعجاب بموقف السلطات السعودية
مبالغ كبيرة تنتظر 3 عائلات فلسطينية جراء توسعة الحرم النبوي

جنين- سري سمور

من المتوقع أن تحصل 3 عائلات فلسطينية على مبالغ كبيرة نتيجة قرار السلطات السعودية توسيع الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، وتعود تفاصيل تلك القصة المثيرة إلى عام 1860م، عندما تزوجت سيدة سورية من فلسطيني من عائلة "حمارشة" يقطن في بلدة يعبد بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وكان والد تلك المرأة ميسور الحال فقرر الانتقال من سوريا للعيش في المدينة المنورة، وهناك اشترى قطعة أرض في منطقة المسجد النبوي الشريف، وقد سجلت الأملاك باسم بناته على اعتبار أنهن الوريثات الشرعيات له، حيث أنه لم ينجب ذكورا.


وكان موضوع المرأة السورية قد أصبح جزءا من تاريخ نسي أو يكاد ينسى، ولم يعرف أحفادها وحفيداتها أنه سيكون له ذيول وتبعات، إلا قبل بضعة شهور حين أثير من جديد، وجرت اتصالات في الأردن ومن ثم في الضفة الغربية مع الامتدادات العائلية للمرأة، وكان موضوع الاتصالات هو حصر إرث لأن الحكومة السعودية ترغب في توسعة منطقة الحرم النبوي واستملاك الأراضي في محيطه، وهنا بدأت تظهر بعض الأمور فأحفاد المرأة وهم من ثلاث عائلات من بلدة يعبد (حمارشة وحرز الله وزيد) وعائلة المرأة الأصلية في سوريا مرشحون لوراثة الأرض أو حصة منها أي ملايين الريالات السعودية.

وذكر بعض أفراد العائلة لـ"العربية.نت" أن هناك محامون في فلسطين والأردن يتابعون الموضوع ويبحثون عن السجلات والوثائق بانتظار إثبات صلة القرابة ليأخذ كل ذي حق حقه حسب الشرع والقانون وينتظر المعنيون أن تستكمل الإجراءات القانونية وعملية جمع المستندات لتقديمها للسلطات السعودية المختصة، ولكنهم لا زالوا يواجهون بعض العقبات الروتينية نظرا للبعد الزمني للموضوع وشح الوثائق.

وقد أثارت هذه القصة مشاعر مختلفة من الفرح والإعجاب لدى الفلسطينيين في جنين وبقية الاراضي الفلسطينية لحرص السلطات السعودية على ايصال الحق إلى اصحابه"، وفتحت من جديد موضوعا غائبا حاضرا وهو مصير السجلات والمستندات التركية التي يفترض أنها بحوزة السلطة الفلسطينية والكفيلة بإحقاق ولو جزء من الحقوق وإزالة اللبس حول مسألة المواريث والأملاك، فكثير من النساء التركيات تزوجن في فلسطين وسوريا ولبنان إبان الحكم التركي الذي استمر حوالي 400 سنة لبلاد الشام، والعديد منهن لهن إرث لأنهن بنات أسر وعائلات، عدا عن زواج نسوة من سوريا ولبنان في فلسطين.

وذكر احد الخبراء القانونيين لـ"العربية.نت" قصة المرأة السورية التي تزوجت في بلدة يعبد وتملك والدها أراض في المدينة المنورة تعد حالة من حالات كثيرة، ولكنها ظهرت بسبب حرص المملكة العربية السعودية على استكمال كل إجراءات التملك والشراء والبيع والتوريث حسب الأصول الشرعية.

جدير بالذكر أن أهم معلم من معالم مدينة جنين وهو مسجد جنين الكبير، بنته السيدة فاطمة خاتون زوجة "لالا مصطفى باشا" والي دمشق عام 1566م وأوقفت لها الكثير من الأراضي في سوريا ولبنان وفلسطين ونسخة الوقفية هذه محفوظة كمخطوطة بديوان دائرة الأوقاف الإسلامية بدمشق المحروسة، ومصدقة من محكمة التمييز السورية في 28محرم سنة 1342هـ الموافق العاشر من أيلول سنة 1923 ميلادية .


اخوكم جودي

من فلسطين ولبنان لاتخاف
عليهم



بارك الله بالعدل وأهله

شكرا جودي
هل تم تعويض جميع من انتزعت ملكياتهم بالعدل والإنصاف ؟؟
اين كان دور الاعلام من العدل وإنتقاد التقصير ؟

ين ادارة التعويضات والاملاك من بيوت حارة عطا الله اين اهل النظر المنصفيين لا اهل بيوت المنجارة\

أطلبوها من الله .

نشكر الاخوةالأعزاء على مشاركتهم الطيبة وانا مع كل من له حق ان يأخده سعودي او غير سعودي والله نسأل ان يكون تعويض اهالي المنجارة مناسب لوجود الحارة على البحر ولو خيروني وانا بيتي على البحر لو دفعولي ملايين ما افرط في بيتي ولكن للمصلحة العامة كلنا فداء للوطن والحكومة الرشيدة دائما مع المواطن ولكن يجب ان نتعب قليلا حتى نصل الى المسئول الأول خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في هذه البلد وهم لايرضوا الظلم وهم مع المواطن صدقوني ودمتم

اخوكم جودي

مشكور جودي على الموضوع .
لكن لماذ لم يلعب الاعلام دوره في تثمين بيوت المنجارة مع العلم ان الموضوع قد طرح في جريدة المدينة قبل فترة قريبة جدا وايضا تم رفع شكوى جماعية لجميع الاشخاص المعترضين على هذا التثمين وفي النهاية لم يحصل اي إجراء أو تعديل ومع العلم ان بعض مالكين البيوت في حي المنجارة انهم استقبلوا اتصا من ادراة ميتاء ينبع التجاري بسرعه استلام الشيكات الخاصة بهم شوف الظلم كيف عيني عينك الناس مو راضيه تتنازل ويتم الاتصال عليهم لاستلام الشيكات.

الله يفرجها من عنده.

هذه المبالغ التي ستدفع تعويض للورثه هي من نصيب اليهود لعنهم الله : اما من يطالبون باعادة ثمين البيوت بحي المنجاره التي قدرت بثمن بخس فالله يعينهم فعلا ظلموا والغريب انك تجد ان التثمين هنا في ينبع اقل بكثير من التثمين في بعض القرى وليس المدن ماهو السبب لااعرف

هكذا يطبل اعلامنا للغير
هكذا يحصل غيرنا على حقوقه
اما نحن فلنا الله لا حول ولا قوه الا بالله

لن تنزع ملكية أي دار إلا برضى مالكها
فيجب على المالكين المتظلمين من التثمين عدم استلام شيكات التعويض
وإلا فإنهم قد رضوا بالتعويض المسجل بها
ويكونوا بذلك قد فرطوا بحقوقهم
تحيتي لكم