الحكم بجلد معلم

محمد صادق دياب

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكما يقضي بجلد معلم 30 جلدة علنا مع أخذ التعهد عليه بعدم التكرار. ويأتي هذا الحكم على خلفية ضربه لتلميذ في السابعة من العمر، مسببا له إصابات في عينيه.. ولا يمكن لأحد أن يقر ما فعله المعلم، فكل العقلاء يجمعون على استهجان الشطط في العقوبات المدرسية، ومن التشريعات التربوية ما يحرم العقوبات البدنية، ومنها ما يضع لها ضوابط دقيقة جدا، وإن كنت أرى كتربوي سابق ـ قضى نحو ربع قرن في هذا المجال ـ أن المعلم الواثق من قدراته يستند في كل الأحوال إلى مقدراته الشخصية، فلا يتوكأ على العصا التي يلجأ إليها غير الأكفاء من المعلمين.

ولست هنا بصدد مناقشة حكم المحكمة بجلد المعلم 30 جلدة، فللقضاء رؤيته التي يجب أن يحترمها الجميع، ولكن ما أريد طرحه هنا يتصل بالجانب التربوي الذي يترتب على هذا الحكم، فالمعلم إذا ما طبق عليه حكم الجلد العلني سيفقد قدرته على ممارسة دوره التربوي مستقبلا، إذ ستلاحقه هذه الحادثة حتى ولو تم نقله إلى مدرسة أخرى، وسيصعب كثيرا تكيفه مع الأجواء المدرسية من جديد، ولذا فإن على وزارة التربية والتعليم إذا ما أقرت محكمة الاستئناف الحكم بجلد المعلم 30 جلدة أن تدبر أمر إحالته إلى عمل إداري بعيدا عن المدارس، فحكم الجلد سوف يلقي بظلاله بكل تأكيد على صورة المعلم في عيون طلابه، فليس ثمة مهنة في الدنيا أكثر حساسية من مهنة المعلم، فهي مهنة تفقدها الخدوش مهما صغرت الكثير من اعتباراتها.

راجيا أن يتفهم قراء هذا المقال أنني لا أدافع هنا عن المعلم، كما لا أجيز لنفسي أيضا حق القول باستحقاقه لهذه العقوبة، ولكن ما أحاوله هنا يتمثل في تقديم رؤية تربوية حول المستقبل المهني لذلك المعلم في ضوء نوعية العقوبة المتمثلة في الجلد العلني، فلهذه النوعية من العقوبة آثارها المعنوية التي ستحول نفسيا بين المعلم وبين إمكانية استمراره في هذه المهنة، وبالتالي فهي إذا ما أقرت استحقاقا على ما سببه من أذى، فلا بد من إيجاد موقع وظيفي بديل للمعلم بعيدا عن المدارس والفصول الدراسية.

وكل الأمنيات لتلاميذنا ومعلمينا ببيئات مدرسية تتسم بالصحة النفسية، والمناخات التربوية، والعلاقات المثالية، بعيدا عن كل ما يخدش هذه البيئات من مظاهر الانفعال والقسوة والعنف.