العمل الإداري في التعليم يسند للجميع دون معايير

زيد صالح الواكد

الناظر لموظفي إدارات التربية والتعليم بشقيها البنين والبنات يجد أعداداً من المعلمين والمعلمات على رأس أعمال إدارية ومكتبية في هذه الإدارات، تركوا مدارسهم وافتقدتهم فصولهم وحن إليهم طلابهم وابتعدوا عن تخصصاتهم.
وفي الحقيقة هذا ليس غريباً فنحن من الشعوب التي لا تدرك أهمية الإدارة ولا نتعامل معها على أنها علم وفن وأسس ومبادئ وقدرة وخبرات، بل يمكن في بلادي للمعلم والممرض والطبيب والمهندس أن يكونوا إداريين. فالعمل الإداري بنظرنا بسيط ولا يحتاج لعلم أو مهارة لدرجة أنه يسند للجميع. نسينا أن وراء نجاح العمل تخطيط وإبداع وقراءة صحيحة للحاضر وتنبؤ جيد للمستقبل وإدارة متخصصة وقادرة . إن الإدارة ليست فقط تسيير أعمال أو تنظير أو وجاهة بل خطط ترسم وقرارات تصنع وتتخذ وأهداف تحقق وطموحات تنظر وإنجاز يقيم.
إن الإدارة علم واسع، ومذاهب هذا العلم وفروعه كثيرة وتخصصاته دقيقة فهناك على سبيل المثال لا الحصر الإدارة العامة وإدارة الأعمال والإدارة التعليمية والإدارة المدرسية وإدارة المستشفيات وإدارة الفنادق والتفتيش والإدارة المالية والقانونية والإدارة بالأهداف ولكل إدارة من تلك علومها وطرقها وقوانينها. إذاً لماذا نسير بالعكس؟ ولماذا تسند الأعمال والمهام الإدارية لغير المختصين في مجال العلوم الإدارية؟ ألا يوجد لدينا خريجون وخريجات في هذه العلوم؟ فلماذا لا يمكنون ويتم إسناد الأعمال لغيرهم؟
ففي إدارتنا التعليمية على وجه الخصوص تسند كثير من هذه الأعمال والمهام للمعلمين رغم وجود متخصصين ومؤهلين في علم الإدارة فما السبب؟ هل نفتقد أو لدينا عجز في خريجي التخصصات الإدارية أم إن القضية وبكل شفافية في أغلب الأحيان واسطة وإرادة وتزكيات؟ لماذا لا يتم التنسيق بين وزارتي التربية والخدمة المدنية لسد حاجات الوزارة من الكوادر الإدارية المؤهلة والمتخصصة بالتعيين من خريجينا وفق خطة زمنية بدل الاستعانة بالمعلمين وإعادة هؤلاء المعلمين إلى مواقعهم في مدارسهم؟ لماذا يزاحم المعلمون الإداريين؟ وهل يقبل المعلمون أن يزاحمهم الإداريون في أعمالهم ومدارسهم؟ وهل تقبل وزارة الخدمة وتمكن خريجي العلوم الإدارية أو معهد الإدارة من أن يعملوا مدرسين؟(المعذرة لكثرة التساؤلات فالموضوع بصراحة محير) أقول أنا متأكد أن وزارة الخدمة لن تقبل وستتذرع بالتخصص، إذاً أين التخصص من تمكين المعلم للعمل الإداري؟ أليس ذلك دليلاً على استخفافنا بأهمية العمل الإداري؟
إن تمكين المعلم من مزاولة عمل إداري مناقض للهدف الذي عين لأجله وهو أيضاً غير قانوني ومخالف لنظام الخدمة المدنية وبصراحة أعدادهم ليست بسيطة ولا أعلم إن كان لدى وزارة الخدمة وهيئة الرقابة والتحقيق إحصائية بعددهم؟ وما هي خطتهما تجاه ذلك؟ ولكني أقول إن بقاءهم مخالف للنظام وإن كانت الحاجة ماسة لهم جميعاً أو جزء منهم فلا بد من تصحيح أوضاعهم الوظيفية وتحويرها من التصنيف والسلم التعليمي إلى التصنيف الإداري لأن وضعهم هذا يعتبر ظلماً وعدم مساواة بينهم وبين زملائهم المديرين وبينهم وبين من هم في مستواهم من الإداريين أو أن تقوم الوزارة وهيئة الرقابة والتحقيق بإعادة هؤلاء المعلمين إلى مواقعهم الأصلية، فنحن قد نكون احتجنا لذلك مؤقتاً في فترة زمنية معينة ولكن الحال يشير إلى أن الوضع أصبح دائماً وغير مبرر، نتمنى أن تولي وزارة الخدمة هذا الموضوع عنايتها وتسعى لتصحيح الوضع لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية والإدارية.