هل هذه المقارنة عادلة بين ميناء دبي والموانئ السعودية ؟؟

http://www.alwatan.com.sa/news/image...co.p21.n30.jpg

د / خالد بوبشيت مدير عام مؤسسة الموانئ

الرياض،جدة: خالد الغربي، مشاري الوهبي
أقر مدير عام المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت بارتفاع الأجور والرسوم التي تحصل عليها الموانىء السعودية ورغبة المؤسسة الجادة في الإصلاح، غير أن مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي مصر على الدفاع عن قدرة الموانىء السعودية ويرفض تحميلها مسؤولية تقدم الإمارات عشر مراتب أمام السعودية في قائمة أكبر 50 دولة مستوردة في العالم.
جاء رد المسؤولين تعليقا على تقرير لمنظمة التجارة العالمية انفردت "الوطن" بنشره أول من أمس حول أكبر الدول المصدرة والمستوردة في العالم.
وأكد بوبشيت ارتفاع أجور ورسوم الموانئ التجارية السعودية مقارنة بأجور موانئ الإمارات المتدنية, إذ تتميز الإمارات حسب تعبيره بمرونة أكبر للتخفيضات خلاف الموانئ الوطنية التي ترتبط بأنظمة ثابتة.
وقال إن لدى المؤسسة لجاناً تم تشكيلها لدراسة بعض الرسوم والأجور للخروج بتصورات مقبولة لعرضها أمام وزارة المالية, وسيتم انتهاء دراسة اللجان في القريب العاجل.
وحول تقرير منظمة التجارة العالمية أكد بوبشيت أن المؤسسة تنظر للتقرير نظرة إيجابية لمعرفة الخلل إن وجد والتعامل معه, لأنه سيعطي حافزا أكبر للتطوير،وقال" نتقبل النقد الذاتي ورحم الله امرأً أهداني عيوبي".
وأوضح بوبشيت أن هناك شكاوى كثيرة من التجار حول ارتفاع أجور الحاويات داخل الميناء, وهناك أجور عدة للحاويات من أجور أشعة, ومعاينة يدوية, وميكانيكية وكل لها تكلفة.
وبين أن لجنة الموانئ ستجتمع اليوم مع مديري الموانئ ومشغلي محطات الموانئ لمناقشة موضوع الأجور والذي بدأت مناقشته قبل نحو ثلاثة أشهر, للوصول إلى تصورات مقبولة أمام جميع التجار.
وقال إن تقرير التجارة العالمية ليس ضد جميع الموانئ, بل إن الجزء الأخير من التقرير أثبت ارتفاع أداء الموانئ الصناعية في تصدير البتروكيماويات، إذ قفزت للمرتبة الـ13, الأمر الذي يثبت تطور الموانئ الصناعية وتوسعها بشكل ملموس. وأضاف بوبشيت أن هناك محاولات لتطوير الموانئ التجارية المحورية والصغيرة, كميناء الجبيل وينبع وضباء, مبينا أن المؤسسة أبرمت عقداً لإنشاء حاويات تجارية في ضباء تكون مساندة لمهمتها الأساسية في استقبال الركاب, والعمل جار لإنهائه بشكل جيد, مشيرا في الوقت نفسه أن المؤسسة بدأت في المرحلة الثانية من خصخصة الموانئ, وهي مرحلة الإسناد التجاري الثانية التي قامت بها الموانئ قبل نحو عشر سنوات.
من جانبه أكد مدير عام ميناء جدة الكابتن طحلاوي أنه لم يطلع على تفاصيل تقرير منظمة التجارة، لكنه قال "إن تراجع قيمة المستوردات السعودية أمام المستوردات الإماراتية، لا يمكن أن يعزى للموانئ، بقدر ما هو متعلق بصلاحيات وتنظيمات جهات أخرى".
وأضاف "لا يمكن أن يوضع معيار القيمة السوقية لإجمالي البضائع المستوردة، كمعيار للمقارنة، يجب أن تقوم المقارنة فيما يخص إدارة
الموانئ بالقدرة الاستيعابية، حيث ميناء جدة الإسلامي تبلغ قدرته 65 مليون طن سنويا، فيما لم يستخدم منها في هذا العام 2007 ما يتجاوز 42 مليون طن".
من جهته قال عضو مجلس الشورى رئيس مركز تنمية الصادرات الدكتور عبد الرحمن الزامل إنه لا يمكن أن تكون المقارنة عادلة بين موانئ السعودية وموانئ دبي.
وأضاف أن الموانئ الإماراتية تعمل على إعادة التصدير لبلدان أخرى
فيما تعمل الموانئ السعودية على تطوير نفسها وخصوصا في تقديم تسهيلات للاستيراد والتفتيش بإضافة تقنيات مساعدة، وقال "يجب ألا ستعجل الحكم فعجلة تطويرها وخصخصتها قائمة ومتسارعة، لتصبح الأقرب للكثير من البلدان على خارطة الكرة الأرضية، وسيدعمها
خلال المرحلة المقبلة تسارع العمل في منظومة شبكة السكة الحديدية".
ويتفق معه عضو مجلس غرفة جدة زياد البسام، في أن الموانئ الإماراتية لا يمكن أن تستخدم كل أدواتها للسوق الإماراتية، فهناك الكثير من معدلات النسب والتناسب في حجم اقتصاد البلدين والسكان يجب احتسابها، متفقين على أن السعودية تكتفي محليا من المنتجات الاستهلاكية والتي تقدر قيمتها بما يفوق 120 مليار ريال.
وأكد أنه يجب النظر للتقرير، بشكل إيجابي بقوله " نحن ضمن منظومة خليجية واحدة، وسيتم تطبيق السوق المشتركة خلال أقل من 20 يوما، وهذا دافع للمستوردين باختيار الأفضل والأسهل، والأعلى جودة في الخدمة، سواء في الموانئ أو غيرها".
ولم يخف البسام قلقه من تأخر إنجاز خطوات التخصيص والتي يراها تمثل معيارا مهما ومحفزا لتسهيل العديد من الأعمال التسهيل، متسائلا عن بطء الإجراءات الإدارية والمستندية التي تتم بالموانئ وتحتاج لتنسيق مع القطاعات الحكومية.